في لقاء يجمع الطرفين اليوم : حجار في مواجهة 5 ملفات لنقابة الأساتذة الجامعيين

يلتقي اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، بممثلي النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين النشطة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وذلك في إطار المُشاورات التي باشرها أمس الأول والتي تجمعه بمختلف التنظيمات النقابية والطلابية، في هذا السياق، أورد المُكلف بالإعلام بنقابة الأساتذة الجامعيين، أن اللقاء سيشهد طرح 5 ملفات أساسية تتمثل في الدخول الجامعي، تقييم نظام »أل أم دي«، ملف علاقات العمل، المسار المهني للأستاذ وكذا ملف السكن.
وحسب المكلف بالإعلام بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، محمد دحماني، فإن المكتب الوطني للنقابة، اجتمع يوم السبت الماضي بالمركز الجامعي بلحاج بوشعيب بولاية عين تيموشنت، تحضيرا لهذا اللقاء وتم التطرق إلى خمسة ملفات أساسية سيتم »طرحها على مكتب الوزير خلال هذا الاجتماع«.
فبخصوص ملف علاقات العمل، تُطالب النقابة الوطنية للأساتذة الجامعين بضرورة إيجاد حلول »للمشاكل والعراقيل التي تعرفها بعض الفروع النقابية مع مدراء بعض الجامعات على غرار جامعتي قسنطينة 1 وجامعة تيارت وغلق أبواب الحوار أمام النقابات« وترى بأن هذه الممارسات تأتي مُعاكسة تماما لما كان »شدد عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأمين العام للمركزية النقابة عبد المجيد سيدي السعيد«، في وقت سابق.
وعن ملف المسار المهني للأستاذ الجامعي، يُرافع هذا التنظيم النقابي لصالح »إعادة النظر في المسائل المتعلقة بالتأهيل الجامعي والترقيات ومناقشة الدكتوراه وملف الأساتذة الذي تجاوز ستة تسجيلات في الدكتوراه« كما يُطالب »بمهلة تمنح للأساتذة حتى يتسنى لهم مناقشة رسائلهم«، أما بخصوص ملف السكن فتدعو النقابة إلى ضرورة »البحث عن صيغ أخرى لإنهاء أزمة السكن عبر مختلف المؤسسات الجامعية«.
وكان الوزير، أورد في تصريحات إعلامية حديثة، أن اللقاءات التي سيعقدها مع نقابات القطاع والمنظمات الطلابية المعتمدة تهدف إلى »توفير مناخ اجتماعي يميزه الهدوء وذلك في إطار تجسيد حوار بناء بين الطرفين لمعالجة مختلف المطالب والانشغالات المطروحة« وكشف أن قطاعه سيعمل على تنصيب لجنتين للتنسيق والتشاور، الأولى تخص النقابات والأساتذة والباحثين والعمال، والثانية تتعلق بالطلبة، على أن يتم عقد لقاءات مع اللجنتين خلال كل ثلاثة أشهر من أجل إطلاع الشركاء الاجتماعيين بصفة دورية بما يُتخذ من قرارات على مستوى القطاع من جهة والإطلاع على المشاكل التي قد تظهر ودراسة سبل معالجتها من جهة أخرى.
وبدورها، أثنت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، على قرار الوزارة »بتنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين، أساتذة، عمال وطلبة، بصفة دورية ومستمرة لطرح كل الانشغالات والمطالب في إطار حوار بناء وهادف« واعتبرت »حنكة وخبرة وتجربة الوزير التي اكتسبها طلية أكثر من 30 سنة في القطاع منها 20 سنة مدير لأقدم وأكبر جامعة في الجزائر، ستكون لها دور في معالجة مختلف القضايا البيداغوجية والاجتماعية والمهنية لكل أطراف المعادلة الجامعية أساتذة وعمال وطلبة«.
وتأتي اللقاءات التي باشرها، منذ أمس الأول، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، والتي ستجمعه بالنقابات والمنظمات الطلابية النشطة في القطاع ضمن إستراتيجية تعتمدها الحكومة لضمان التهدئة في القطاعات الحساسة بالوظيف العمومي والتي تشمل إضافة إلى قطاع التعليم العالي كل من قطاع التربية الوطنية وقطاع الصحة العمومية وغيرها.