تأخر في الإفراج عن المرسوم المتضمن تعريف الأجر الأدنى

لم تُفرج الحكومة لغاية الآن عن المرسوم التنفيذي المتضمن التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون بالرغم من مصادقتها عليه بداية جانفي الماضي، يحدث ذلك في وقت ينتظر فيه ملايين العمال البدء في تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر ومنه الاستفادة بزيادات في الأجور بداية من شهر مارس المقبل وبأثر رجعي مثلما وعدت بذلك السلطات الرسمية.
حسب مصادر مطلعة، فإن التجسيد الميداني لقرار إلغاء المادة 87 مكرر سيتأخر إلى شهر ماي أو جوان المقبلين بالنظر إلى ما تتطلبه العملية من إجراءات تقنية سيما وأنه لم يتم لغاية الآن الإفراج عن المرسوم التنفيذي المتضمن التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون والمُحدد لهذه العملية، ذات المصادر أرجعت سبب عدم الإفراج عن هذا المرسوم لغاية الآن رغم صدور أربعة أعداد في الجريدة الرسمية سنة 2015، إلى التردد الذي لا يزال يُحيط بالجهاز التنفيذي حول المنح والعلاوات التي سيتم إلغاؤها بالنظر إلى الانهيار الذي مس أسعار البترول، وعليه، لا يُستبعد حتى إعادة النظر في المرسوم الذي تمت المصادقة عليه في حال تطلب الأمر ذلك.
وجاء في المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة بداية جانفي ما يلي »يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة، بتعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل، بالخبرة المهنية أو أي تعويض يُدفع بعنوان الأقدمية، بتنظيم العمل، بالظروف الخاصة بالإقامة والعزلة، بالمردودية، بالحوافز أو بالمساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي والجماعي«.
وفي قراءة أولية للمرسوم نجده ألغى أربع منح أساسية أخرى من حساب الحد الأدنى للأجر مقارنة بالتعريف السابق الذي تضمنته المادة 87 مرر من قانون العمل 1990 التي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أفريل 1994والتي كانت تنص على أن »الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل«، بحيث نجد التعريف الجديد يُلغي من حساب الحد الأدنى للأجر المضمون كل من المنح الخاصة بالخبرة المهنية أو أي تعويض يُدفع بعنوان الأقدمية، والمنح الخاصة بتنظيم العمل وكذا المنح المتعلقة بالظروف الخاصة بالإقامة والعزلة وتلك المتعلقة بالمردودية أو الحوافز أو بالمساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي والجماعي.
وكان من المرتقب نشر هذا المرسوم الذي ينتظره ملايين العمال في العدد الأول للجريدة الرسمية لهذه السنة وهو الشيء الذي لم يتجسد، ما أدى إلى طرح عدة تساؤلات وسط الطبقات العاملة حول أسباب التأخر خاصة وأن وقت التجسيد الميداني لقرار إلغاء المادة 87 مكرر قد اقترب أي شهر مارس المقبل مثلما وعدت بذلك السلطات الرسمية، وتُفيد مصادر أخرى أن المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة يوجد حاليا محل تجسيد من قبل اللجنة المُكلفة بتطبيق قرار إلغاء 87 مكرر موضحة أن سبب عدم نشر المرسوم يعود إلى تمكين هذه اللجنة من معالجة أي إختلالات ومعرفة الغلاف المالي الذي تتطلبه العملية قبل الإعلان عنه بشكل رسمي.