الأساتذة المتعاقدون في إضراب بداية من 9 نوفمبر الجاري

أعلنت الأستاذة مريم معروف، المكلفة بالإعلام، والناطقة باسم المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين عن دخول الأساتذة المتعاقدين في إضراب مفتوح بداية من 09 نوفمبر الجاري، احتجاجا على رفض وزارة التربية إدماج هذه الشريحة العمالية البالغ عددها حوالي 30 ألف أستاذ، في مناصب العمل الشاغرة التي تحتلها منذ سنوات، بصورة آلية، وعلى الشروط الجديدة المجحفة، وغير المنطقية التي أُُُعلن عنها مؤخرا للمشاركة في المسابقة التي هي قيد التنظيم، وأعلن سعدالي محمد سالم رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ) ساتاف( من جهته هو الآخر عن دخول نقابته في إضراب وطني مفتوح، بداية من 08 نوفمبر الجاري.
الأستاذة مريم معروف الناطقة الرسمية باسم الأساتذة المتعاقدين، أعلنت في الندوة الصحفية المشتركة التي نظمتها بالتنسيق مع نقابتي »ساتاف« التي يرأسها سعدالي محمد سالم، و»كلا« التي تحدث باسمها الأستاذ عاشور إيدير، عن انضمام الأساتذة المتعاقدين للحركة الاحتجاجية، ودخولهم هم أيضا في إضراب وطني، بداية من يوم 09 نوفمبر الجاري، تحت يافطة النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ) سناباب ( .
الأستاذة مريم قالت للصحافة الوطنية الحاضرة في الندوة الصحفية، أن جمال خرشي، المدير العام للوظيف العمومي صرح مؤخرا، أن المسابقات التي أدارتها وزارة التربية الوطنية في السنة الماضية كانت مزورة، ونحن هذا الكلام قلناه في أوانه، ونظمنا احتجاجات واعتصامات من أجل ذلك، ولم يسمع لكلامنا، واليوم ها هي هيئة رسمية للدولة الجزائرية تطلق النار على هيئة رسمية أخرى مماثلة لها، وتفضح الأمر من أساسه ، وهو بالضبط ما كنا اشتكينا منه، وعبرنا عن رفضنا المطلق له، وطالبنا بتداركه، وتصحيحه.
وقالت الأستاذة : وزارة التربية لم تفتح الباب حتى الآن للمسابقات، وما يبعث على الذهول والاستغراب أن الأساتذة حملة شهادات الليسانس تم استثناؤهم، وقيل أنه سوف لن يسمح لهم بالمشاركة في المسابقة بالتعليم الثانوي، بل يسمح لهم بالمشاركة في مسابقتي التعليم المتوسط والابتدائي فقط ، في الوقت الذي يعلم فيه القاصي والداني أن تخصصات كثير من المواد التي يدرّسها حاليا ومنذ عدة سنوات هؤلاء الأساتذة هي غير موجودة أصلا في التعليمين المتوسط والابتدائي، ونضرب مثلا على ما نقول بمواد الفلسفة، الاسبانية، الألمانية، الاقتصاد، والتسيير، زد على هذا أن خريجي الماستر والمهندسين في هذه المواد غير موجودين أصلا، فما العمل إذن، هل بهذا المنطق وبهذه البساطة تقول وزارة التربية والوظيف العمومي نحن لسنا في حاجة إلى هؤلاء الأساتذة في كامل مراحل التعليم بعد كل هذه السنوات التي قضوها في التدريس بالتعليم الثانوي، وحققوا أفضل النتائج، هل هذا هو منطق الإصلاح.
ومن أجل تقريب هذا الفهم الخاطيء، والخطير في نفس الوقت للوظيف العمومي، ووزارة التربية، قالت الأستاذة مريم أن أبو بكر خالدي، أمين عام الوزارة كان استقبل وفدا عن الأساتذة المتعاقدين، الذين اعتصموا الاثنين الماضي بالقرب من رئاسة الجمهورية ووزارة التربية، وطمأنهم بالسعي لدى الوظيف العمومي لاستثناء الأساتذة المتعاقدين العاملين حاليا من هذه الشروط الجديدة، المجحفة،وغير المنطقية، التي تفرض عليهم الحصول على شهادة الماستر ، وشهادة مهندس.
وفي هذا السياق، أوضحت ممثلة الأساتذة المتعاقدين أن في حالة ما إذا تم رفض مطالبهم، سوف يعود الأساتذة المتعاقدون إلى الإضراب عن الطعام بعد يوم 17 نوفمبر الجاري.
من جهته الأستاذ إيدير عاشور أكد تمسك إضراب نقابة »كلا« بشن الإضراب المفتوح بداية من يوم 9 نوفمبر الجاري، وتمنى أن تسهم هذه الحركات الاحتجاجية القادمة في النصف الأول من الشهر الجاري في تحسين القدرة الشرائية، ورفع الأجور مع تطبيق نظام مرضي للمنح والتعويضات، يطبق بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، واسترجاع الحريات النقابية.
وقال الأستاذ سعدالي محمد سالم من جانبه، أن نقابته اجتمعت وأقرت توسيع أرضية المطالب، وأجمعت على أن تكون الإضرابات المعبر عنها تحت الهيئة ، لا تحت النقابات منفردة. وذكر ببعض المطالب التي حصرها في رفع قيمة النقطة الاستدلالية، ومنحة المردودية، وبقية المنح الأخرى، ويجب أن يتم هذا قبل انقضاء السنة الجارية، وقبل أن يتم إقرار نظام المنح والتعويضات، عبر مفاوضات جادة.
وطالب سعدالي بإدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب التي يشغلونها، وقال عنهم أن عددهم أكبر من عدد الأساتذة الدائمين، وهو 30 ألف أستاذ متعاقد، وألح على ضرورة أن يقتصر توظيف الاستخلاف على مناصب الإستخلاف الحقيقية التي منها على سبيل المثال، التعويض المؤقت لعطل الأمومة والولادة.