خليل: نتائج قمة كوبنهاغن لم تكن في المستوى

أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أمس، أن نتائج ندوة كوبنهاجن حول التغيرات المناخية التي اختتمت أول أمسن، تعد »مخيبة للآمال« بالنظر إلى التراجع الذي شهدته مقارنة ببروتوكول كيوتو، مشيرا إلى غياب الملف المتعلق بضريبة غاز ثاني أكسيد الكربون وضرورة مساهمة البلدان البترولية في تمويل الطاقة التي يقال لها الصديقة للبيئة التي كانت اوبيك قد أعربت عن مخاوفها، في جدول أعمال قمة كوبنهاغن.
اعتقد شكيب خليل للصحافة على هامش جلسة فتح الأظرفة لمنح مساحات لاستغلال المحروقات، أن نتائج ندوة كوبنهاغن تعد مخيبة للآمال لان الأمر يتعلق بتراجع مقارنة ببروتوكول كيوتو الذي تضمن التزامات البلدان المتقدمة بنقل للتكنولوجيا ودعم مالي وهو الشيء الذي لم يكن في جدول أعمال هذا اللقاء.
وتابع الوزير قوله إن الالتزمات التي اتخذتها البلدان المتقدمة في إطار بروتوكول كيوتو كانت التزامات حرة إلا أن هذه البلدان لم تلتزم في النهاية بأي شيء ما عدا ربما مساعدة إفريقيا، مضيفا انه حتى تلك الالتزامات بتقديم مساعدات لم تكن محددة في الزمان.
وبخصوص موقف منظمة البلدان المصدرة للنفط »اوبيك« حول نتائج ندوة كوبنهاغن، أوضح خليل أن النقاط المتعلقة بضريبة غاز ثاني أكسيد الكربون وضرورة مساهمة البلدان البترولية في تمويل الطاقة التي يقال لها الصديقة للبيئة التي كانت اوبيك قد أعربت عن مخاوفها، لم تكن مدرجة في جدول أعمال هذه الندوة.
كما أشار في هذا الصدد أننا نخشى من ضريبة غاز ثاني أكسيد الكربون التي لم تكن في جدول عمل ندوة كوبنهاغن، كما نخشى من أن يتم إدماج بلدان منظمة البلدان المصدرة للنفط إلى جانب البلدان المتقدمة من اجل تقديم دعمهم في مجال نقل التكنولوجيا والتمويل من اجل تطوير طاقة صديقة للبيئة وان هذا الدور ينبغي أن تضطلع به البلدان المتقدمة وليست البلدان البترولية، وللتذكير فان أشغال ندوة الأمم المتحدة حول المناخ التي افتتحت يوم 7 ديسمبر بكوبنهاغن قد اختتمت أول أمس، من خلال التوصل إلى اتفاق بطموحات محدودة في مجال مكافحة ارتفاع حرارة الأرض.
ومن جهة أخرى، قال وزير الطاقة شكيب خليل أن منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«، ستبقي على مستويات الإمدادات الحالية دون تغيير في اجتماعها الوزاري يوم الثلاثاء في أنجولا، حيث يقترب سعر النفط حاليا من 75 دولارا للبرميل الذي قالت عنه السعودية أكبر مصدر في العالم وآخرون أنه عادل لكل من المستهلكين والمنتجين.
وبعد أن أدى الركود العالمي إلى هبوط حاد في استهلاك النفط في العام الأخير وافقت مجموعة المنتجين على خفض الإمدادات بواقع 4.2 مليون برميل يوميا في خفض قياسي يعادل نحو خمسة في المائة من الاستهلاك اليومي العالمي، كما التزمت أوبك بحوالي 80 في المائة من هذه التخفيضات في وقت سابق من هذا العام لكن الإلتزام تراجع إلى نحو 60 في المائة مع انتعاش أسعار النفط، وفي هذا الصدد قال محللون أن الدول الخليجية الأعضاء بقيادة السعودية لا تزال الأكثر التزاما وستتحمل على الأرجح النصيب الأكبر من أي خفض إضافي.