بن غبريت تعلن عودتها القوية إلى توصيات "تقرير بن زاغو"

أكدت من جديد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أنها مصرّة على عدم التراجع عن قرار إلغاء عتبة دروس امتحان البكالوريا، لأنها ترى في أنه "من غير المنطقي الاحتفاظ بها،وهي تسيء لسمعة شهادة البكالوريا، ولا تخدم التلاميذ، بل وتضرّهم، ومن غير الممكن أيضا حذف ما نريد من البرنامج الدراسي".
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن "لا عتبة لامتحان شهادة البكالوريا، لأنها غير منطقية، ومن غير الممكن حذف كل ما نريد من البرنامج الدراسي، وأن لا تأخير في تاريخ هذا الامتحان، وسيجري في موعده المحدد من 7 إلى 11 جوان القادم، وأن يكون من الدروس التي تلقاها التلاميذ«، وقد لُقّن لهم منها ما نسبته 75 بالمائة لغاية 16 فيفري وفق ما قالت الوزيرة مقابل 50 بالمائة في السنوات الماضية"، وأعلنت الوزيرة أن "نسبة تنفيذ البرامج ستصل إلى 100 بالمائة، لأن الدراسة ستتواصل حتى بداية ماي المقبل".
"وقالت الوزيرة في نفس الوقت: »امتحان البكالوريا لن يخرج عن الدروس التي تلقاها التلاميذ،وقد لٌقّن لهم منها حتى تاريخ 16 فيفري الماضي ما يساوي 75 بالمائة من كامل دروس المقرر السنوي، وهذا التاريخ الذي حددته الوزيرة هو تاريخ انطلاق إضراب نقابة »كناباست« الذي تواصل على امتداد 31 يوما.
وعادت الوزيرة بن غبريت بذاكرتها إلى جزء حساس من بعض ما أقرته »لجنة بن زاغو" التي كانت هي نفسها عضوا فيها، وقالت: "إن التدابير الخاصة« لما أسمته ب "تحضير التلاميذ للفروع الجامعية المُلقنة باللغة الفرنسية مازالت واردة، لكن تطبيقها يبقى محدودا"، وهذا معناه وفق ما تراه السيدة بن غبريت، أنها مازالت تحنّ إلى ما تضمّنه تقرير بن زاغو، وستسعى إلى تطبيقه بالفرنسة التدريجية لقطاعات التربية الثلاث، تحت يافطة »تعليم المصطلحات« عوض أن تتوجه الجهود لتعريب التعليم الجامعي، وتمكين اللغة العربية من تدريس كافة التخصصات العلمية والتقنية مع الاستعانة باللغة الإنجليزية كلغة العلوم والتكنولوجيا الأولى في العالم .
ويبدو أن الوزيرة بن غبريت لا تعلم أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نفسه هو الذي كان له الفضل في تجميد، وعدم السماح بتطبيق كثير من التوصيات المشبوهة الواردة في »تقرير بن زاغو"في المجال اللغوي التفاضلي بين اللغة العربية، الوطنية والرسمية للبلد، واللغة الفرنسية التي تحتل مكانة بيداغوجية وتربوية لا تستحقها في هذا البلد، ولذا هي اليوم عادت لتقول:"معظم أسباب هذا المنع والتعطيل لا أساس له".
بن غبريت إذن لا تأمل في مزيد من التعريب للفروع الجامعية، ولا سيما التقنية والعلمية منها بقدر ما تريد رفع التعطيل والتجميد عن فرنسة التعليم الثانوي بفروعه العلمية والتكنولوجية والرياضيات، حتى ينسجم مع الفرنسة الحالية المتواجدة بالجامعات الجزائرية، وهي في كل هذا مع توصيات تقرير بن زاغو.
وبنوع من "الحسرة"على عدم توفر الظروف الملائمة لفرنسة التعليم بأطواره الثلاثة عبر "حيلة المصطلحات" التي أوصى بها تقرير بن زاغو، قالت بن زاغو: "إن وضع هذه التدابير يطرح مشكلا في العديد من الولايات، لاسيما في تلك التي تطرح فيها اللغة الفرنسية مشكلا«، وتأسفت الوزيرة لتقول أيضا: "في العشرية السوداء، وحتى فيما بعد كانت هناك ولايات تعفي الممتحنين من مادتي اللغة الفرنسية والانجليزية بسبب نقص المعلمين، أو ببساطة حين يتم التقويم، يتم التذرع بوجود مشكل في الكفاءة و إتقان اللغة".
وبوضوح تام كشفت بن غبريت وفق ما قالت حرفيا : » إن دائرتها الوزارية تكفلت بالقضية، وعادت إلى توصيات 2003 قبل الإلحاح على أهمية إتقان التلميذ لعدة لغات، ولدينا تدابير خاصة بالمصطلحات العلمية باللغات الأجنبية ليست مطبقة في كامل التراب الوطني لكن بالنسبة لنا تعد طريقة لتحضير التلاميذ على مواجهة مجتمع الغد بل أيضا للتمكن من الحضور في الجامعة الجزائرية والجامعات الأخرى". وقالت أيضا وفي نفس السياق لما نص عليه "تقرير بن زاغو" : الجزائري له قدرة كبيرة على تعلم اللغات وإتقانها، وإن وزارة التربية الوطنية تعمل على أنم يتم تطبيق هذه التدابير في كل الأقسام على المستوى الوطني".
وعن مشكل نقص أساتذة اللغتين الفرنسية والانجليزية بعدد من الولايات، ولاسيما منها ولايات الجنوب، أوضحت الوزيرة أن "هذه الوضعية تمت تسويتها في كل مدارس البلاد".