ليس دائما مصلحة التلميذ فوق كل اعتبارفيما تتضارب نسب المشاركة في

فيما تتضارب نسب المشاركة في الإضراب بين الوزارة والنقابات

يتواصل، اضراب بعض نقابات عمال التربية لليوم الثالث على التوالي، والمقرر ان يدوم طيلة اسبوع كامل احتجاجا على ما وصفته النقابات المعنية بالاضراب بتماطل الجهات الوصية في تلبية المطالب الاجتماعية بالدرجة الاولى والمتمثلة في اعادة النظر في شبكة الاجور ونظام التعويضات.
والواقع ان الاضراب الذي لقي استجابة متفاوتة دعت اليه في بداية الامر نقابة واحدة فقط ممثلة لمستوى التعليم الثانوي، لتنظم اليها النقابات الاخرى المضربة حاليا والممثلة لنفس المستوى، لذا فان ما تعتبره هذه الاخيرة استجابة واسعة سجل بالدرجة الاولى في الثانويات، بينما شهدت مؤسسات تربوية في المراحل التعليمية الاخرى اي الاكمالي والابتدائي، استجابة محدودة، اضطر خلالها ممثلو بعض النقابات المضربة الى التنقل اليها في اليومين الماضيين لحث معلميها وعمالها على الانخراط في الاضراب.
ولعل ما يثير القلق في العديد من المؤسسات التربوية ان الادارة نفسها هي التي تطلب من التلاميذ البقاء في منازلهم طيلة ايام الاضراب، وكأنها تزكية مسبقا، مساهمة بذلك في اختراق مصلحة التلميذ الذي يجد نفسه في كل مرة ضحية تلاعبات الاطراف المتخاصمة.
ومنذ اليوم الاول من الاضراب بدأ كل طرف في تقييم مستوى الاستجابة للاحتجاج، وكما جرت العادة، فالنقابات المضربة تعلن انها بلغت الحد الاقصى في درجة الاستجابة وتتحدث عن نسب تتفاوت ما بين 80٪ الى 100٪، بينما تؤكد الوزارة عكس ذلك وتسقط النسبة الى ادنى مستوى، خاصة بالنسبة لمراحل التعليم الابتدائية والاكمالية ب 11٪ و 20٪ على التوالي، بينما ترفعها قليلا على المستوى الثانوي لتصل الى 33٪.
ولان الغاية تبرر الوسيلة، لم تجد النقابات المضربة من وسيلة للضغط على الجهات الوصية سوى اقرار اسبوع كامل من الاضراب لاعلان رفضها التام لتعليمة الوزير الاول السيد احمد اويحيى حول عدم تطبيق نظام المنح والتعويضات باثر رجعي والذي يحرم المعلمين والاساتذة وكل عمال القطاع من مبالغ مالية تباينت بشأنها التحاليل والتعاليق من نقابة الى اخرى.
اما عن المطالب الاساسية للمضربين فقد تلخصت في ست نقاط اعطيت الاولوية فيها لشبكة الاجور والمطالبة باعادة النظر فيها وفي التصنيف ورفع النقطة الاستدلالية وعبرت النقابات عن رفضها لما وصفته بسياسة التسويق والمماطلة لنظام التعويض والإسراع في التفاوض الجدي لاعادة الاعتبار لعمال التربية.
من جهة اخرى، نددت النقابات بسكوت السلطات العمومية عن الخدمات الاجتماعية لعمال التربية المسيرة بالقرار الوزاري 82 303 والذي يعتبر من وجهة نظر النقابات المضربة خرقا للقانون، محذرة من مغبة الاستمرار في تجاهل المطلب المتعلق بالغاء القرار الوزاري 94 .158
وفي مقام رابع من مطالب المضربين، تطرقت اللائحة الى ضرورة اسراع الوزارة في اتخاذ اجراءات استعجالية لتخفيف البرنامج وتقليص الحجم الساعي الذي اصبح مرهقا للمربين والتلاميذ، كما الحت على ضرورة اشراك النقابات المستقلة الفاعلة في التفاوض وعدم حصر معالجة قضايا عمال التربية في الثلاثية التي لا تمثلهم، على حد تعبيرها، داعية النقابات الى توحيد المواقف وتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها.
بين المطالب المشروعة لعمال القطاع التي عبرت عنها النقابات الممثلة بطرق واشكال مختلفة وتردد الجهات المعنية في حسم ملف المنح والتعويضات، يجد التلميذ نفسه بين مطرقة هذا وسندان ذاك، ويعيش سنويا وبصفة متكررة، على ايقاع الاضرابات التي تتوالى باستمرار، محدثة في كل مرة الكثير من الارتباك في مساره الدراسي، وهو الذي يرى ان الامور لا تسير بالجدية المطلوبة من كافة الاطراف تقريبا، خاصة تلك التي تعطي الاولوية، وبالدرجة الاولى، لانشغالات اجتماعية ليست في كل مرة ملحة بالمقارنة مع الوقت الضائع لساعات الاضراب الثمينة التي عادة لا تستدرك خاصة عندما يتعلق الامر باقسام الامتحانات.
واذا كان الاضراب حق دستوري ومعترف به بحسب قوانين الجمهورية، فان المبالغة في استعماله قد يضر بمصلحة التلميذ خاصة اذا استمر لايام طويلة كما هو الشأن بالنسبة للاضراب الحالي الذي لن يتوقف غدا وانما يدوم اسبوعا كاملا، كما يعتقد ان هناك انماط اخرى يمكن استغلالها للتوصل الى الحلول الممكنة لكافة الانشغالات المطروحة عوض اللجوء الى شل المؤسسات التربوية، التي شهدت في الاصل دخولا مدرسيا غير عادي بالنظر الى تراكم المشاكل وملفات اخرى شغلت الاسرة التربوية كتلك التي تمس مباشرة العمل البيداغوجي والتربوي والتي لا تزال تنتظر حلولا عاجلة على الرغم من انقضاء حوالي ثلاثة اشهر عن دخول الموسم الدراسي الحالي.
الاضراب من جهة، والوزارة تهدد من جهة اخرى، ممثلو جمعيات اولياء التلاميذ وكأن الامر لا يعنيهم، بعد محاولات متكررة لرصد موقفهم من هذا الاضراب دون اية نتيجة تذكر.. كلها عوامل لا تبعث عن الارتياح لاستمرار موسم دراسي بالكاد يحاول ان يبدو عاديا، فهل تنجح دعوة الوزارة القضائية لاجبار المضربين على الالتحاق بمدارسهم لاستئناف الدراسة في انتظار اضراب ثلاث نقابات اخرى يوم 16 نوفمبر الجاري لتكتمل الصورة على انه ليس دائما مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار.