المفوضية الأوروبية ترفض ادعاءات الاحتلال بتحويل المساعدات الموجهة للاجئين

صوت البرلمان الهولندي على إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب بسبب الصحراء الغربية المحتلة، كما أوردته مصادر إعلامية أمس.
جاء الإلغاء بعد أن رفضت هولندا مطلب المغرب ضم الأراضي الصحراوية المحتلة إلى الاتفاقية والتي لم تكن موجودة بحكم أن الاتفاقية التي تعود إلى 1972.
وعرضت الحكومة الهولندية الاتفاقية على البرلمان وكان التصويت الأسبوع الماضي ب91 صوتا لإلغاء الاتفاقية.
وكان المغرب وهولندا يناقشان ومنذ مدة تجديد اتفاقية الضمان الاجتماعي التي بموجبها يحصل المهاجرون المغاربة المتقاعدين في المغرب على تقاعدهم.
وستصبح الاتفاقية ملغاة نهائيا بعد فشل المفاوضات الأخيرة حيث أراد المغرب ضم الاراضي الصحراوية المحتلة الى الاتفاقية والتي لم تكن موجودة في الاتفاقية بحكم أنها تعود لسنة 1972.
وفي الرسالة الجوابية لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية الهولندي التي بعثها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية في برلمان بلاده يوم 13 جانفي من الشهر الجاري قدم فيها الوزير لودفيك آشر شرحا مفصلا للأسباب التي دفعت حكومته إلى اتخاذ هذا القرار.
ويتلخص الأمر حسب مضمون الرسالة في عدم وجود أي أساس قانوني يبرر قبول هولندا للمقترح المغربي القاضي بإضافة الاراضي الصحراوية المحتلة إلى الاتفاق.
ومن المقرر ان تنشر حكومة هولندا القرار رسميا في الجريدة الرسمية في الفاتح جويلية وستطبق إلغاء الاتفاقية في جانفي 2017.
وبهذا تستمر المعالجة الجدية لملف النزاع في الصحراء الغربية، إذ يأتي القرار الهولندي غداة الغاء المحكمة الأوروبية اتفاقية التبادل الزراعي مع المغرب بسبب توسيعها لمنتوجات و مواد الاراضي الصحراوية المحتلة.
بالموازاة يشتد الخناق الاوروبي على الاحتلال المغربي ، حيث حذرت منظمة عدالة البريطانية في تقرير لها الثلاثاء من «تصعيد القمع» الذي تمارسه السلطات المغربية ضد المتظاهرين منددة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المسجلة بالمدن الصحراوية المحتلة.
واستشهدت منظمة عدالة البريطانية بحالة المعطلين الصحراويين الذين، يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في مدينة العيون المحتلة، مشيرة إلى أن النظام المغربي أختار سياسة التجاهل والتلاعب بمصير هؤلاء.
في السياق نظم مركز ستوكهولم للقانون الدولي والعدالة السويدي ندوة تحت عنوان «الصحراء الغربية في إطار القانون الدولي» الاعتراف بالدولة؟ وقسم اللجنة الدولية السويدية للحقوقيين والمدافعين عن الحقوق المدنية، بحضور عدد كبير من الشخصيات في المجال السياسي ، الحقوقي ، المدني.
وتطرق المحاضرون في الندوة بالتحليل والتفصيل لمسار التطور التاريخي لقضية الصحراء الغربية وخلفيتها القانونية منذ سنة 1966 حتى الآن، مستدلين في تحليلهم على استنتاجات تستند على مقتضيات القانون الدولي الصرفة التي تؤكد ان القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار وارض نزاع ومحتلة بشكل غير قانوني ويحق لشعبها ممارسة حقه في تقرير المصير .
عبد العزيز في زيارة إلى نيجيريا
يقوم رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد محمد عبد العزيز ابتداء من 12 إلى 14 مارس المقبل بزيارة دولة إلى جمهورية نيجيريا الفيدرالية بدعوة من الرئيس النيجيري السيد محمدو بوخاري، وستكون هذا الزيارة فرصة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الممتازة القائمة بين البلدين»، كما ستسمح بتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك».
وتعتبر نيجيريا من الدول المستميتة في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره منذ اعترافها بالدولة الصحراوية، ومازالت تدافع وتجدد تأكيدها على حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.
ومن ناحية ثانية، أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالميزانية والموارد البشرية كريسنينا جورجييفا أنه لم يتم برمجة أي بعثة معاينة حول المساعدات الانسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف في الجزائر مجددة رفضها لادعاءات المغرب الكاذبة حول تحويل هذه المساعدات.
وصرحت امام لجنة مراقبة ميزانية البرلمان الأوروبي أن «المفوضية الأوروبية قامت خلال 2016 بما لا يقل عن 24 بعثة معاينة في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف» مضيفة أن ممثلي المفوضية حاضرون بعين المكان مرتين في الشهر وفي هذا الاطار كما قالت لم تبرمج هذه الأخيرة أية بعثة معاينة.