إثبات عضوية السيد آدم قبي أرجئت إلى الجلسة القادمة

مجلس الأمة ينصّب هياكله

نصّب، أمس مجلس الأمة هياكله في جلسة علنية خصصت لهذا الغرض، بعد التشاور الذي تم بين رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح ورؤساء المجموعات البرلمانية، في أعقاب تنصيب أعضاء المجلس الجدد يوم 10 جانفي الجاري بعد عملية التجديد النصفي.
وقد خصصت الجلسة التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح لتنصيب رؤساء المجموعات البرلمانية بعد المصادقة على قائمتهم، ويتعلق الأمر بالسيد أحمد حنوفة رئيسا للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحريرالوطني، والسيد محمد بوخالفة رئيسا للمجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، والسيد بلعباس بلعباس رئيسا للمجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
بعد ذلك، تم تنصيب أعضاء مكتب مجلس الأمة، (نواب الرئيس) بعد اقترحات المجموعات البرلمانية وأحزابها، ويتعلق الأمر بالسيدين محمد مدني حود مويسه ورشيد عساس عن حزب جبهة التحرير الوطني، والسيد عبد الرزاق بوحارة والسيدة زهرة ظريف بيطاط عن الثلث الرئاسي، والسيد بوعلام درامشيني عن التجمع الوطني الديمقراطي.
وبعد التصويت على قائمة أعضاء المكتب ورفع الجلسة، شرع في تنصيب اللجان التسع الدائمة ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان ويرأسها السيد لزهر مختاري عن حزب جبهة التحرير الوطني، لجنة الدفاع الوطني ويرأسها السيد مصطفى شلوفي عن الثلث الرئاسي، لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج ويرأسها السيد إبراهيم بولحية عن الثلث الرئاسي، لجنة الفلاحة والتنمية الريفية برئاسة، السيد محمد بسايح من التجمع الوطني اليمقراطي، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية برئاسة السيد أحمد حنوفة من جبهة التحرير الوطني، ولجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية وترأسها السيدة ليلى خيرة الطيب، من الثلث الرئاسي، لجنة التجهيز والتنمية المحلية برئاسة السيد سعيد بلونيس عن جبهة التحرير الوطني، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني ويرأسها السيد رشيد بوغربال من الثلث الرئاسي، وعادت رئاسة لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة إلى السيد بوعلام بوعلام من التجمع الوطني الديمقراطي، أما رئاسة مكتب المراقب المالي فعادت إلى السيد شعبان بوعلاق عن جبهة التحرير الوطني.
وقد أشار رئيس المجلس قبل رفع الجلسة، إلى أن أول عمل تقوم به اللجنة القانونية بعد تنصيبها هو تقديم تقرير حول إثبات عضوية النائب قبي آدم عن ولاية ورقلة، خلال الجلسة القادمة، وهذا بعد أن ثبت المجلس الدستوري نهاية الأسبوع المنصرم، فوزه مرة أخرى على منافسه من الآرندي بهذه الولاية.
وتجدر الإشارة إلى احتجاج أعضاء من المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني على تعيين العضو حود مويسه محمد مداني، من الثلث الرئاسي في منصب نائب رئيس المجلس عن هذه المجموعة البرلمانية، مؤكدين في بيان لهم بعد انسحابهم أثناء عملية التصويت، أن هذا العضو وبصفته ينتمي إلى كتلة الثلث الرئاسي لا يمكنه أن يعين من كتلة الأفلان، وهو أمر يتعارض ويتنافى مع المادة 49 من النظام الداخلي للمجلس، مطالبين بتطبيق أحكام هذا الأخير حفاظا على مصداقية المجلس.
وقد وعد السيد بن صالح، المحتجين، إجراء تشاور مع المجموعات البرلمانية بعد تسجيل احتجاجهم، بشأن هذه المسألة.
واختلفت آراء أعضاء مجلس الأمة بخصوص هذه الحادثة، حيث أجازها البعض انطلاقا من أنها ممارسات معهودة خلال العهدة السابقة مثل انتقال أربعة أعضاء عن الثلث الرئاسي إلى كتلة حمس، وانتقال بلعياط وبوسنان من الثلث الرئاسي إلى كتلة الأفلان.
أما البعض الآخر، فقد أوضح بأن المادة 49 من القانون الداخلي تمنع انتقال عضو من كتلة لأخرى، لكن الانتقال من كتلة الثلث الرئاسي إلى كتل أخرى، يطرح إشكالا يتعلق بالمساس بالتشكيل الدستوري للمجلس، حيث أن الثلث الرئاسي مشكل من 48 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية طبقا للدستور ولما ينتقل عضو من هذا الثلث إلى كتلة أخرى، يفقد الثلث الرئاسي نصابه الدستوري، بعدما يصيرمثلا 47 فقط