نسيب يؤكد مشروع الغاز الصخري ما يزال في مرحلة ما قبل الإستغلال

كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب أنه بمبادرة من الجزائر واسبانيا سيتم عقد اجتماع في نهاية أفريل القادم بين الدولتين ومجموعة ال 5+5 ، تحضره تنظيمات دولية وجهوية تنشط في هذا المجال، وهذا للمصادقة على مشروع إستراتيجية المياه التي تخص الجبهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط ، ووضع مخطط عمل تنفيذي لهذه الإستراتيجية، وهو حسبه أول اجتماع يعقد لمناقشة الموارد المائية وآفاقها المستقبلية وكذلك انعكاسات هذا القطاع على التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن الجزائر حققت قفزة نوعية في هذا المجال وذلك بشهادة ملاحظين دوليين.
قال الوزير في ندوة صحفية نشطها أمس بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة على هامش إحيائه اليوم العالمي للمياه و الذي جاء تحت شعار »المياه والتنمية المستدامة« أن الجزائر على غرار البلدان في العالم أدركت أهمية المياه والحفاظ عليها باعتبارها مورد حيّ وخاضت معركة لتأمين الثروة المائية حتى تكون كافية للأجيال القادمة.
وثمن وزير الموارد المائية حسين نسيب ما سماه بالتسيير المدمج للموارد المائية وهي حسبه حلقة كاملة لتسيير القطاع، من خلال استحداث وكالة وطنية للتسيير التقني للمياه بأسلوب عقلاني، من اجل تحسين الخدمات للمستهلك وللفلاح وضمان الأمن الغذائي وحتى في المجال الصناعي.
وكان لوزير الموارد المائية وأن وقف على العرض الخاص لقطاع الموارد الماشية شاركت فيه عدة مؤسسات تابعة للقطاع العمومي، حيث أشاد بالتجربة الجزائرية في مجال الموارد المائية والتي سمحت بالاستثمارات من حيث إنشاء السدود و اللجوء إلى تحلية مياه البحر، وكشف حسين نسيب عن مشاريع أخرى تتمثل في إعادة استغلال المياه المستعملة بعد تطهيرها من أجل الاقتصاد في المياه الطبيعية.
أما الجانب المتعلق بالحوكمة أضاف وزير الموارد المائية بأنه تم استحداث وكالات تهدف إلى احترافية تسيير هذا المرفق، وإحداث كذلك قانون للمياه، وبالأرقام كشف وزير الموارد المائية عن مبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاستحداث مليون هكتار من الأراضي المسقية لتأمين الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني الذي يعتمد أساسا على الفلاحة والصناعة والخدمات، وهذا في إطار مخطط على مدى طويل يمتد إلى غاية 2030 ، لتغطية احتياجات السكان، أي تأمين حوالي 50 مليون نسمة من الماء الشروب في غضون 2030 .
وأوضح الوزير أن مشروع الرئيس يهدف إلى القضاء تماما على تبعية المحروقات، كما يهدف إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال المساحات المسقية، ليشير في سياق ذي صلة إلى ما يمكن أن يوفره سد بني هارون مثلا على مساحات مسقية جديدة، حيث يمكن لهذا الأخير تغطية احتياجات 06 مليون نسمة من الماء الشروب، مع استحداث 41 ألف هكتار من الأرٍاضي المسقية، و كذلك بالنسبة لمشروع الهضاب العليا سطيف الذي يمكن أن يستحدث 36 ألف هكتار أراضي مسقية، بل تمديد هذا المورد من النعامة إلى سيدي بلعباس على مساحة 06 آلاف هكتار.
وحول قضية الغاز الصخري أكد الوزير بأن المشروع ما يزال في مرحلة ما قبل الاستغلال، موضحا أكثر أن الدولة تسهر على حماية البيئة بمفهومها العام، وأن الدراسات جارية ليس في الجانب البيئي فقط بل في عوامل الإنتاج، والتحكم في التكنولوجية الحديثة.
وبالنسبة للمياه الجوفية التي تتقاسمها الجزائر مع تونس وليبيا فند وزير الموارد المائية أن تكون ليبيا تستورد الماء من الجزائر حتى النهر العريض، ليوضح أكثر أن المياه تأتي من طبقة عالية تشترك فيها لبيباي مصر وتشاد، مضيفا أنه حاليا هناك منظمة على مستوى الساحل أي الجهة الكبيرة من أفريقيا تقوم بعمليات تشاور لإجراء دراسات لمراقبة حالات التلوث.

وعن ظاهرة سرقات الماء والتلاعب في العدادات قال حسن نسيب هناك حالات تك اكتشافها غير أنه تحفظ عن ذكر عددها و إن كانت هناك متابعات قضائية، و أضاف بأن القانون واضح، و شرطة المياه تعمل على تطبيقه، و في هذا الإطار أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تغيير الصيغة القانونية، وأن مرسوما وزاريا سوف يصدر في هذا المجال، أرسل إلى الأمانة العامة للحكومة لتكثيف الأعوان و توزيعهم أينما يتم الاعتداء على الملك العمومي.