بوتفليقة يدعو للتجند.. أسعار البترول تثير الرعب

ودع الجزائريون سنة 2014 واستقبلوا السنة الجديدة على وقع جدل محموم حول انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، ولم يقتصر النقاش على الجهات الرسمية والطبقة السياسية والإعلاميين وذوي الاختصاص فحسب، بل عجت به المقاهي وتحول إلى حديث العامة في الشارع.
فتراجع الأسعار أضحى هاجس كل الجزائريين من دون استثناء، والسبب أن الجميع أصبح مقتنعا بأن هذا التراجع ستكون له تداعيات خطيرة على الجزائر، سواء في اقتصادها وتوفير حاجيات مواطنيها أو في أمنها لمواجهة مختلف المشاكل التي تعج بها الحدود بسبب مناورات الجيران أو بسبب الانفلات الأمني الذي يعاني منه بعض هؤلاء الجيران.
لقد دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه آخر مجلس للوزراء في السنة المنقضية 2014، الجزائريين إلى »التحلي بالوعي والتجند من أجل التوصل بسرعة إلى اقتصاد أقوى واستكمال الإصلاح السياسي الديمقراطي في ظل التمسك بالعدالة الاجتماعية وذلك رغم التهديدات التي يمثلها انهيار أسعار النفط على إمكانيات الدولة«، وقال بوتفليقة إن »وعي الجميع وجهودهم سيسمح كذلك بالتعجيل بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة و ببناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي في ظل التمسك الدائم بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني«، مؤكدا بأن الجزائر »ستتمكن من تجاوز الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية دون صعوبات كبرى«، وأوضح من جانب أخر أن »ديناميكية التنمية لن تتوقف« وأن »سياسة استحداث مناصب الشغل للشباب وبناء تجهيزات اجتماعية كبرى لفائدة كافة السكان ستتواصل«، وجدد من جانب أخر وعوده بشأن استكمال عملية التغيير وترسيخ الممارسة الديمقراطية مؤكدا أيضا بأن ورشة تعديل الدستور لتكريس الديمقراطية ستبقى مفتوحة للإثراء.
رسالة الرئيس حملت أشياء كثيرة لها علاقة بالتحديات التي تواجهها الجزائر أو ستواجهها حتما في المستقبل على ضوء تراجع أسعار النفط، فحرصه على دعوة الجزائريين للتجند مقترنة أيضا بتطمينات على ضرورة عدم الانسياق وراء الخطابات التي تزرع الرعب وسط الجزائريين، والتأكيد على جانب الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما الجزائر مرتبط أيضا بتحديات أخرى لها علاقة بالجهود التي تبذل من أجل ضمان تغيير سلمي وسلس يسمح بتكريس الممارسة الديمقراطية، ويجنب البلاد كل السيناريوهات المدمرة التي قد تستهدفها.
قبل أيام صرح الوزير الأول عبد المالك سلال أن »الجزائر لا تعيش في ظروف صعبة لأن هناك انجازات عظمى قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأنه ليس لها مديونية خارجية و ليست في نفس الأوضاع التي كانت عليها خلال سنة 1986«، مضيفا أن »احتياطي الصرف نستطيع أن نسير به تقريبا خمس سنوات وقدرات أخرى من خلال صندوق ضبط العائدات..«، وكشف سلال بأن التقلبات التي يعرفها السوق النفطي العالمي »تدرسها لجنة متابعة على مستوى الحكومة ووزارة المالية والتي تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقييم الوضع«, وأوضح سلال بأن الجزائر ستواصل الاستثمار، وقال أيضا أن الحكومة اتخذت احتياطاتها تجاه هذه التقلبات لمواصلة برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي المقبل 2015-2019، وأكد الوزير الأول أن التوظيف في الوظيف العمومي سيؤجل خلال سنة 2015 في كل القطاعات دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطن، وسيتم تقليص عدد من المشاريع الكبرى غير المستعجلة مثل تلك المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية والترامواي إلى جانب اللجوء إلى تمويل عدد من المشاريع الكبرى الأخرى عن طريق البنوك عوضا عن ميزانية الدولة، حيث تندرج هذه الإجراءات ضمن مبادئ حوكمة التسيير، وتوالت محاولات طمأنة الجزائريين، حيث أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بأن توقيف التوظيف لن يمس قطاع التربية لأنه قطاع استراتيجي، فيما أكد وزير التجارة عمارة بن يونس بأن الجزائر لن تتراجع عن دعم المواد الاستهلاكية الأساسية.
