عمال التربية في إضراب مفتوح بداية من اليوم

ينطلق صباح اليوم، وغدا أساتذة ومعلمو التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وكافة عمال القطاع في إضراب وطني مفتوح ، وفي أيديهم قائمة طويلة من المطالب، يراد من ورائها إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لعمال القطاع، من خلال تثبيت أجور شهرية كافية لعيشهم الكريم كبشر، تُسهم فيها القوانين الٌقطاعية الخاصة المأمولة، مع المنح والعلاوات المطالب بها، عبر النظام الذي يرفض الوزير الأول أحمد أويحي تطبيقه بأثر رجعي بداية من جانفي 2008 .
الإضراب الوطني المفتوح الذي يشن بداية من نهار اليوم، ويوم الغد، دعت إليه ست نقابات وطنية، زيادة عن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، وهذه النقابات هي : المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الوظيف العمومي، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، ثم مجلس ثانويات الجزائر، والمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، ومن المقرر أن يشارك فيه كافة عمال قطاع التربية الوطنية، وفي مقدمتهم أساتذة التعليم الثانوي، ومعلمو التعليمين الابتدائي والمتوسط .
هذه النقابات الممثلة لقطاع التربية بمراحله الثلاث : الابتدائي، المتوسط والثانوي، امتهنت النضال النقابي وحرصت أشد الحرص على التمسك بتصعيده، على وجه الخصوص بداية من سنة 2003 ، وهو التاريخ الذي برزت فيه نقابتي » كناباست « و » كلا « كنقابتين مستقلتين جديدتين، وأحدثتا لأول مرة في تاريخ التربية الوطنية أطول إضراب وطني، استغرق حوالي الثلاثة أشهر، وانتهى بزادة رمزية في أجر عمال القطاع، وهي الزيادة التي كانت هاتين النقابتين تطالبان بها إلى جانب مطلبي إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية الوطنية، وإقرار التقاعد في سن 25 سنة خدمة فعلية بالنسبة للمدرسين.
ولأن مطلب رفع الأجر الشهري مازال على ما كان عليه، رغم الزيادتين الوهميتين اللتين كانت أقرتهما السلطات العمومية، في ظل التضخم الكبير الذي تعيشه الجزائر والانهيار المستمر للعملة الوطنية، ولم يلتفت بصورة جدية لبقية المطالب المهنية الاجتماعية، التي تصب في نفس الخانة، أو التي هي قريبة منها، أو مكملة لها، وفي مقدمتها القوانين القطاعية الأساسية الخاصة، وشبكة الأجور الجديدة، ونظام المنح والعلاوات، الذي هو لصيق بها، وأحد ركائزها الأساسية في تقدير قيمة مقابل الجهد العضلي والفكري، الذي يبذله العامل في الجزائر ، ومثلما هو معلوم حتى حين التفتت الدولة الجزائرية إلى عمالها في قطاع الوظيف العمومي وبقية القطاعات الأخرى، كانت هذه الإلتفاتة حسب المضربين مستعجلة جدا، ولم تكن لها النية الطيبة، والجدية الكاملة في إخراج العامل والموظف الجزائري من الوضع الكارثي، الذي هو فيه منذ سنوات على الصعيدين الاجتماعي والمهني.
عمال التربية الذين يفتتحون بداية من صباح اليوم باب الإضرابات هم أول من نادى بشبكة جديدة للأجور، وبقوانين أساسية قطاعية خاصة، وغيرها من المطالب الأخرى، ورغم ذلك كانوا أول المتضررين من التشريعات، والتصنيفات التي تضمنتها هذه الشبكة، وقالوا عنها جميعهم، وبدون استثناء أنها جاءت مخيبة لآمال كافة الموظفين والعمال الجزائريين، وهم اليوم يريدون من وراء هذا الإضراب تدارك، وتصحيح الظلم والإجحاف، الذي أصابهم منها ،عن طريق الرفع من قيمة المنح والعلاوات الحالية، واستحداث منح أخرى جديدة، تعوضهم عما أصابهم، ويكون هذا ضمن إطار نظام المنح والتعويضات الجديد ، الذي لم يفرج عنه ، ولم تتضح ملامحه حتى الآن. أكثر من هذا هم اليوم عبر إضرابهم هذا يرفضون بالمطلق تعليمة الوزير الأول أحمد أويحي، القاضية بالامتناع عن تطبيق نظام المنح والتعويضات، حال صدوره، بداية من جانفي 2008 ، وهذا الأمر مثلما أوضح أمس ل » صوت الأحرار « مزيان مريان، المنسق الوطني لنقابة » سناباست « أمر غير مقبول ، زد على هذا مثلما أضاف، ليس معقولا أن تبقى المنح والعلاوات تطبق على ألأجر القاعدي القديم، ولماذا لم يطبق حتى الآن الأجر القاعدي الجديد رغم إقرار شبكة الأجور الجديدة.
أضف إلى هذا الوضع المختل بقطاع التربية هناك مطالب أخرى، لا تقل أهمية على ما سبق ذكره، وتتمثل في المطالبة القوية بإدماج الأساتذة المتعاقدين، البالغ عددهم حوالي 30 ألف أستاذ حسب ممثلتهم الأستاذة مريم معروف، وإلغاء التشريع الأعرج، غير المنطقي والخطير الذي أصدرته المديرية العامة للوظيف العمومي مؤخرا، الذي ينصص على حرمان أساتذة التعليم الثانوي حاملي شهادة الليسانس من المشاركة في المسابقات التي هي قيد التنظيم، بل وحرمانهم حتى من مجرد دفع ملفاتهم بمديريات التربية عبر الولايات، لأنهم ليس لهم شهادة مهندس، أو ماستر، اللتين اشترطتهما هذه المرة، وتريد تطبيقهما حتى على الأساتذة الذين لهم أقدمية سنوات وسنوات في التعليم الثانوي، وكانوا أمثلة حية على النتائج الجد هامة ومرضية التي حققوها بثانوياتهم، وحتى هذه اللحظة هم في انتظار تدخل الجهات المعنية للفصل في هذا الأمر الذي يشتم منه رائحة العلاقة الحالية،المختلة، والمتأزمة بين وزارة بن بوزيد، وهيئة خرشي .