التهرب الضريبي

6 سنوات سجنا نافذا لمتملص من دفع 174 مليار سنتيم

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، ب 6 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم (م.ع) البالغ من العمر 33 سنة، لارتكابه جناية الغش الضريبي والتخطيط والتملص من الضرائب والحقوق والرسوم، وقد قدر الخبير قيمة التهرب بأزيد من 174 مليار سنتيم.
حيثيات القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة، تعود إلى تاريخ 12 فيفري 2008، حيث تقدمت مديرية الضرائب لولاية تيزي وزو بشكوى مصحوبة بادعاء مدني، من أجل الغش الضريبي ضد (م.ع)، (ك.ن)، (ح.ب)، والتي جاء فيها أن المتهم الأول تم إحصاؤه من طرف مديرية الضرائب، على أنه يمارس نشاط بيع المواد الغذائية بالجملة بمدينة بوغني، حيث صرح ببداية نشاطه في 2002 وأودع التصريحات الخاصة بهذه السنة، في حين لم يقدم أي تصريح بخصوص سنتي 2003 و2004 ولا في مادة الرسم على النشاط المهني ولا في مادة الضريبة على رقم الأعمال، ووصلت معلومات تفيد أنه سلم شهادات عمل لعدة اشخاص على أنهم عملوا عنده خلال سنوات 2002، 2003، 2004 واثبت نيته في التملص من التزاماته الضريبية، كما أن إدارة الضرائب تلقت معلومات حول مشتريات المتهم من عند ممولين تملص من دفع قيمتها بلغت أكثر من 174 مليار، حيث منحت للمتهم مهلة لإبداء ملاحظاته لكنه لم يفعل وأصبحت الضرائب نهائية وقابلة للتنفيذ، وبناء على هذه الشكوى تم توجيه الاتهام إلى المتهم (م.ع)، في حين استفاد كل من (ك.ن)، (ح.ب) من انتفاء وجه الدعوى.
خلال جلسة المحاكمة صرح المتهم لهيئة المحكمة، أنه حرر توكيلا للمدعو (ك.ن) الذي تكفل بمشتريات المحل، وأكد أنه لم يكن على علم بأنه تهرب من دفع الضرائب حيث وضع فيه ثقة عمياء، ولم يطالبه بوثيقة تفصيلية عن المشتريات، وفي سؤال للمحكمة عن شهادات العمل الممضاة من طرفه، صرح أنه فعلا كان يمضي الوثائق التي يحضرها (ك.ن)، لكنه لم يكن يعرف محتواها منكرا خلال الجلسة قيامه بالغش الضريبي.
ممثل الحق العام خلال تدخله بعدما عرج على الوقائع، أشار إلى أن المتهم كان في حالة فرار الى غاية إلقاء القبض عليه ببوغني، علما أنه وجه له استدعاء من طرف المحكمة، وعليه التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقه.
وبعد المداولة نطقت المحكمة ب 6 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم ودفع غرامة مالية بقيمة 300 مليون سنتيم.