الحقيقة أن التحدي لن يرتبط فقط بمسألة تمويل القطاعات الحساسة بالقدر الذي ترتبط فيه بالاستمرار في نفس سياسة الإنفاق العمومي التي سمحت للسلطة بأن تحافظ على حد أدنى من الاستقرار وتفشل كل المحاولات الرامية لجر الجزائر إلى مستنقع الفوضى، وهذا منذ سنة 2011 على الأقل، فهذا وزير السكن عبد المجيد تبون يصرح بأن قطاعه لن يتضرر من الأزمة وأن البرامج السكنية سيتم انجازها كما كان مقررا، وحجته في ذلك أن كل ما يحتاجه قطاع السكن يتم إنتاجه في الجزائر وليست هناك أي حاجة لأي مادة من مواد البناء يتم استيرادها من الخارج، إن هدفه هو تجنب كل ما من شأنه إدخال الجزائر في دوامة من الشك ومن الخوف أيضا، خاصة وأن المعارضة شرعت منذ مدة في استغلال التراجع في أسعار النفط للتهجم على السلطة وتحميلها كامل المسؤولية، لان السلطة فشلت في بناء اقتصاد حقيقي، حسب المعارضة، واعتمدت على منهجية خاطئة في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية، فسياسة شراء السلم الاجتماعي سوف تنقلب على السلطة وستكون لذلك تداعيات خطيرة على السلم والاستقرار.
ربما الجزائر اليوم توجد في راحة مالية مقارنة بسنة 1986، لكن الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بها هي أخطر بكثير من تلك التي هي موجودة في 2014 وستواصل من دون ريب خلال السنة الجديدة، فالجزائر تصرف على الأمن أضعافا مضاعفة وترصد ميزانية هائلة لتأمين حدودها وتطوير قدرات جيشها للتصدي للأخطار التي تحدق بها سواء تلك المرتبطة بالنشاط الإرهابي في الداخل أو عند الجيران، أو بالجرائم العابرة للحدود على غرار التهريب بمختلف أشكاله، وللتصدي أيضا لمختلف السيناريوهات المدمرة التي تحبك عند الجيران، فما يجري في مالي وليبيا يهدد أمن الجزائر وما يحصل في غرب تونس يهدد أمنها أيضا، وما يقوم به النظام المغربي يشكل تهديدا مباشرا لأمن الجزائر واستقرارها، وهذا كله يفرض ضغوطات مالية كبيرة جدا على بلادنا لا تسمح لها بأن تتراجع عنها حتى ولو انهارت أسعار المحروقات أكثر مما هي عليه الآن.
لقد ارتفعت حدة الجدل حول الآثار المرتقبة لانهيار أسعار النفط، في وقت كان فيه الجزائريون يودعون سنة 2014، ويستقبلون السنة الجديدة على وقع تساقط كثيف للثلوج التي غطت 22 ولاية وتسببت في عزل ولايات ومدن وقرى ومداشر، وضاعفت من معاناة العديد من المواطنين الذين لم يجدوا ما يواجهون به البرد القارس غير العودة إلى استعمال وسائل التدفئة التقليدية مستعينين بالحطب كما كان يفعل الأجداد، يحدث ذلك في بلد الغاز الذي يحرم فيه الكثير من الجزائريين من قارورات غاز البوتان رغم الوعود التي قطعتها الحكومة في وقت سابق بعدم تكرار ما حصل في سنة 2012.
ويبدو أن التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الطيب بلعيز وقال فيها أن »الفيس » »حل بحكم قضائي نهائي«،مضيفا أن »وزارة الداخلية لم تتلق، حتى الآن، أي طلب بهذا الخصوص«، في إشارة إلى أنها لم تمنح أي رخصة للعودة للنشاط، من شأنها أن تحرك الساحة السياسية نحو جولة جديدة من الجدل حول احتمالات عودة الحزب المحل إلى النشاط الشرعي، خاصة بعد الجامعة الصيفية التي نظمها مدني مزراق، الأمير الوطني السابق ل »الجيش الإسلامي للإنقاذ« المحل وضمت أتباعه بجبال بني خطاب بجيجل، وبعد اللقاء الذي جمع قيادة جبهة القوى الاشتراكية بقياديين سابقين في (الفيس) المحل في إطار المشاورات التي يقوم بها (الأفافاس) حول مبادرة الإجماع الوطني.