خليل:'' لست مستهدفا ولن أستقيل من الحكومة''

نفى وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن يكون قد انتابه في يوم من الأيام شعور بأنه ''مستهدف بطريقة أو بأخرى'' في قضية الفساد التي أطاحت برؤوس كبيرة في شركة سوناطراك، كما نفى خليل تقديم استقالته من الحكومة على خلفية قضية الفساد هذه معتبرا أن الموضوع يخص مسيري الشركة لوحدهم.
قال شكيب خليل في تصريح للصحافة الوطنية أمس على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أنه وزير يشرف على تسيير أكثر من 50 شركة تابعة للقطاع، وأن سوناطراك تعد واحدة من ضمن هذه المجموعة، مضيفا بأن المتهمين في قضية الفساد التي تمت على مستوى هذه الشركة هم رهن التحقيق من طرف العدالة، وأن هذه الأخيرة ستأخذ مجراها الطبيعي. وقال خليل وهو يجيب على سؤال طرح عليه إن كان في نيته الاستقالة من الحكومة على خلفية هذه الفضيحة، أنه ينفى بشكل قطعي أن يكون في نيته ذلك أو أنه حتى التفكير فيها معتبرا أن القضية تخص الشركة ومسيريها لوحدهم، وكل من ثبت ضلوعه في هذه القضية سيأخذ جزاءه وفق القانون على حد قوله، داعيا إلى عدم التشويش على سير التحقيق القضائي. كما نفى خليل نفيا قاطعا أن يكون قد أعطى أوامر في يوم من الأيام لمحمد مزيان الرئيس المدير العام للشركة المتهم الرئيسي في هذه القضية لإعطاء صفقات لشركات بعينها، وقال خليل في هذا الإطار ''أظن أن مزيان لم يقل في التحقيق إنه كان يتلقى الأوامر مني شخصيا ''في إشارة إلى أنه ليس له أي دخل في منح الصفقات التي يتم منحها على مستوى الشركة. ووصف خليل الكلام المتداول مؤخرا بخصوص وجود خلفيات و''صراع عصب'' نظرا للتوقيت الذي تم فيه فضح عمليات الفساد هذه بأنه ''كلام صحافة لا غير''، مؤكدا أنه لا يشعر على الإطلاق بأنه مستهدف لا هو ولا محيط رئيس الجمهورية على حد تعبيره. وبشان ما نشره الإطار السابق بالشركة مالطي في إحدى اليوميات الوطنية حول ما حدث بالفعل في الشركة قال خليل أن هذه الخرجة هي من قبيل إشعال نار الفتنة وتصفية الحسابات الشخصية لا غير.