حلال على النائب، حرام على الأستاذ..!؟

قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي »الكناس« الشروع في إضراب لمدة 15 يوما قابل للتجديد بدء من 15 نوفمبر القادم، وقررت نقابة التعليم الثانوي والتقني الشروع في إضراب بدء من يوم 8 نوفمبر القادم. ومعلوم أن آخر الدواء الكي .. لذلك لجأ قطاع التربية والتعليم إلى »الكي« وهو الإضراب.
ومن الآن نقول أن النسب التي ستقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، لتثبتا أن الإضراب فاشل، وتلك التي يقدمها »الكناس«، ونقابة التعليم الثانوي ليؤكدا أن الإضراب ناجح، لا معنى لها. فالإضراب حتى لو كان في أدنى نسب المشاركة، فإن قطاع التربية والتعليم قد زعزع، وأن ذلك سيؤثر على الطلبة والتلاميذ وعلى التحصيل الدراسي، وربما يدفع الأستاذ إلى التخلي عما تبقى لديه من أخلاق تعليمية وتربوية، وهي أن يدخل إلى قاعة الدرس لتسجيل حضوره وليس للتدريس.
إن مجرد الإعلان عن الإضراب في قطاع التربية، يجمل رسالة قوية، مفادها أن رجالات التربية والتعليم ونساؤه لم يعد بوسعهم الصبر على الظروف التي يعيشونها وعلى مماطلة الوزارات المعنية، وكذا تراجعها أحيانا عن قرارات سبق أن اتخذت على مستوى رسمي، أو التراجع على اتفاقات تمت بين الوصايا ونقابات الأساتذة أو المعلمين.
من بين النقاط التي حركت الإضراب، قضية التعويضات بأثر رجعي، وقد تم الاتفاق على هذه النقطة، لكن حكومة أحمد أويحيى، قررت أن لا يكون التعويض بأثر رجعي. فلماذا ترفض الحكومة تعويض الأستاذ ب »فتات حاسي مسعود« بينما جادت على النواب بأثر رجعي بحاسي مسعود كلها ؟ هذا السؤال أجابني عليه أحد المعلمين في مدرسة ابتدائية بقوله : إن النائب في خدمة السلطة، بينما الأستاذ في خدمة الأمة..
والنقطة الأخرى تتعلق بالتنازل عن سكنات وظيفية لصالح الأساتذة، وقد سبق أن تقرر ذلك في عهد حكومة بلخادم، ثم حدث التراجع حاليا.
تكفي الإشارة لهذين، بدون إعادة إثارة الراتب والقانون الأساسي ومنح أخرى ضرورية. ومن هنا يمكن لجميع منظمات العالم أن تختبر نية الجزائر في تحقيق »التنمية البشرية«، اللهم إلا إذا كانت هناك فلسفة أخرى ترى أن التنمية البشرية يمكن تحقيقها بغير العلم والمعرفة والتعليم.