“قضية سوناطراك لا تستهدفني شخصيا ولا محيط الرئيس“

شكيب خليل يستبعد إمكانية إقالته أو استقالته على خلفية الفضيحة

أفاد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أمس بأن قضية سوناطراك الموجودة في أروقة العدالة “لا تستهدفه لا هو شخصيا ولا محيط الرئيس“، كما نفى إمكانية إقالته أو استقالته بمحض إراداته على خلفية هذه الفضيحة، مؤكدا أنه لا يملك إلى حد الآن أي دليل أو ملف يتعلق بما تردد عن هذه القضية أو غيرها من قضايا الفساد في قطاع الطاقة والمناجم
خرج وزير الطاقة والمناجم عن صمته إزاء قضية الساعة التي شغلت بال الرأي العام الوطني والأجنبي، على هامش حضوره جلسة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان رفقة أعضاء الجهاز التنفيذي، حيث وجد نفسه محاصرا بممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وبعد إلحاح شديد أدلى المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم بتصريحات حذرة، حيث قال في هذا الشأن إن “قضية سوناطراك الموجودة حاليا أمام العدالة لا تستهدفني أنا شخصيا ولا محيط الرئيس، مثلما روج له مؤخرا عبر العديد من المنابر الإعلامية“.كما نفى خليل ما ذهب إليه سؤال حول إمكانية إقالته أو استقالته في الظرف الحالي بأي حال من الأحوال، على وقع هذه الفضيحة، التي تورط فيها الرئيس المدير العام لسوناطراك، أمحمد مزيان وأبناؤه بالإضافة إلى 4 إطارات مركزية أخرى، كما نفى الوزير انسحاب دفاع المتهمين المكون من محامي مؤسسة سونطراك، مجددا دعمه للإطارات المتهمين في القضية، الذين وصفهم ب“أحسن إطارات القطاع ولا يمكن اتهامهم بالفساد إلى أن تفصل العدالة في الملف“.
من جهة أخرى، قال خليل وهو يغادر مقر المجلس الشعبي الوطني إنه لا يملك أي ملف من ملفات الفساد أو تبديد المال العام في قطاع الطاقة والمناجم، وإنه لا يعلم بتفاصيل القضية، باستثناء ما اطلع عليه عبر وسائل الإعلام، مبررا قوله بأنه مسؤول عن قطاع يضم 150 مؤسسة ومجمع طاقوي وليس سوناطراك وحدها، كما نفى أن تؤثر هذه الضجة على الندوة الدولية للغاز التي تحتضنها ولاية وهران في أفريل المقبل.