فند وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل تقديم استقالته على خلفية التحقيق الذي فتحته العدالة في قضية إبرام صفقات مشبوهة بمجمع »سوناطراك«، مؤكدا أنه ليس مدانا أو مذنبا حتى يقدم استقالته ولا علاقة له بتسيير الشركات رغم كونه مسؤولا على القطاع، وأضاف الوزير قائلا »لا يمكن اتهام أشخاص بريئين دون ثبوت التهم المنسوبة إليهم«. قال الوزير في رده على أسئلة الصحافيين أمس خلال اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني »لا يمكن للصحافي أن يكون قاضيا أو المحكمة«، حيث أعرب خليل عن جهله لتأسس مجمع »سوناطراك« كطرف مدني في قضية إبرام صفقات مشبوهة من طرف إطارات المجمع، في الوقت الذي وضع الرئيس المدير العام للشركة محمد مزيان ورئيس النشاط التجاري وأربعة مدراء تحت الرقابة القضائية وكذا الرئيسان المساعدان المكلفان بما قبل الإنتاج والنقل رهن الأمر بالحبس، مؤكدا أنه يجهل تفاصيل الاتهام والقضية ككل، حيث اعتبر الوزير نفسه بريئا من الصفقات المبرمة وكيفية تسيير المجمع، حيث لجأ إلى تبرئة المتهمين في القضية. كما أوضح شكيب خليل أنه ليس الشخص المكلف بتسيير مجمع »سوناطراك« في الوقت الذي تعتبر الشركة العمود الفقري لقطاع الطاقة والمناجم، مشيرا إلى وجود حوالي 50 شركة ولا يمكن تسييرها ومراقبتها، مفندا تقديم استقالته من منصبه كونه ليس متهما أو مذنبا وليس مستهدفا من أي طرف، مشددا على أن »الأشخاص المتهمين بريئون ما دام لم تثبت أي تهمة ضدهم«، واستطرد قائلا »هناك أشياء كثيرة ليست عادية«، فيما شدد على أنه لم يوجه أي تعليمات إلى الرئيس المدير العام للمجمع محمد مزيان، واستدل الوزير بعدم ذكر اسمه في سلسلة التحقيقات التي تجريها العدالة مع رئيس المجمع. واعتبر وزير الطاقة والمناجم قضية »سوناطراك« قضية عادية ويجب أن تعالج في هدوء تام، وأشار إلى أن ضرورة ترك العدالة تقوم بعملها »وليس بتداخلاتنا سنحسن مصير المتهمين ولو كنتم في مكانهم لدافعت عنكم بنفس الطريقة«، مؤكدا أنه يهتم بسياسة القطاع ومراقبتها ولا يسير أن مؤسسة. وفي ذات السياق، قامت وزارة الطاقة والمناجم مؤخرا بتعيين إطارات سامية لضمان نيابة مناصب الرئيس المدير العام لسوناطراك والرئيسين المساعدين المكلفين بما قبل الإنتاج و النقل و أربعة مدراء متورطين في هذه القضية، حيث سبق للوزير وأن أشار في ندوة صحفية عقدها الأسبوع الماضي إلى أن شفافية إبرام الصفقات ضمن هذا المجمع لم تكن موجودة قبل سنة 2000، وأضاف خلالها بأن الشفافية تحتاج إلى عمل طويل الأمد، كما أضاف بخصوص التسيير السيئ للمراقبة الداخلية ل»سوناطراك« في قضايا اختلاس مالي مزعوم خاصة بإبرام عقود مشبوهة أنه »باستثناء هذه القضية لم ترد أي معلومة إلى دائرته الوزارية حول اختلاسات أخرى«.
