التمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة ما زال ضعيفا حسب الخبراء

أكد محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان أن التمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة بالجزائر لا يزال ضعيفا، إذ لا يتعدى حاليا نسبة ال 6,5 بالمائة، مقارنة بالتمثيل العالمي الذي يصل إلى 13,7 بالمائة، مما يستدعي ضرورة رفع نسبة مساهمة المرأة في الحياة السياسية، مضيفا أن رئيس الجمهورية جعل من مسألة ترقية الحقوق السياسية للمرأة أولوية يعكف الخبراء اليوم على إيجاد صيغة لتحقيقها على أرض الواقع.
ذكر وزير العلاقات مع البرلمان خلال افتتاحه لليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة حول ترقية التمثيل السياسي للمرأة يوم أمس بالعاصمة بحضور خبراء أجانب، أن اللجنة المكلفة بإعداد القانون العضوي مكونة من خبراء يعكفون حاليا على إيجاد صيغة تطبيقية لتفعيل المادة 31 مكرر، والتي تتمثل في نظام الكوطة الذي تبنته أكثر من 77 دولة في العالم، مشيرا إلى أن نظام الحصص هذا سيدعم خطوة تواجد المرأة في المقاعد النيابية المنتخبة لضمان مشاركتها الواسعة. واعتبر خوذري مسألة تمكين المرأة من أهداف الألفية التي يسعى إلى تحقيقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، منذ وصوله إلى سدة الحكم، حيث لا ينسى أحد خطابه الذي ألقاه سنة 2000 وقال فيه :''أنا لا أفهم لماذا ننفق كل المبالغ الطائلة على تعليم الإناث ثم نجبرهن على المكوث بالبيت وتربية الأجيال، أي جيل هذا الذي ننتظره من أمهات قاعدات في البيوت؟ ''وأضاف خوذري أنه من حق المرأة الوصول إلى مواقع القرار في المجتمع، باعتبار أن هذا الأخير هو ساحة العمل السياسي بامتياز، جازما أن لا تطور لأي بلاد إذا ما حرمت المرأة من الوصول إلى مناصب القرار. من جانبه اعتبر الدكتور سعيد مقدم الأمين العام للمجلس الشوري المغاربي، أن التمثيل السياسي للمرأة متعلق اليوم بحقوق الإنسان وبتحقيق الديمقراطية التي لن تتأتى إلا إذا عكست إرادة الشعب في البرلمان، الذي ظل لوقت طويل حكرا على الرجال دون النساء، خاصة في مراكز اتخاذ القرار. وأشار مقدم إلى أن النساء البرلمانيات على قلتهن، يعانين صعوبات على مستوى الهياكل والأحزاب السياسية، بسبب سيطرة الرجال عليها، مشيرا إلى أن العديد من الدول العربية وسعت شراكتها في مجال تمكين المرأة من المجالس المنتخبة، لكن دون أن تثمر هذه الشراكة عن نتائج مرضية، إذ لا تصل نسبة التمثيل البرلماني للنساء العربيات معدل 10 بالمائة، حيث تأتي العراق في مقدمة الدول العربية من حيث نسبة التمثيل البرلماني ب 35,5 بالمائة وتحتل تونس المرتبة الثانية ب 22,8 بالمائة، في حين تتخلف الجزائر إلى المرتبة السابعة عربيا ب 7,6 بالمائة، وتحتل المرتبة 113 عالميا. واعتبرت الخبيرة الدولية والأستاذة بجامعة الجزائر مايا ساحلي بأن حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة كان أكثر غداة الاستقلال، حيث كانت متواجدة في الكثير من الهيئات خلال حكم حزب جبهة التحرير الوطني، لكن بحلول التعددية تراجع تمثيل المرأة وتقلص دورها، حيث لا تحظى النساء اليوم سوى بثلاث وزارات، في حين يسجل نقص كبير في تمثيل المرأة على مستوى السلطة التنفيذية من ولاة ورؤساء دوائر وبلديات، إذ من بين 1500 رئيس بلدية نجد امرأتين فقط، رغم أهمية العمل الجواري. واتهمت الأستاذة ساحلي الأحزاب بتقليص وتهميش دور المرأة، من خلال العمليات الانتقائية، مذكرة بمواد الدستور التي تكرس المساواة بين الجنسين والتي تبقى رسمية لكنها غير فعلية. وأشادت في الأخير بالمادة 31 مكرر التي اعتبرتها ثورية أراد الرئيس من خلالها إلزام الهيئات المنتخبة بتواجد النساء وهذا ما سيسمح بترقية التمثيل السياسي للمرأة فعليا.