حجار يستدعي نقابات الأساتذة للحوار إبتداء من 9 سبتمبر الجاري

جلسات حوار مع التنظيمات الطلابية وندوة لتقييم نظام "أل أم دي" في ديسمبر
استدعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، الشركاء الاجتماعيين لعقد لقاءات ثنائية ابتداء من الأسبوع المقبل تحضيرا للدخول الجامعي ولمناقشة المشاكل السوسيومهنية للأساتذة الجامعيين لضمان موسم دون إضرابات واضطرابات وستكون هذه اللقاءات متبوعة بلقاءات ثنائية مع التنظيمات الطلابية في انتظار تنظيم الندوة الوطنية لتقويم نظام "أل أم دي" المقررة في شهر لا ديسمبر المقبل.
وكشفت مصادر من وزارة التعليم العالي، عن أن المسؤول الأول على القطاع الطاهر حجار سيباشر سلسلة لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث سيكون أول لقاء مع نقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بتاريخ التاسع سبتمبر تكون متبوعة بلقاء مع نقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين. وأشارت مصادرنا إلى أن الوزير سيعمل خلال هذه اللقاءات على التشاور مع الشركاء الاجتماعيين فيما يخص القضايا التي تخص القطاع في محاولة لضمان موسم جامعي دون إضرابات واضطرابات، حيث سيتم التطرق إلى الملفات التي لاتزال عالقة من مطالب الأسرة الجامعية، حيث سيحمل كل تنظيم مشاكله التي تتلخص أساسا في المسار المهني السكن وكذا علاقات العمل، إلى جانب تنصيب اللجنة الاستشارية بين الوزارة والشركاء التي ستجتمع كل ثلاثة أشهرحسب ما أعلن عنه المسؤول الأول على القطاع سابقا. وكشفت ذات المصادر أن لقاءات الوزير مع النقابات ستكون متبوعة بلقاءات مع التنظيمات الطلابية لمعالجة مشاكل هذه الطلبة خاصة ما تعلق الأمر بضمان ظروف حسنة للدراسة والإيواء في ظل الضغط الكبير الذي تعرفه المؤسسات الجامعية هذا الموسم، في انتظار تنظيم الندوة الوطنية لتقويم نظام "أل أم دي" المقررة في شهر ديسمبر المقبل، التي ستسبقها ندوات جهوية، تناقش تقارير الشركاء الاجتماعيين التي طالب بها المسؤول الأول على القطاع حجار من الشركاء الاجتماعيين حول الملف.
الكناس يفصل في قرار مشاركته في جلسات الحوار بتاريخ 12 سبتمبر الجاري
من جهته، أبدا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس، تحفظه من المشاركة في اللقاءات الثنائية مع الوصاية، وهو ما سيفصل فيه حسب منسقه الوطني عبد المالك رحماني المقرر يوم 12 سبتمبر الجاري، وقال المتحدث في تصريح للبلاد أمس إن هذا الاجتماع سيفصل في قرار مقاطعة الحوار من عدمه، خاصة أنه سيكون تاريخيا لكونه يأتي بعد عشر سنوات من اعتماد النقابة لاستراتيجية السلم الاجتماعي، والحوار مع الوصاية، والعمل في إطار اللجان المشتركة التي لم تأت بنتائج إيجابية بعد تبخر كل الوعود التي قطعتها الوصاية على نفسها، التي تضمنها المحضر الأخير الموقع مع الوزير السابق.
نقابة الأساتذة الجامعيين تطالب بمهلة إضافية لمناقشة رسائل الدكتوراه
من جهتها، قررت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين الاستجابة لدعوة الحوار المقررة بتاريخ 10 سبتمبر الجاري، وأكدت على لسان عضو المكتب الوطني دحماني محمد نقلها انشغالات الأساتذة الجامعيين للوصاية خلال هذا اللقاء، خاصة ما تعلق بملفات كل من السكن، علاقات العمل والمسار المهني للأساتذة، وطمأن ذات المتحدث مختلف مكونات الجامعة بأن الدخول سيكون عاديا بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حتى يكون الدخول الجامعي في ظروف عادية، مؤكدا أنه لا مخاوف من تسجيل دخول جامعي هادئ.
وبشأن ملف علاقات العمل، أبدا دحماني قلقه من التصرفات اللامسؤولة من رئيسي جامعة قسنطينة 1 وجامعة تيارت وغلق أبواب الحوار عكس ما شدد عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد. ولم يستبعد ذات المتحدث تنظيم وقفات احتجاجية في الأيام القادمة في جامعة قسنطينة 1 وجامعة تيارت تنديدا بتصرفات مديري الجامعتين. وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين قد ناقش خلال اجتماع مكتبه الوطني مؤخرا عدة ملفات على رأسها ملف المسار المهني للأستاذ الجامعي الذي تم إثارته منذ شهور من خلال إعادة النظر في المسائل المتعلقة بالتأهيل الجامعي والترقيات ومناقشة الدكتوراه
وفي هذا السياق، طالب المتحدث بضرورة تسوية ملف الأساتذة الذي تجاوز ستة تسجيلات في الدكتوراه من خلال إضافة مهلة للأساتذة حتى يتسنى لهم مناقشة رسائلهم، مؤكدا أنه ليس من صالح الجامعة أن تستغني عن هؤلاء الأساتذة، حيث تشير مصادر إلى وجود أكثر من 20 ألف أستاذ جامعي تجاوز فترة الست سنوات، خاصة بعد أن أمهلت الوزارة الوصية هؤلاء نهاية العام الجاري لمناقشة رسائلهم، كما سيتم معالجة ملف السكن والبحث عن صيغ أخرى لإنهاء أزمة السكن عبر مختلف المؤسسات الجامعية.