خليل: ''كل الإطارات قيد التحقيق أبرياء إلى أن يثبت العكس''

أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أنه مستعد للمثول أمام العدالة والإدلاء بشهادته في قضية الرئيس المدير العام لسوناطراك وستة من إطارات المجمع الجاري التحقيق معهم بتهم مختلفة، فيما نفى أن يكون على علم بحيثيات الفضيحة، مؤكدا أن كل المعلومات التي بحوزته بلغته عن طريق الصحافة الوطنية.
وأضاف خليل في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر دائرته الوزارية في أول رد فعلي رسمي لتوضيح ما تداولته مختلف الوسائل الإعلام نهاية الأسبوع المنصرم أنه لم يكن على علم ب''الفضيحة''التي هزت مجمع سوناطراك على خلفية التحقيق مع المسؤول الأول عنها محمد مزيان وكذا عدد من إطارات المجمع، مشيرا إلى أنه علم بالقضية بعد أن قام المتهمون بإبلاغه يوم الثلاثاء الماضي أنهم تلقوا استدعاءات من طرف العدالة للتحقيق معهم ليقرر على ضوء ذلك تكليف نائب الرئيس للنشاطات القبلية عبد الحفيظ فغولي بإدارة شؤون المجمع بالنيابة. وقال الوزير إن التحقيقات التي أجرتها مصالح أمنية متخصصة واستماع العدالة لشهادات الإطارات بسوناطراك أسفرت عن وضع نائبين للرئيس رهن الحبس الاحتياطي وأربعة مدراء تحت الرقابة القضائية. واعتبر الوزير بخصوص كل التهم المنسوبة لإطارات سوناطراك متناقلة من قبل الصحافة أن هؤلاء المسيرين يعتبرون أبرياء إلى أن يصدر حكم العدالة والقضاء في حقهم، وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات جرى تعيين نائب رئيس نشاط ''المصب'' بسوناطراك عبد الحفيظ فغولي على رأس الشركة الوطنية للمحروقات بالنيابة خلفا لمحمد مزيان الذي نصب على رأس مجمع سوناطراك في سبتمبر من سنة .2003 وفي ذات السياق، أكد وزير الطاقة والمناجم أن إنتاج المحروقات بالجزائر لم يتأثر بتحقيق العدالة المتعلق بإبرام صفقات ضمن مجمع سوناطراك، وأن هناك كفاءات ضمن هذه الشركة الوطنية تسهر على تسييرها في هذه الفترة، مشيرا إلى وجود 170 مشروع تفوق قيمة بعضها مليارات الدولارات قيد الإنجاز. ويرى بعض المختصين في شأن الصناعة النفطية أن فتح التحقيق بشأن الفساد واستعمال النفوذ قد يؤثر على سمعة سوناطراك الدولية، التي تتحكم في 98 بالمائة من مداخيل الجزائر بالعملة الصعبة. وتعتزم الشركة فتح 12 ألف منصب جديد لتوظيف إطارات جديدة لمواجهة احتياجاتها من اليد العاملة المؤهلة في المجالات التقنية والبتروكيمياوية، لتنفيذ عمليات استثمارية ومشاريع تنموية عديدة، ومن بينها مباشرة عمليات تطوير حقول النفط والغاز في جنوب الجزائر بالشراكة مع مجمع كونسورتيوم الذي يضم شركتي ''روس نفط'' و''سترويترانسغاز'' الروسيتين، والوكالة الجزائرية لترقية المحروقات ''ألنفط''.