رشيد عساس ل"صوت الأحرار": عدد منخرطي الأفلان ارتفع ب 33 بالمئة في 2014

أكد عضو المكتب السياسي المكلف بالبطاقية، الانخراط والعضوية بحزب جبهة التحرير الوطني رشيد عساس ارتفاع عدد الانخراطات بنسبة 33 بالمائة في 2014 مقارنة ب2013، مشيرا في حوار خص به »صوت الأحرار« إلى أن بطاقة النضال الجديدة هي رخصة الدخول للمشاركة في كل الاستحقاقات والتحضير للمؤتمر العاشر للحزب وهذا الإجراء يمكن من ضبط الهيكل النظامي من خلال تطبيق هذه تعليمة الأمين العام وتمكين المناضلين من أداء واجباتهم، معترفا بتعسف بعض مسؤولي القسمات في تسليم البطاقات للمناضلين وغلق الأبواب في بعض القسمات وضبط الهياكل على المقاس، مشددا على أن هذه الممارسات ستزول في أقرب الآجال.
يعيش حزب جبهة التحرير الوطني حركية كبيرة تتعلق بإعادة الهيكلة وتنظيم القواعد، ما تقييمكم لهذه العملية؟
يعلم الجميع أن التنظيم هو العمود الفقري في أي حزب سياسي، منظمة أو جمعية، وبالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني فإن التنظيم هو الركيزة الأساسية، حيث أولت القيادة اهتماما كبيرا لهذا الجانب منذ انتخاب الأمين العام في 29 أوت 2013 وتعيين المكتب السياسي في 16 نوفمبر من نفس السنة، فبعد تشخيص الوضع التنظيمي في الحزب والمشاكل التي عرفها في هذا المجال اتفقنا أن نقف على جملة من الاختلالات والمشاكل التي جعلت من الهيكل التنظيمي يعرف تقلصا مستمرا وعدم الاستقرار.
وعلى هذا الأساس اتخذت قيادة الحزب وعلى رأسها الأمين العام عمار سعداني جملة من الإجراءات في إطار القانون الأساسي والنظام الداخلي وشرعنا في تطبيق هذه الإجراءات ميدانيا، كما نعتقد الآن أن الوضع التنظيمي في تحسن مستمر.
أشرفتم على عملية توزيع البطاقات وضبط الانخراطات، أين وصلت هذه العملية؟
إن الإجراءات التنظيمية السابقة كانت معقدة وجعلت من الهيكل التنظيمي يتقلص وغير مستقر، فبطاقة المناضل كانت تمنح سنويا كما أن توزيعها كان متذبذبا جراء ممارسات أشخاص، وإما القسمات مغلقة في العديد من البلديات وإما المقرات غير موجودة في الأصل، وهذا ما جعل المناضل لا يرتاد مقرات الحزب نتيجة تعسفات الهيئات القاعدية في منح البطاقة وهو ما خلف تغيب نسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% سنويا من الهيكل النظامي الوطني.
وعلى الرغم من أن حزب جبهة التحرير الوطني يعرف كل سنة إقبالا كتلك النسبة من منخرطين جدد إلى أن العزوف يتراوح كذلك ما بين 20 إلى 30 بالمائة الأمر الذي جعلنا نجهل مدى تطور الهيكل النضالي، ومن خلال الإجراء الجديد يمكننا من ضبط رقم تعريفي واحد، بطاقة واحدة بمدة صلاحية 5 سنوات تمكن المناضل من حقه في جميع الاستحقاقات المقبلة.
أما مسألة دفع الاشتراكات فهي مرتبطة بانضباط المناضل في القيام بواجباته تجاه الحزب من ضمنها تسديد اشتراكه، وفي حال عدم تسديد هذا الاشتراك فإنه سيسجل خطأ يحسب عليه ويمكن أن يؤثر عليه في بعض المحطات، لكن صفة المناضل لا تنتزع منه.
الآن، ما سجلناه مقارنة مع سنة 2013 هو زيادة عدد الانخراطات بنسبة تقارب 33 بالمائة وهي زيادة ثابتة في الهيكل النظامي الوطني، حيث أشرفت على اجتماعات ب33 محافظة شارك فيها أمناء المحافظات ومكاتبها، مكاتب القسمات وأمنائها بحضور أعضاء اللجنة المركزية ونواب البرلمان، وقد كانت العملية منحصرة في وقت سابق على أمناء القسمات ومسؤولي التنظيم، ولكن المشاكل التي عرفتها مكاتب القسمات بعد استيلاء أمناء القسمات على صلاحيات المكاتب، اتفقنا على أن بطاقة المناضل هي من صلاحيات مكتب القسمة الذي هو المخول بأن يمكن المناضل من صفة النضال وهو من ينتزع هذه الصفة طبقا للقانون الأساسي وهي مهمة أمين القسمة ومهمة بالنسبة للحزب.
