سطرت قيادة الدرك الوطني خطة محكمة لتأمين موسم الإصطياف، حيث وضعت حيز التنفيذ مخطط دلفين ، الذي يهدف إلى ضمان الأمن بالأماكن العمومية التي تشهد حشدا معتبرا للمواطنين، السهر على راحة المصطافين وتأمين شبكة المواصلات. وفرت قيادة الدرك الوطني كافة الشروط الأمنية اللازمة لإنجاح سير موسم الاصطياف، حيث وضعت علر غرار السنوات السابقة مخطط دلفين الذي يهدف إلى ضمان السكينة والراحة لدى المصطافين مع تأمين للمحيط وشبكة طرق المواصلات، وحسب بيان مصلحة الدرك بقيادة الدرك الوطني تلقت السياسي نسخة منه أنه لإنجاح المخطط تم تركيز جهود الوحدات والتشكيلات الموضوعة في الميدان على تكثيف التواجد الميداني عبر مختلف شبكة الطرق والمواصلات التي ستشهد حركة مكثفة للمرور، من خلال وضع تشكيلات وقائية يتم تكييفها في الزمان والمكان لشل وإبطال كل محاولة اعتداء تستهدف مستعملي الطريق. ووضعت تشكيلات مرنة ومدعمة بفصائل الأمن والتدخل، الفرق السينوتقنية والأسراب الجوية، لتأمين ومراقبة الأماكن التي تعرف توافدا مكثفا للمصطافين على الشواطئ والغابات وأماكن للاستجمام والراحة، دون إغفال الأماكن المنعزلة كالشواطئ غير المحروسة التي يرتادها المنحرفون بنية إرتكاب أفعالهم الإجرامية، واضاف ذات المصدر أن هاجس العنف المروري انشغالا أمنيا وجب التكفل به وأخذه بعين الاعتبار حيث لاتزال حوادث المرور عبر مختلف الطرقات (الطريق السيار، الطرق الوطنية الولائية والبلدية) تخلف ضحايا، حيث استوجب تصور وإعداد مخططات لمكافحة هذه الظاهرة والتقليص من عدد الحوادث، لاسيما من خلال وضع تشكيلات عبر كامل شبكة الطرقات يتم تكييفها من حيث الزمان والمكان. وأشارت قيادة الدرك أنه في مجال الصحة العمومية، ستخصص وحدات الدرك الوطني نشاطها للوقاية ورفع كافة المخالفات المتعلقة بالأمن والنظافة، مع إعلام السلطات الإدارية عن كل النشاطات التجارية ذات الصلة بالمستهلك والانعكاسات التي من شأنها أن تؤثر على صحة المواطن بالردع والإخطار الفوري عن كل نشاط يمارس في هذا بالميدان خارج الشروط والمعايير المحددة من طرف التنظيم الساري المفعول، كما ذكرت بالتفعيل الدائم للرقم الأخضر 55 -10 وضعه في خدمة المواطن بصفة مستمرة ليلا ونهارا للاستجابة للانشغالات الأمنية وطلبات النجدة والإسعاف والتدخل لصالح الموطنين الجزائريين المقيمين أو المهاجرين المصطافين وكذا السياح الأجانب طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة. وأوضح البيان أن جميع الوسائل العضوية وكذا مختلف التشكيلات يتم وضعها تدريجيا وهذا عبر 14 ولاية ساحلية، حيث أن الدرك الوطني يضمن الأمن لأكثر من 74 بالمئة من العدد الإجمالي للشواطئ المسموحة للسباحة بمجموع 251 شاطئا على المستوى الوطني. وفتحت مصالح الدرك 144 مركزا عبر المناطق الساحلية، تم وضعه للخدمة عبر كامل الشواطئ الواقعة ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني. تشهد هذه المراكز تجنيدا دائما لإمكانيات مختلف وحدات الدرك الوطني من أجل سلامة وتأمين التجمعات الكبرى، والتظاهرات الثقافية والترفيهية بكل مناطق الإستجمام والراحة وشواطئ البحر من أجل تمكين المصطافين والعائلات من قضاء عطلة صيفية آمنة، كما سيتم التوزيع التدريجي لأفراد الدرك الوطني المكلفين بأمن الشواطئ سيصل إلى أكثر من 45 ألف دركي خلال موسم الاصطياف. وأبرزت قيادة الدرك أن هذا التشكيل الأمني الخاص بالشواطئ المسموحة للسباحة، مكيف كذلك لضمان الأمن ومراقبة جميع المناطق التي ستشهد توافد كبير للمصطافين، وكذا المحطات المعدنية، المواقع السياحية والأثرية، المناطق الجبلية و72 غابة نزهة وترفيه بإقليم اختصاص الدرك الوطني، وكذا الأسراب الجوية للطائرات العمودية للدرك الوطني، المتمركزة بوسط،شرق وغرب البلاد، تقوم بتنفيذ برنامج لطلعات جوية خاصة بهدف ضمان الدعم لوحدات الدرك الوطني العاملة بالميدان وكذا ضمان مراقبة جوية للشواطئ والطرقات القريبة منها وإيصال كل المعلومات اللازمة في الوقت المناسب والتي من شأنها أن تضمن تسيير فعال للحركة المرورية وضمان المراقبة العامة للإقليم.
