السجن للمتهم بالتهرب الضريبي

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة المتهم »ب.ب« ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 مليون سنتيم، وهذا لمتابعته في قضية التهرب الضريبي، حيث أن المتهم أسس شركة فردية للاستيراد والتصدير بسجل تجاري قام بموجبه بإيداع ملف ضريبي لدى مفتشية الضرائب بتاريخ 2006/03/04 وتمكن إلى غاية 30/07/06 من إنشاء 106 شهادة توطين بنكي تتعلق بصفقات للاستيراد والتصدير
إلا أن المتهم وفي نفس الفترة أجرى تعديلا على سجله التجاري، حيث قام بتغيير اسم الشركة وعنوانها وحتى نشاطها ولم يعلم مفتشية الضرائب، وبدأ باستيراد بضائع بقيمة مالية فاقت ال156 مليون سنتيم من الخارج، وهو ما جعله مدينا بعنوان هذا النشاط مع إدارة الضرائب بمبلغ فاق ال457 مليون سنتيم، إلا أنه أنكر تهربه من الضرائب كما أن تصريحاته مع مصالح الضرائب لم تتطابق وحقيقة عمليات الاستيراد، كما أكد المتهم أن محاسب الشركة قد تكفل بهذه العملية لصالحه وهو لا يعلم عنها شيئا. خلال المحاكمة أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه مضيفا استعداده لدفع كل ديونه بما فيها ديونه الضريبية.
من جهته طالب دفاع المتهم ببراءة موكله كون مديرية الضرائب لم توجه استدعاء أو إعذارا لموكلها، مضيفا أن موكله قدم في وقت سابق تظلما قانونيا لدى مصلحة الضرائب كونه لم يتفق معهم على المبلغ المعروض عليه.
أما النيابة العامة فطالبت بإدانة المتهم وتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حقه مع دفع غرامة 300 مليون سنتيم كتعويض، لأن التهمة ثابتة في حقه وتهربه الضريبي واضح، وإلا لمَ غير سجله التجاري واسم شركته.
وأصدرت هيئة المحكمة أمرا بإدانة المتهم »ب.ب« بالتهمة المنسوبة إليه لتنطق في حقه ب3 سنوات سجنا مع غرامة 100 مليون سنتيم.