وفي هذا الشأن يجب التوضيح أيضا أن دور الخلية غيب في وقت سابق بسبب الظروف التي عرفها الحزب خاصة أثناء عملية الهيكلة في 2010 والتي لم تعط الأهمية اللازمة لتنصيب مكاتب الخلايا، حيث تم الشروع في انتخاب مكاتب القسمات ثم المحافظات دون الأخذ بعين الاعتبار تنصيب مكاتب الخلايا التي هي مهمة جدا لاستقطاب المناضلين لصفوف حزب جبهة التحرير الوطني وإبداء رأي المواطنين بخصوص الانخراط حتى يتجنب مكتب القسمة الخلط أو الخطأ في صفة النضال أو جعل فئة معينة تدخل إلى صفوف الحزب لا تحمل القناعات ولا الأخلاق أو الصفة النضالية وهذا بفعل التسابق المحموم بين القيادات المحلية.
ألا ترون أن إشكالية منح البطاقة للمناضلين أثرت بشكل مباشر على مردود الحزب سياسيا؟
يعلم الجميع أن الأحزاب السياسية الأخرى تجري وراء المواطنين لتمكينهم من صفة النضال وهذا يمثل العكس بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، فأبواب الأفلان كانت مغلقة في العديد من القسمات وكنا نكتفي بدراسة ملفات المقبلين على الحزب دون بذل مجهود في النزول إلى الجماهير واستقطاب المناضلين، وعلى الرغم من هذا فإن الجبهة كان عدد منخرطيها يتضاعف ثلاث مرات كما أن طموحنا لم يتحقق في بلوغ الهدف المنشود باعتبار أن أي حزب سياسي يقاس بعدد مناضليه وانضباطهم وكلما ازداد عد المناضلين انعكس ذلك إيجابا على التغطية السياسية وبرنامج الحزب.
حزب جبهة التحرير الوطني ليس كبقية الأحزاب التي ترشح مواطنين وتعتمد مصداقية المترشحين في كسب أصوات الناخبين، فالأفلان يعتمد على مصداقية المترشحين وتواجد المناضلين في كل الأحياء، القرى والمداشر الذين يدافعون عن قوائم الحزب في كل موعد انتخابي.
الأفلان يحصي الآن مليون مناضل منخرط ومؤطر، حيث تم تسجيل زيادة معتبرة في عدد المناضلين بعد الشروع في عملية التنظيم الجديدة، حيث نسعى إلى كسب مناضل وفي مقتنع بمرجعيات الحزب وبرنامجه وهيكلة مناضلين مؤطرين، شباب ونساء، جامعيين، حيث تكون نوعية المناضلين متطابقة مع التطور الحاصل في المجتمع، كما نتمنى أن ترتفع نسبة المرأة مثلما هو الحال في المجالس المنتخبة بالرغم من أن هناك بعض المحافظات تصل نسبة الانخراط للمرأة إلى 50 بالمائة مثل محافظة تمنراست التي تحصي أزيد من 3000 مناضلة، علما أن كل مناضل لديه مكانته في الحزب مهما كان مستواه.
أعرب العديد من المناضلين عن استيائهم لعدم حصولهم على البطاقات جراء »تعنت« بعض مسؤولي القسمات، هل اتخذتم الإجراءات اللازمة لتمكين المناضل من حقه المشروع؟
نقوم بعملية متابعة يومية لعملية توزيع البطاقات شملت العديد من المحافظات والقسمات، حيث وزعنا البطاقات على المحافظات في وقت واحد وكذلك الحال بالنسبة للقسمات من أجل توزيعها على المناضلين، ووضعنا تحت تصرف المسؤولين المحليين البطاقات وحرصنا على أن تشمل العملية كافة المناضلين المهيكلين الذين تمنح لهم البطاقة آليا، أما المنخرطين الجدد فتتم دراسة ملفاتهم وتسلم لهم البطاقات بمحاضر.
