الرئيس بوتفليقة يدعو الجزائريين الى التحلي بالوعي والتجند من أجل دعم التنمية والديمقراطية

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، امس الثلاثاء، الجزائريين إلى التحلي ب"الوعي" و "التجند" من أجل التوصل بسرعة إلى اقتصاد أقوى واستكمال الاصلاح السياسي الديمقراطي في ظل التمسك بالعدالة الإجتماعية وذلك رغم التهديدات التي يمثلها انهيار أسعار النفط على إمكانيات الدولة".
وأكد رئيس الجمهورية الذي خاطب الأمة في ختام آخر مجلس للوزراء لهذه السنة أن "وعي الجميع و جهودهم سيسمح كذلك بالتعجيل بالإصلاحات الإقتصادية اللازمة وببناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي في ظل التمسك الدائم بالعدالة الإجتماعية والتضامن الوطني". و بعد أن أكد أنه "على قناعة" بأن الجزائر ستتمكن من تجاوز الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية دون صعوبات كبرى" أوضح الرئيس بوتفليقة أن "ديناميكية التنمية لن تتوقف" وأن "سياسة استحداث مناصب الشغل للشباب و بناء تجهيزات اجتماعية كبرى لفائدة كافة السكان ستتواصل". و من شأن الاجراءات العاجلة التي أعلن عنها على أعلى مستوى في الاسبوع المنصرم والمتعلقة بترشيد النفقة العمومية وتحسين التحصيلات الجبائية لتعويض تراجع مداخيل النفط ان تساعد في استمرار جهود التنمية والتوازن الاجتماعي مثلما أكده الرئيس بوتفليقة. كما أعرب الرئيس بوتفليقة عن ارتياحه بشأن "السلم و الاستقرار" اللذين حظي بهما البلد خلال سنة 2014 وسط محيط دولي تعتريه الشكوك معلنا أن سنة 2015 ستشهد استكمال ورشة مؤسساتية من خلال مراجعة الدستور "خلال الأشهر المقبلة". و من شأن المشاورات بشأن مراجعة الدستور التي أطلقت في 2011 و استؤنفت في منتصف مايو 2014 بمشاركة جزء هام من الطبقة السياسية و الجمعوية أن تتواصل بمشاركة قوى سياسية كانت حتى الساعة قد ترددت في الانضمام لها. في هذا السياق أكد الرئيس بوتفليقة أن "الباب مايزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية و تجري في ظل احترام الإختلافات". و للرد على منتقدي هذه المبادرة السياسية أكد رئيس الدولة أن "مشروع مراجعة الدستور "ليس في خدمة سلطة أو نظام ما مثلما يزعم هنا و هناك فهو يطمح بالعكس الى تعزيز الحريات و الديمقراطية". في كلمات أرادها رسالة قوية باتجاه الأطراف المترددة بشأن مشروع يفترض أنه يحظى بأكبر قدر ممكن من الإجماع أوضح رئيس الجمهورية أن النص الجديد لا يرمي لتعزيز استقلالية القضاء والحريات فحسب بل و كذلك مكانة المعارضة السياسية حيث أن الأمر يتعلق بضبط "التنافس والاعتراض السياسيين" عن طريق الديمقراطية.