منتدى رؤساء المؤسسات يودع رسميا مقترحاته لدى الوزير الأول

دسترة مبدإ حرية المقاولاتية وتأكيد دور الدولة الضابط للاقتصاد

أعلن، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أن هيئته أودعت رسميا مقترحاتها لدى الوزير الأول، عبد المالك سلال، مؤكدا، أنه من بين أهم المقترحات، دسترة مبدأ حرية المقاولاتية، تأكيد دور الدولة كضابط للاقتصاد وتعزيز مبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير كما تم أيضا اقتراح إجراءات هيكلية وتنظيمية لتحسين الأداء والنجاعة الاقتصادية، واصفا قرارات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الاخيرة ب "التاريخية".
وأكد، علي حداد، أمس، بالعاصمة، أنه تمّ رسميا إيداع وثيقة مقترحات المنتدى ، والمعنونة " من أجل اقتصاد جزائري ناشئ"، لدى مصالح الوزير الأول، عبد المالك سلال، واصفا لقاءه مع الوزير الأول، ب "الإيجابي والصريح"، موضحا، بان المنتدى يقترح بطاقية وطنية للمستفيدين من سياسة دعم الدولة، مبرزا، ضرورة الاستعجال لإقرار إصلاحات جذريّة لتطوير الاقتصاد الوطني وإعادة بعثه من جديد من خلال مجموعة من الاقتراحات ولعل أبرزها تكريس حرية الأعمال والاستثمار وتأكيد دور الحكومة وتطوير الإدارة إضافة إلى إلغاء أعمال وأخطاء التسيير عمليا.
كما، رافع، منتدى رؤساء المؤسسات في مقترحاته، على لسان رئيسه، على ثلاثة مبادئ أساسية أهمّها دسترة مبدأ حرية المقاولاتية، تأكيد دور الدولة كضابط للاقتصاد وتعزيز مبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير، مؤكدا، ان هيئته "لا ترغب في العودة لخوصصة المؤسسات العمومية بل تعمل على تأسيس شراكة قوية من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني"، قبل ان يضيف، أن المخطّط يهدف إلى " تقليص فاتورة الصادرات إلى 15 مليار دولار ورفع حجم الصادرات خارج المحروقات في الخمس سنوات المقبلة، بالإضافة على اقتراح سياسة انتقائية في توجيه أموال دعم الدولة وضرورة توسيع نظام التطهير الجبائي"، مسترسلا، " كما تهدف مقترحات المنتدى تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 5 و7 بالمائة خلال الخمس سنوات المقبلة".
كما كشف، علي حداد، بأن هذه المقترحات تم إعدادها من قبل المقاولين على عكس المرات الماضية أين كانت تحضّر من طرف الخبراء، كما، دعا، ذات المتحدّث، إلى ضرورة ربط شراكات بين القطاعين العام والخاص خصوصا وأن المستثمرين لازالوا يعانون من نقص الدعم الإداري والمالي.