سلطات الاحتلال المغربي تشن حملة شرسة ضد الصحراويين

تشن سلطات الاحتلال المغربية حملة شرسة تستهدف من خلالها الصحراويين العزل في كل ربوع المناطق الصحراوية المحتلة سواء منهم الموجودين في السجون أو المستشفيات أو حتى المطالبين بأبسط الحقوق الإنسانية.
وحسبما أكدته وكالة الأنباء الصحراوية استنادا إلى مصادر حقوقية، فقد "تعرض عدد من البطالين الصحراويين في مدينة السمارة المحتلة، إلى اعتداءات جسدية ولفظية بعد تدخل عنيف من طرف قوات الاحتلال المغربية لتفريق وقفة احتجاجية سلمية نظمت يوم 23 جانفي الجاري"، وهو ما أكّده بيان صادر عن تجمّع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا".
وذكر أحد المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية أن قوات القمع المغربية تدخلت ب»شكل عنيف ضد المتظاهرين اللذين كانوا يرددون شعارات مطالبة بالاستفادة من الثروات الطبيعية للأراضي الصحراوية المحتلة، وقامت بمصادرة لافتاتهم و ضربهم وسبهم«.
وأسفر هذا التدخّل العنيف عن إصابة مجموعة من البطالين الصحراويين بجروح متفاوتة الخطورة أدت إلى نقل حالتين منهم إلى المستشفى يضيف المصدر.
ومن جهة أخرى، لا زال الوضع الصحي للمعطلين الصحراويين المضربين عن الطعام يزداد خطورة بعد تواصل سقوط ضحايا من المضربين مغمى عليهم في اليوم ال15 من »معركة الأمعاء الفارغة« التي يخوضونها، في حين تواصل سيارات الإسعاف نقلهم إلى المستشفى.
واحتجاجا على هذا التدخل العنيف وعلى تجاهل مطالبهم المشروعة، أعلن البطالون الصحراويون المضربون عن الطعام منذ 12 جانفي الجاري بمقر جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة العيون المحتلة، امتناعهم عن تناول الماء والسكر ابتداء من مساء يوم الأحد.
وحمل المضربون، في بيان لهم، سلطات الاحتلال المغربية »كامل المسؤولية عن تدهور أوضاعهم الصحية بعد حرمانهم من حقوقهم في الشغل والحياة الكريمة من خلال فرض حصار أمني خانق عليهم مما حال دون استفادتهم من حق الزيارات العائلية والتواصل مع الصحافة والمنظمات الحقوقية والإنسانية".
وحذر البيان، من أن الأوضاع الصحية للمضربين عن الطعام تهدد بحصول »كارثة إنسانية« أمام رفض السلطات المغربية إيفاد لجنة طبية للسهر على أوضاعهم الصحية بدل الإجراءات الأمنية التعسفية الهادفة إلى إجبارهم على التخلي عن إضرابهم المشروع.
وكانت سلطات الاحتلال المغربية أقدمت يوم السبت المنصرم على منع مظاهرة سلمية نظمتها مجموعة من الفعاليات الحقوقية الصحراوية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال بمدينة العيون المحتلة.
وقد شهد مكان المظاهرة حصارا مشددا من طرف قوات الأمن المغربية الذين عمدوا إلى استهداف ناشطين حقوقيين وإعلاميين ومدونين ومواطنين صحراويين بالضرب والسب والشتم واستعمال القوة لتفريقهم.
وأسفر عن هذا التدخل العنيف إصابة مجموعة من المتظاهرين الصحراويين بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقل أربع حالات منهم على الأقل إلى المستشفى.
وتزامنت الوقفة المذكورة مع الحملة الدولية التي أطلقتها اللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي لمطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية.
منظمة عدالة البريطانية تحذر من " تصعيد القمع " الذي تمارسه السلطات المغربية ضد المتظاهرين الصحراويين في المناطق المحتلة.
من جهتها، حذرت منظمة عدالة البريطانية في تقرير لها أمس الأول الثلاثاء، من »تصعيد القمع الذي تمارسه السلطات المغربية ضد المتظاهرين منددة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المسجلة بالمدن الصحراوية المحتلة«.
وأكّد التقرير أن "سلطات الاحتلال المغربية تدخلت بقوة ضد مجموعة من الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن الصحراوية بعد مرور 26 يوما من العام 2016"، منها المظاهرات والاحتجاجات التي نظمها المعطلون الصحراويون.
وتوثق المنظمة "حالات اعتقال وتعذيب وترهيب ارتكبتها مختلف أجهزة الأمن المغربية في حق مواطنين ونشطاء وصحفيين صحراويين«، مؤكدة أن النظام المغربي "يفرض الصمت على الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان المطالبين بتقرير المصير والاستقلال".
واستشهدت منظمة عدالة البريطانية بحالة المعطلين الصحراويين الذين، يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في مدينة العيون المحتلة، مشيرة إلى أن النظام المغربي "اختار سياسة التجاهل والتلاعب بمصير هؤلاء".
وفي سياق آخر، صوت البرلمان الهولندي على إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب بسبب الصحراء الغربية المحتلة، كما أوردته مصادر إعلامية أمس.
وجاء الإلغاء بعد أن رفضت هولندا مطلب المغرب ضم الأراضي الصحراوية المحتلة إلى الاتفاقية والتي لم تكن موجودة بحكم أن الاتفاقية تعود إلى 1972، وعرضت الحكومة الهولندية الاتفاقية على البرلمان وكان التصويت الأسبوع الماضي ب91 صوتا لإلغاء الاتفاقية.
وكان المغرب وهولندا يناقشان ومنذ مدة تجديد اتفاقية الضمان الاجتماعي التي بموجبها يحصل المهاجرون المغاربة المتقاعدين في المغرب على تقاعدهم، وستصبح الاتفاقية ملغاة نهائيا بعد فشل المفاوضات الأخيرة، حيث أراد المغرب ضم الأراضي الصحراوية المحتلة إلى الاتفاقية والتي لم تكن موجودة في الاتفاقية بحكم أنها تعود لسنة 1972.
وفي الرسالة الجوابية لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية الهولندي التي بعثها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية في برلمان بلاده يوم 13 جانفي من الشهر الجاري، قدم فيها الوزير لودفيك آشر شرحا مفصلا للأسباب التي دفعت حكومته إلى اتخاذ هذا القرار.
ويتلخص الأمر حسب مضمون الرسالة، في عدم وجود أي أساس قانوني يبررّ قبول هولندا للمقترح المغربي القاضي بإضافة الأراضي الصحراوية المحتلة إلى الاتفاق، ومن المقرر أن تنشر حكومة هولندا القرار رسميا في الجريدة الرسمية في الفاتح جويلية وستطبق إلغاء الاتفاقية في جانفي 2017.
وبهذا تستمر المعالجة الجدية لملف النزاع في الصحراء الغربية، إذ يأتي القرار الهولندي غداة إلغاء المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي مع المغرب بسبب توسيعها لمنتوجات ومواد الأراضي الصحراوية المحتلة.