وعلى الرغم من حرصنا الكبير إلا أننا سجلنا عراقيل كثيرة في وجه المناضلين، حيث طلبنا من المحافظين إزالة هذه العراقيل وإلزام أمناء القسمات بتمكين المناضلين من بطاقاتهم الجديدة، كما لاحظنا العراقيل في العديد من القسمات ولهذا السبب نستقبل الشكاوى عن طريق البريد أو بالوسائل الأخرى، ونتابع العملية من خلال المراسلات التي تأتي من القواعد النضالية وأزلنا الكثير من العراقيل، وللأسف لازال غلق الأبواب متواصلا في بعض القسمات وضبط الهياكل على المقاس، وطلبنا من المحافظين عرض تقارير حول تطور الهياكل النظامية لمعرفة موطن الخلل.
وبعدما ننهي هذه العملية سنتكفل بمتابعة الهيكل النظامي بناء على المعطيات المسجلة ومعرفة مدى تطور الهيكل النظامي، فالقانون الأساسي قدم صلاحية منح صفة المناضل وتمكينه من البطاقة لأمين ومكتب القسمة وهذا ما لا يمكن تجاوزه، وهذه الصلاحية جعلت الكثير من مسؤولي الهيئات القاعدية يتعسفون في استعمال هذا الحق، وعليه أمرنا بتمكين جميع المناضلين من هذا الحق وفتح الأبواب أمام الراغبين في الانخراط أو الرفض مع تقديم الأسباب الحقيقية مع تمكين طالب البطاقة من الطعن.
هل أجريتم إحصاء أوليا حول عدد المناضلين والمنخرطين في الحزب؟
في الوقت الحالي نعمل على ضبط عدد المناضلين، حيث تركنا فرصة أخرى لعملية الضبط الأولي من خلال إبقاء ما تبقى من بطاقات على مستوى القسمات لتمكين المناضلين الذين لم يلتحقوا بالقسمات من بطاقاتهم وعملية الانخراط ستبقى متواصلة.
فالهيكل النظامي سيعرف إلا الارتفاع بفعل الإجراءات الجديدة التي تضبط الهياكل بصفة دورية، فقبل المؤتمر سيضبط الهيكل النظامي بنسبة متقدمة جدا.
استحدثتم مؤخرا نوعا جديدا من البطاقات، هل بإمكانكم تقديم تفاصيل أكثر؟
توجد بطاقة المناضل، بطاقة خاصة بأعضاء المكتب السياسي، بطاقة أعضاء اللجنة المركزية، بطاقة أمناء القسمات وبطاقات خاصة بالمناضلين الأوفياء، بالإضافة إلى بطاقات خاصة بأشبال حزب جبهة التحرير الوطني التي هي قيد الدراسة.
سبق أن شرعتم في عملية الانخراط الإلكتروني، ما الهدف من ذلك؟
الانخراط الإلكتروني هي عملية لقيت إقبالا كبيرا على مستوى الموقع الالكتروني، وعدم وجود شبكة بالمحافظات جعل العملية تسير ببطء لكن العملية تبقى متواصلة لتلقي الطلبات التي يتم التعامل معها مركزيا بسحب هذه الطلبات وتوجيهها للمحافظات المعنية والقسمات، حيث طلبنا من القسمات التعامل معها بالسرعة اللازمة وتبليغ المعنيين بقرارات الهيئات واستدعائهم لاستلام البطاقات، لكن العملية لا زالت بطيئة.
هل ستعتمد بطاقة المناضل الجديدة في التحضير للمؤتمر العاشر للحزب؟
لقد أصدر الأمين العام عمار سعداني تعليمة رقم 5 تتعلق ببطاقة النضال الجديدة وهي رخصة الدخول للمشاركة في كل الاستحقاقات والتحضير للمؤتمر العاشر للحزب وهذا الإجراء يمكن من ضبط الهيكل النظامي من خلال تطبيق هذه التعليمة وتمكين المناضلين من أداء واجباتهم.
أما صفة المندوب للمؤتمر القادم فقد حددها القانون الأساسي الحالي أي سبع سنوات أقدمية في صفوف الحزب، حيث نتمنى ضبط الهياكل النظامية بنسبة متقدمة جدا وفق معلومات صحيحة خاصة بكل مناضل ونضمن الاستقرار للحزب طالما الهياكل النظامية مضبوطة والهيئات التي ستنبثق في المؤتمر العاشر ستكون شرعية غير مطعون فيها، وبالتالي يتجه الحزب إلى فرض وجود في الساحة السياسية على أوسع نطاق وخوض الاستحقاقات المقبلة بديناميكية.