دافع عن الإطارات المتهمة، خليل بخصوص قضية سوناطراك

"لست مذنبا ولن أستقيل"
أكّد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أنه غير مذنب وغير مستهدف في قضية إطارات سوناطراك الموجودين رهن التحقيق القضائي في مسائل تتعلق بالفساد والرشوة، و لن يقدم استقالته، موضحا انه يسير قطاع الطاقة والمناجم وليس المؤسسات التابعة له.
دافع شكيب خليل في تصريح له أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان عن إطارات الشركة الوطنية للمحروقات"سوناطراك" الموجودين منذ أيام رهن التحقيق القضائي في قضايا فساد، وقال مدافعا عن نفسه أيضا انه لا يحس أنه مذنب أو أنه مستهدف لا هو ولا محيط رئيس الجمهورية من هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر في المدة الأخيرة.
وأوضح وزير الطاقة والمناجم في هذا الصدد أنه يسير قطاع الطاقة والمناجم ولا يسير سوناطراك أو سونلغاز أو غيرها من الشركات التابعة للقطاع والتي يتعدى عددها الخمسين، فهو يضيف- مكلف بوضع السياسة العامة للقطاع لا أكثر.
وأكّد خليل انه سيدافع عن إطارات سوناطراك الموجودين اليوم رهن التحقيق القضائي لأنهم قبل كل شيء مواطنين جزائريين يستوجب الدفاع عنهم، وهم أيضا قبل ذلك من الإطارات العليا للدولة ولشركة سوناطراك وقد اشرفوا على تسيير الشركة وحققوا مداخيل عالية العام المنصرم، والآن هناك حديث بأنهم ارتبكوا أخطاء فنحن لا نملك أدلة حول هذا الموضوع في الوقت الحالي وننتظر ما ستكشف عنه التحقيقات، ونفى المتحدث أن يكون الرئيس المدير العام للشركة محمد مزيان قد ابلغ قاضي التحقيق انه تلقى أوامر من الوزير تخص خيارات تسيير الشركة.
وفي رده عن سؤال حول انسحاب الدفاع قال خليل عليكم بتوجيه هذا السؤال لسوناطراك قبل أن يضيف " عندما لا يكون عندنا الملف الكامل حول القضية ماذا سنفعل؟" داعيا في هذا الصدد إلى ترك العدالة تقوم بعملها قبل إصدار أي تعليق.
ولم يفوت شكيب خليل هذه الفرصة لاتهام بعض الأطراف دون أن يذكرها بالاسم بإشعال النار حول ما أصبح يعرف بقضية إطارات سوناطراك، كما اتهم صراحة الإطار السابق بالشركة السيد مالطي الذي تحدث قبل أيام في وسائل الإعلام عن فضائح وقضايا فساد متعددة داخل سوناطراك قائلا" يجب أن تعرفوا جيدا هذا الشخص قبل التحدث عنه وعما قاله".ونشير أن الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك محمد مزيان واثنين من أبنائه وعدد من المديرين العامين بالشركة كانوا قد وضعوا قبل أيام تحت الرقابة القضائية وهم الآن يخضعون للتحقيق في قضايا رشوة وفساد تتعلق بإبرام صفقات باسم الشركة مع عدد من الشركات والمتعاملين الأجانب. في موضوع متصل بندوة الغاز المزمع عقدها بين 18 و21 افريل المقبل بوهران أكد الوزير أن كل الدول المعنية بإنتاج هذه المادة ستشارك فيها، وان اجتماعا لهذا الغرض سيعقد في وهران في الخامس عشر من الشهر الجاري وسيتم خلاله الكشف عن كل المعطيات المتعلقة بالندوة.