أطلقت، أمس، قيادة الدّرك الوطني مخطّط دلفين للسّنة الجارية، جنّد له أكثر من 45 ألف دركي لضمان السّير الحسن لموسم الاصطياف، خاصة بالمناطق الساحلية للبلاد، ويهدف إلى تأمين شبكة الطرقات وتدعيم الأمن بالأماكن العمومية التي تشهد حشدا معتبرا للمواطنين خلال فصل الصيف، وبنسبة 74 % من عدد الشواطئ المسموحة للسباحة على المستوى الوطني . وضعت، أمس، قيادة الدرك الوطني حيّز التنفيذ مخطط »دلفين«، كما هو معتاد بالنسبة للسنوات الماضية، بهدف ضمان الأمن بالأماكن العمومية التي تشهد تجمّعا معتبرا للمواطنين، والسهر على راحة المصطافين وتأمين شبكة المواصلات، حيث يشهد موسم الاصطياف توافدا كبيرا للمواطنين على مستوى الولايات الساحلية بشواطئها ومركباتها السياحية، ممّا ينتج سيولة معتبرة في حركة المرور بطرق المواصلات وأهم المحاور الكبرى. مخطّط دلفين الذي تطلقه قيادة الدّرك الوطني، كلّ سنة، يهدف إلى ضمان السكينة والراحة لدى المصطافين مع تأمين للمحيط وشبكة طرق المواصلات، خاصّة وأنّ موسم الاصطياف هذه السنة يتزامن مع شهر رمضان الذي سيعرف من دون شك حركية هامة من حيث تنقلات المواطنين باتجاه المواقع السياحية وكذا مناطق النشاطات الترفيهية في الفترات الليلية خاصة. ولتحقيق هذه الأهداف، ترتكز جهود الوحدات والتشكيلات الموضوعة في الميدان على تكثيف التواجد الميداني عبر مختلف شبكة الطرق والمواصلات التي ستشهد حركة مكثفة للمرور، من خلال وضع تشكيلات وقائية يتم تكييفها في الزمان والمكان لشل وإبطال كل محاولة اعتداء تستهدف مستعملي الطريق، وكذا وضع تشكيلات مرنة ومدعّمة بفصائل الأمن والتدخل، الفرق السينوتقنية والأسراب الجوية، لتأمين ومراقبة الأماكن التي تعرف توافدا مكثفا للمصطافين على الشواطئ والغابات وأماكن للاستجمام والراحة، دون إغفال الأماكن المنعزلة كالشواطئ غير المحروسة التي يرتادها المنحرفون بنية إرتكاب أفعالهم الإجرامية. في ذات السّياق المخطّط يحوي تصوّر فعلي لمكافحة ظاهرة العنف المروري والتقليص من عدد الحوادث التي تشكّل هاجسا لدى الكثيرين وانشغالا أمنيا وجب التكفل به وأخذه بعين الاعتبار، حيث لا تزال حوادث المرور عبر مختلف الطرقات »الطريق السيار، الطرق الوطنية الولائية والبلدية« تخلف ضحايا، وذلك من خلال وضع تشكيلات عبر كامل شبكة الطرقات يتم تكييفها من حيث الزمان والمكان. في مجال الصحة العمومية، وحدات الدرك الوطني تخصّص نشاطها للوقاية ورفع كافة المخالفات المتعلقة بالأمن والنظافة، مع إعلام السلطات الإدارية عن كل النشاطات التجارية ذات الصلة بالمستهلك والانعكاسات التي من شانها أن تؤثر على صحة المواطن بالردع و الإخطار الفوري عن كل نشاط يمارس في هذا بالميدان خارج الشروط والمعايير المحددة من طرف التنظيم الساري المفعول. وللحفاظ على تواصل دائم مع المواطن، خصّصت مصالح الدرك الوطني رقما هاتفيا أخضرا 1055، من منطلق أن الاتصال المستمر بالمواطن يشكل الوسيلة المفضلة لاستتباب الشعور بالأمن وسط المجتمع، الذي وضع في خدمة المواطن بصفة مستمرة ليلا ونهارا للاستجابة للانشغالات الأمنية وطلبات النجدة والإسعاف والتدخل لصالح الموطنين الجزائريين المقيمين أو المهاجرين المصطافين وكدا السياح الأجانب، وكذا الموقع الإلكتروني https://ppgn.mdn.dz الخاص بالشكاوي المسبقة للدرك الوطني الموضوع في خدمة المواطنين. ضمان الأمن ب 272 شاطئ على المستوى الوطني أكّد بيان الدّرك الوطني أنّ جميع الوسائل العضوية وكذا مختلف التشكيلات يتم وضعها تدريجيا وهذا عبر 14 ولاية ساحلية، ناهيك عن ضمان الأمن لأكثر من 74% من العدد الإجمالي للشواطئ المسموحة للسباحة بمجموع 272 شاطئ على المستوى الوطني، كما خصّص 166 مركز عبر المناطق الساحلية، تابع للدرك الوطني تم فتحه ووضعه للخدمة عبر كامل الشواطئ الواقعة ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني، تشهد تجنيدا دائما لإمكانيات مختلف وحدات الدرك الوطني من أجل سلامة وتأمين التجمعات الكبرى، والتظاهرات الثقافية والترفيهية بكل مناطق الإستجمام والراحة وشواطئ البحر من أجل تمكين المصطافين والعائلات من قضاء عطلة صيفية آمنة. وبخصوص التوزيع التدريجي لأفراد الدرك الوطني المكلفين بأمن الشواطئ، أكّد بيان الدّرك أنّه سيصل إلى أكثر من 45 ألف دركي خلال موسم الاصطياف، مضيفا أنّ ذات التشكيل الأمني الخاص بالشواطئ المسموحة للسباحة، مكيّف كذلك لضمان الأمن ومراقبة جميع المناطق التي ستشهد توافد كبير للمصطافين، وكذا المحطات المعدنية، المواقع السياحية والأثرية، المناطق الجبلية و72 غابة نزهة وترفيه بإقليم اختصاص الدرك الوطني.
في ذات السّياق كشف البيان أنّ الأسراب الجوية للطائرات العمودية للدرك الوطني، المتمركزة بوسط، شرق وغرب البلاد، تقوم بتنفيذ برنامج لطلعات جوية خاصة بهدف ضمان الدعم لوحدات الدرك الوطني العاملة بالميدان وكذا ضمان مراقبة جوية للشواطئ و الطرقات القريبة منها وإيصال كل المعلومات اللازمة في الوقت المناسب والتي من شأنها أن تضمن تسيير فعال للحركة المرورية وضمان المراقبة العامة للإقليم.
