تجميد عمليات التنازل عن السكنات الوظيفية لن يُطبق بأثر رجعي

أفاد أمس بيان صادر عن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن عملية تجميد التنازل عن السكنات ذات الطابع الاجتماعي المُخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، التي تم إقرارها في 20 جويلية الماضي من قبل الوزير الأول أحمد أويحي لن تُطبق بأثر رجعي على مستوى قطاع التعليم العالي، وأوضحت ذات النقابة أن هذا القرار الذي سيتم الإعلان عنه قريبا جاء بعد النضالات التي قامت بها وكذا الدعم الذي قدمه لها وزير القطاع رشيد حراوبية.
وجاء في البيان، أنه »منذ صدور مذكرة الوزير الأول أحمد أويحيى رقم 364 المؤرخة في 20 جويلية 2009 والتي ترمي إلى تجميد كل عملية تنازل عن السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، قامت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين للإتحاد العام للعمال الجزائريين بتطمين الأسرة الجامعية على أساس أن مثل هذه التعليمة لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي..وناضلت من أجل هذه المسألة وأعلنت بأنها لا تتصور أن تُطبق بأثر رجعي انطلاقا من ثقتها الكبيرة في القرارات الحكيمة للحكومة«
وبعد تأكيدها بأن حل هذه المُشكلة جاء بعد المجهودات التي قامت بها، أثنت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي يرأسها مسعود عمارنة على وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية وأكدت بأنه عمل دائما على أن يكون حريصا على تحقيق مطالب الأساتذة الجامعيين، كما أشادت بالحرص الذي أبداه تجاه تسوية سكنات »أوبي باس« التي تعود إلى سنة 1998 وألحت في السياق ذاته بضرورة الإسراع في تسوية ملفات هذه السكنات التي يُقدر عدد المستفيدين منها ب3 آلاف أستاذ وذلك مثلما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عدة مناسبات.
وكانت المذكرة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحي المتضمنة وقف عمليات التنازل عن السكنات الوظيفية أثارت ضجة في وسط الأساتذة الجامعيين وقت صدورها شهر جويلية الماضي، سيما أولائك الذين كانوا على وشك الاستفادة من هذه السكنات، وقد عبرت آنذاك النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين عن احترامها لكل قرارات الحكومة لكنها شددت على ضرورة عدم تطبيقها بأثر رجعي كون ذلك سيكون له ضرر على عدد معتبر من الأساتذة المستفيدين.
وفي نفس السياق، أفاد مصدر مسؤول أن عدم تطبيق الأثر الرجعي في تجميد عملية التنازل عن السكنات الوظيفية التي كان أقرها الوزير الأول أحمد أويحيى عبر مراسلة وجهت لكل القطاعات المعنية شهر جويلية الماضي قد تُطبق على جميع القطاعات وليس على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فقط، فيما ذهب مصدر مسؤول آخر إلى حد التأكيد على إمكانية إلغاء هذه التعليمة بصفة نهائية وهو ما سيُعلن عنه بشكل رسمي، يُضيف ذات المتحدث، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويأتي بيان هذه النقابة موازاة مع ارتقاب عقد لقاء الثلاثية بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، وهو اللقاء الذي سيفصل كذلك في بعض القضايا الحساسة التي ناضلت من أجلها جل النقابات منذ فترة، على رأس ذلك ملف نظام المنح والعلاوات، علما أن أحد المطالب الأساسية التي رافعت من أجله النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين ضرورة تطبيق الزيادات التي ستنتج عن ملف النظام التعويضي بأثر رجعي.