التوسع الاستيطاني يغمر لقاء عباس أولمرت

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت أمس قرار إسرائيل إقامة 884 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية، وهو القرار الذي قوبل بتنديد من السلطة الفلسطينية ومصر والأردن وباريس، في حين اعتبرت حركة حماس اللقاء بمثابة تشريع للاستيطان وطوق نجاه لأولمرت.
وقد ناقش الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، في مقر الأخير أمس بمدينة القدس المحتلة، العقبات التي تعترض العملية السلمية بين الجانبين، في أجواء تسيطر عليها أزمة سياسية حادة يواجهها أولمرت بالداخل الإسرائيلي وأزمة المستوطنات التي أعلنت حكومة أولمرت عزمها إنشاءها بمدينة القدس.
وكانت إسرائيل قد أثارت غضب الفلسطينيين بإعلانها أمس نيتها إقامة 884 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في القدس الشرقية المحتلة بمناسبة إحياء إسرائيل أول أمس ما تسميه "الذكرى الحادية والأربعين لتوحيد المدينة"، أي احتلال القدس الشرقية وضمها عام 1967.
وحسب المفاوض الفلسطيني ياسر عبد ربه فإن الاجتماع سيركز على النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية التي تعتبر تدميرا لعملية السلام، على حد قوله، وأضاف "سيتم بحث الاستيطان بشكل مفصلي يحدد إما السير في عملية مفاوضات وسلام أو عدم الاستمرار في إضاعة الوقت والتهرب من الالتزامات".
واتهم عبد ربه إسرائيل بالسعي عبر مشاريعها الاستيطانية إلى "تقسيم الوطن الفلسطيني إلى مجموعة كانتونات منعزلة تسيطر عليها بالحواجز، وبالتالي تدمير أي احتمال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
ورفض المسؤول الفلسطيني استخدام الأزمة التي يواجهها أولمرت بالداخل الإسرائيلي "ذريعة لتعليق عملية السلام". ومن جانبها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقاء عباس بأولمرت أمس بمثابة "تشريع للغول الاستيطاني الذي يلتهم الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس وللتغطية على هذه الجريمة والتستر عليها".
ووصف المتحدث باسم حماس فوزي برهوم اللقاء بأنه "بمثابة تقديم قارب نجاة لأولمرت". وجاء اللقاء قبيل ساعات من زيارة يقوم بها أولمرت للولايات المتحدة، الراعي الرئيسي لمفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي أعادت واشنطن إطلاقها في نوفمبر 2007 بهدف التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري.
وكانت السلطة الفلسطينية قد نددت بقرار وزارة الإسكان الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، ووصفت القرار بأنه "اعتداء صارخ على الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك فتوى محكمة العدل العليا". واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض أن الإجراء الإسرائيلي سيقوض عملية السلام التي لم يمض على بدئها سوى ستة أشهر ويفرغ أي عملية سياسية من محتواها.
كما شجبت مصر على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها القرار الإسرائيلي، وقالت إنه يشكل ضربة فعلية للآمال بحصول تسوية قريبة للقضية الفلسطينية.
ودعا الناطق باسم الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) إسرائيل إلى تحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه المخططات الهادفة "إلى عزل القدس الشرقية عن بقية أراضي الضفة الغربية".
وفي عمان حذر وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة من تأثير القرار الإسرائيلي سلبا على الجهود الرامية للتوصل لسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا رفض الأردن المطلق للسياسة الإسرائيلية بالمضي ببناء المزيد من المستوطنات. كما عبر رئيس بلدية باريس الاشتراكي برتران ديلانوي عن القلق إزاء القرار الإسرائيلي، وقال في مؤتمر صحفي على هامش زيارته لإسرائيل إنه يتعين المحافظة على فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.