''الزيادة في الأجر الوطني المضمون لن يستفيد منها كل العمال ما لم تلغ المادة 87 مكرر''

النقابات المستقلة تثير مخاطر تدهور القدرة الشرائية للمواطن

أجمعت النقابات المستقلة على أن اقتراح رفع الأجر الأدنى المضمون إلى 15 ألف دينار ''غير كاف'' ولن يستفيد منها جميع العمال والموظفين، ما لم يسبق الإجراء إلغاء المادة ''87 مكرر'' من مشروع قانون العمل، التي تنص على إدماج المنح والعلاوات في حساب الحد الأدنى للأجر المضمون، ما سيتسبب في حرمان آلاف العمال من هده الزيادة''، كما وصفت المبلغ ب''القليل'' مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن•
وشددت الإطارات النقابية التي تحدثت إلينا في اتصال هاتفي أمس، منها النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي ''كناباست''، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، على وجوب إلغاء المادة ''87 مكرر'' قبل إقرار أية زيادة في الأجر الأدنى المضمون، ورأت ''أن إلغاء هذه المادة سيمكن آلاف العمال من الاستفادة من الزيادة في الأجر، حتى ولو كانت طفيفة، وفي نفس الوقت ستعود بالفائدة عليهم مستقبلا فيما يخص أي قرار يمكن أن يتخذ بخصوص رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون''.
وقال رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان ''لا يجب تغليط الرأي العام بهذه القرارات، وأنه لن يدخل جيب الموظف الجزائري دينار زيادة، ما لم تعدل المادة 87 و87 مكر''• وعبر ممثل النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، شيكو مراد، عن الاقتراح بقوله ''إن مبلغ 15 ألف دينار غير كاف، إذ لا يجب أن يقل الحد الأدنى للأجر عن 25 ألف دينار، وهذا مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من جهة، ومن جهة أخرى، فإن زيادة أي مبلغ مهما تكن قيمته لن يعود بالفائدة على كل العمال، ما لم يحسب الحد الأدنى للأجر المضمون على أساس الأجر الصافي، دون علاوات أو منح، وهذا لن يتحقق مع بقاء المادة 87 مكرر على حالها''، مضيفا ''أن الحكومة تفتقر إلى ''سياسة اقتصادية''، فكلما ارتفعت أجور العمال، زادت أسعار المواد الاستهلاكية''•
وقال المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتدة التعليم الثانوي، نوار العربي، إن الأجر القاعدي لابد أن لا يقل عن 30 ألف دينار، لعائلة تتكون من 5 أفراد، لتحقيق توازن في الحياة المعيشية، فالزيادة على قلتها تبقى ضئيلة، لأنها ستدمج في المنح والعلاوات، ولن يستفيد منها كل العمال، واعتبرها ''إجحافا'' في حق بعضهم، باعتبار أنهم لن يستفيدوا من الزيادة مثلما حدث عندما تم رفع الأجر الأدنى من 6 آلاف إلى 12 ألف دج''، معتبرا ''أن الموظف يبقى ضحية السياسة الاقتصادية للحكومة''•