الرئيس بوتفليقة يدعو الجزائريين الى التحلي ب"الوعي" و "التجند" من أجل دعم التنمية و الديمقراطية

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء الجزائريين إلى التحلي ب"الوعي" و "التجند" من أجل التوصل بسرعة إلى اقتصاد أقوى و استكمال الإصلاح السياسي الديمقراطي في ظل التمسك بالعدالة الإجتماعية و ذلك رغم التهديدات التي يمثلها انهيار أسعار النفط على إمكانيات الدولة".
وأكد رئيس الجمهورية الذي خاطب الأمة في ختام آخر مجلس للوزراء لهذه السنة أن "وعي الجميع و جهودهم سيسمح كذلك بالتعجيل بالإصلاحات الإقتصادية اللازمة و ببناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي في ظل التمسك الدائم بالعدالة الإجتماعية والتضامن الوطني".
وبعد أن أكد أنه "على قناعة" بأن الجزائر ستتمكن من تجاوز الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية دون صعوبات كبرى" أوضح الرئيس بوتفليقة أن "ديناميكية التنمية لن تتوقف" و أن "سياسة استحداث مناصب الشغل للشباب و بناء تجهيزات اجتماعية كبرى لفائدة كافة السكان ستتواصل".
ومن شأن الإجراءات العاجلة التي أعلن عنها على أعلى مستوى في الأسبوع المنصرم و المتعلقة بترشيد النفقة العمومية و تحسين التحصيلات الجبائية لتعويض تراجع مداخيل النفط ان تساعد في استمرار جهود التنمية و التوازن الاجتماعي مثلما أكده الرئيس بوتفليقة.
كما أعرب الرئيس بوتفليقة عن ارتياحه بشأن "السلم و الاستقرار" اللذين حظي بهما البلد خلال سنة 2014 وسط محيط دولي تعتريه الشكوك معلنا أن سنة 2015 ستشهد استكمال ورشة مؤسساتية من خلال مراجعة الدستور "خلال الأشهر المقبلة".
ومن شأن المشاورات بشأن مراجعة الدستور التي أطلقت في 2011 و استؤنفت في منتصف مايو 2014 بمشاركة جزء هام من الطبقة السياسية و الجمعوية أن تتواصل بمشاركة قوى سياسية كانت حتى الساعة قد ترددت في الانضمام لها.
في هذا السياق، أكد الرئيس بوتفليقة أن " الباب مايزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية و تجري في ظل احترام الإختلافات".
و للرد على منتقدي هذه المبادرة السياسية أكد رئيس الدولة أن "مشروع مراجعة الدستور "ليس في خدمة سلطة أو نظام ما مثلما يزعم هنا و هناك فهو يطمح بالعكس الى تعزيز الحريات و الديمقراطية".
في كلمات أرادها رسالة قوية باتجاه الأطراف المترددة بشأن مشروع يفترض أنه يحظى بأكبر قدر ممكن من الإجماع أوضح رئيس الجمهورية أن النص الجديد لا يرمي لتعزيز استقلالية القضاء والحريات فحسب بل و كذلك مكانة المعارضة السياسية حيث أن الأمر يتعلق بضبط "التنافس و الاعتراض السياسيين" عن طريق الديمقراطية.