حراوبية يدعو إلى التأني في إعداد نظام المنح لتفادي الأخطاء

التزم وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية في اللقاء الذي جمعه مع نقابة الأساتذة الجامعيين باسترداد حقوق الأساتذة والموظفين المستفيدين من سكنات ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي على أن تُباع لهم بالسعر الذي كان معروضا حين تحصلهم عليها ودعا إلى عدم التسرع في إعداد ملف النظام التعويضي لتفادي الوقوع في الخطأ ومراعاة محتوى القانون الخاص للأستاذ، كما أمر بتسوية الوضعية المالية للأساتذة المساعدين الإستشفائيين الذين تم توظيفهم سنة 2007 بكلية الطب لجامعة الجزائر.
جاء في البيان الذي أصدرته أمس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين النشطة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن اللقاء الذي جمع ممثليها، أمس الأول، بوزير التعليم العالي والبحث العلمي شهد التطرق إلى ملف السكن ونظام المنح والتعويضات إضافة إلى عدة قضايا تتعلق بانشغالات الأساتذة، وأوردت النقابة أن اللقاء اتسم بالجدية والصراحة وساده جو من التفاهم والثقة المتبادلة.
وفي رده على انشغال النقابة حول سكنات ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي »أوبيبس« الذي حُل وانتقلت أملاكه إلى مؤسسة أخرى، التزم الوزير بحل هذه المشكلة، وشدد على أن الوزارة ستعمل على استرداد حقوق الأساتذة والموظفين المستفيدين من هذه السكنات، لتُباع لهم بالسعر الذي كان معروضا آنذاك وليس بالأسعار الحالية، وطلب إحصاء جميع الأساتذة المستفيدين من هذا المشروع الذين مازالت وضعيتهم عالقة في جميع الولايات لتسهيل عملية التسوية في الآجال القريبة.
وبالنسبة إلى البرنامج السكني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والموجه لفائدة أساتذة التعليم العالي، أورد بأن البرنامج يتضمن 6500 وحدة سكنية موزعة على جميع المؤسسات الوطنية ومقسمة إلى مرحلتين، الأولى تضم 3500 مسكن وقد انطلقت بها الأشغال على مستوى جميع المؤسسات الجامعية وقاربت على الانتهاء في بعض المؤسسات، وبلغت مراحل متقدمة في مؤسسات أخرى.
أما القسم الثاني المقدر ب 3000 مسكن، فقد تم تسجيله في سنة 2009 وتم إعداد الدراسات التقنية واختيرت القطع الأرضية بالنسبة إلى جميع المؤسسات، وطمأن الوزير أعضاء المكتب الوطني للنقابة بارتقاب البدء في استلام هذه المساكن في أقرب الآجال.
أما بخصوص نظام المنح والتعويضات، وبعد أن رافعت النقابة لصالح الإبقاء على وتيرة عمل اللجنة المشتركة المكلفة بهذا الملف متسارعة بغية إنهاء المقترحات في أقرب وقت، وشددت على ضرورة إعطاء هذا الملف حقه من الاهتمام نظرا لحساسيته، دعا الوزير إلى التأني وعدم التسرع في إعداده لتفادي الأخطاء باعتباره ملف حساس يهدف إلى تحسين وضعية الأستاذ الاجتماعية، كما طالب بمراعاة محتوى القانون الخاص وأخذ ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية خلال افتتاح السنة الجامعية بجامعة سطيف.
وحسب الوزير، فإن نظام المنح والتعويضات سيكون في مستوى تطلعات الأساتذة، ومادامت التعويضات ستتم بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 فهذا يعني أن حقوق الأساتذة ستبقى مكفولة ومحفوظة، ولا يعني مقابل ذلك أن الملف سيعرف تأخرا.
في سياق متصل، وافق الوزير وبطلب من النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين على إعادة تسمية جامعتي بوزريعة ودالي إبراهيم المنبثقتين عن إعادة هيكلة جامعة الجزائر، لتحمل الأولى اسم »جامعة الجزائر 2« وتحمل الثانية اسم »جامعة الجزائر 3« وأمر بتقديم مشروع تعديل التسمية، كما تعهد بحل مشكلة الأساتذة وخاصة الأستاذات منهم الذين يقطنون السكنات الانتقالية الجماعية في بعض الولايات.
ووجه تعليمات لحل مشكلة الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الذين تم توظيفهم سنة 2007 بكلية الطب لجامعة الجزائر، وتسوية وضعيتهم المالية، وبخصوص قضية تعيين الأساتذة المحاضرين، وافق على تعيينهم في هذا المنصب ابتداء من تاريخ المناقشة، وتعهد بأن تعمل الوزارة لتحقيق هذا المطلب مع الجهات المعنية في أقرب الآجال. وأعلن رشيد حراوبية خلال هذا اللقاء، أن لجنتي تقييم المؤسسات الجامعية المتعلقتين بالبيداغوجيا والبحث العلمي ستشرعان في عملهما قريبا.