اعتماد المشروع النهائي للنظام التعويضي في مدة لا تتجاوز 20 يوما

عقب اجتماع نقابة الأساتذة الجامعيين بوزير القطاع أول أمس

خلص الاجتماع الثنائي بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أول أمس، إلى ضرورة اعتماد المشروع النهائي للنظام التعويضي في مدة لا تتجاوز 20 يوما، بالإضافة إلى التعجيل في عمل لجان خاصة ''لجنة ميثاق الجامعة'' الذي صار جاهزا وسيعرض على مختلف الشركاء لإثرائه خلال الأيام القليلة القادمة•
تطرق أول أمس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في اجتماعه بوزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية وإطاراته الإثنين المنصرم والذي دام أكثر من 5 ساعات، إلى مختلف الانشغالات المهنية والاجتماعية للأستاذ الباحث بما فيها نظام التعويضات، السكن، المسار المهني البيداغوجي حيث نص الاتفاق حسب بيان صادر عن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تسلمت ''الفجر'' نسخة منه أمس، إلى تطبيق نظام التعويضات وفق المعالم الإيجابية التي حددها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، عند افتتاح السنة الجامعية الجديدة بسطيف وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي ,2008 وذلك بناء على بيان الحكومة الصادر بتاريخ 15 نوفمبر الجاري وقد تم في هذا السياق الاتفاق اعتماد المشروع النهائي له في مدة لا تتجاوز 20 يوما•
وبشأن ملف السكن المخصص للأساتذة الجامعيين والمقدر عددها بثلاثة آلاف سكن، فقد تم الاتفاق على اعتماد الحلول المقترحة من قبل النقابة، والتي طبقت بكل من جامعتي بسكرة ومسيلة بتعميمها على باقي الجامعات المعنية، وسجلت ذات النقابة بارتياح قرار الوزير بإنشاء وتسيير تعاونيات عقارية لفائدة الأساتذة على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية، وذلك بالمساهمة في توفير كل التسهيلات اللازمة، والإسراع في إنجاز سكنات مشروع الرئيس• وإتماما للبيان الصادر عن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين والمتعلق بموضوع التنازل عن السكنات الوظيفية، تم في هذا الشأن إرسال مذكرة من طرف الوصاية لمدراء المؤسسات الجامعية تحت رقم 263 / ر د / 209 مؤرخة في 16 نوفمبر الجاري تؤكد على حق التنازل على هذه السكنات•
وحول الإصلاحات الجامعية، أكد بيان النقابة أن الوزير تعهد بإزالة كل العقبات التي تعرقل السير الحسن لنظام ''أل• أم• دي''• وبشأن قرارات تعيين الأساتذة في رتبة أستاذ محاضر، أكد الوزير حسب بيان النقابة بأنها ستكون بأثر رجعي أي ابتداء من تاريخ المناقشة• أما مسألة التربصات القصيرة المدة فقد طالبت النقابة بإعادة النظر في طريقة تسيير هذا الملف•
وأخيرا وفي موضوع اللجان المشتركة، ألحت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين على ضرورة تفعيل عمل هذه اللجان خاصة لجنة ميثاق الجامعة، والذي أكد الوزير على جاهزيته وسيتم عرضه على مختلف الشركاء لإثرائه في الأيام القليلة القادمة•