7 سنوات سجنا لمتهرّب من الضرائب بوهران

نطقت أمس، هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، بحكم يدين شابّا ب 7 سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى تغريمه بقيمة 200 مليون سنتيم، بتهمة التهرّب الضريبي وإلحاق الضرر بالخزينة العمومية قدره 20 مليار سنتيم، حيث كان المتّهم المدعو "ب.ك" 28 سنة، يقوم بعمليات استيراد وتصدير ومعاملات مالية على مدى سنتي 2004 و2005، دون أن يصرّح ذلك لدى مديرية الضرائب، أو يدفع قيمة الضرائب المترتّبة عليه، حسب ما أفاد به التحقيق الذي فتحته مفتشيّة الضرائب على مستوى بلدية سيدي الشحمي، حيث مقّر الشركة.
لكنّ المتّهم، نفى أن يكون وراء ذلك، موجّها أصابع الاتّهام إلى ابن عمتّه الذي اتّهمه بالنصب والاحتيال عليه، حيث ذكر في جلسة أمس أنّ المدعو "ه.ب" 45 سنة، أوهمه بفتح سجّل تجاري خاصّ بشركة تصدير واستيراد، ليحصل بسهولة على تأشيرة نحو أوروبا، وهو الحلم الذي كان يراوده، وكان ذلك فعلا حيث قام بتأسيس شركة تدعى "هواورة" على أساس أنّها وهمية، لتحقيق الغرض فقط، مقّرها هو نفس عنوان بيت ابن عمّته، حيث فتح حسابا بالبنك بقيمة 10 مليون سنتيم، وسلّم زمام الأمر إليه، بما في ذلك ختم الشركة، حيث كان يقوم بعمليات استيراد الخشب من إسبانيا على مدى سنتين، إضافة إلى معاملات مع البنك دون دراية من المتّهم.
وقد قدّرت مديرية الضرائب، أنّ رقم أعماله ارتفع إلى 31 مليار سنتيم في سنة 2005، وبناء على ذلك التمس النائب العام، تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 مليار سنتيم، لكنّ الدفاع اعتبر أنّ موكلّه تعرّض لعملية نصب ولا يوجد أيّ دليل على استفادته من هذه المبالغ الضخمة، في حين لا يزال يقيم بغرفتين مع عائلته بحيّ أسامة، فيما أدانته هيئة المحكمة بما سلف ذكره.