حراوبية يعد باسترجاع سكنات ديوان الترقية العقارية لصالح أساتذة الجامعة

كشف عن تأخر في إعداد مسودة المشروع النهائي لملف التعويضات

وحسب ما نقله الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مسعود عمارنة، في بيان استلمت “الفجر“ نسخة منه، عن أشغال جلسة العمل التي جمعتهم أول أمس بوزير القطاع، التي تم فيها دراسة مجموعة من النقاط التي تشغل عمال وأساتذة القطاع، أهمها مشكلة سكنات ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي، الذي حل وانتقلت أملاكه إلى مؤسسة أخرى.
وتعهد الوزير - حسب البيان - بالعمل على حل هذه المشكلة، بحيث ستعمل الوزارة على استرداد حقوق الأساتذة والموظفين المستفيدين من هذه السكنات، لتباع لهم بالسعر الذي كان معروضا آنذاك وليس بالأسعار الحالية، بعد أن طالب بإحصاء جميع الأساتذة المستفيدين من هذا المشروع الذين مازالت وضعيتهم عالقة في جميع الولايات حتى تتسنى عملية التسوية في أقرب الآجال.وتطرق الوزير إلى مصير برنامج 6500 وحدة سكنية الخاصة بالقطاعين، وقال إنها مقسمة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تضم 3500 مسكن انطلقت بها الأشغال على مستوى جميع المؤسسات الجامعية، حيث قاربت الأشغال على الانتهاء.أما القسم الثاني من هذه السكنات، والمقدر ب3 آلاف مسكن، فقد تم تسجيله في سنة 2009، وتم إعداد الدراسات التقنية واختيار القطع الأرضية بالنسبة إلى جميع المؤسسات أيضا، وطمأن الوزير أعضاء المكتب الوطني للنقابة ببدء استلام هذه المساكن في أقرب الآجال.
وبخصوص نظام التعويضات، دعت النقابة إلى أن تبقى وتيرة عمل اللجنة المشتركة المكلفة بهذا الملف متسارعة بغية إنهاء المقترحات في أقرب وقت، فيما أجاب الوزير بأن التأني وعدم التسرع في إعداد هذا الملف مطلوبان، لأنه ملف حساس ويهدف إلى تحسين وضعية الأستاذ الاجتماعية، ولا ينبغي أن نخطئ التقدير، لأنه يصعب علينا تدارك الخطأ، مشيرا إلى أنه من الضروري مراعاة محتوى القانون الخاص، وأخذ ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية خلال افتتاح السنة الجامعية بجامعة سطيف.ودعا الوزير إلى عدم التخوف مادامت التعويضات ستتم بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، ما يعني - على حد قول حراوبية - أن حقوق الأساتذة ستبقى مكفولة ومحفوظة، لكن هذا لا يعني أنه سيعرف تأخرا.
وعلى صعيد آخر، وافق الوزير بطلب من النقابة على إعادة تسمية جامعتي بوزريعة ودالي ابراهيم، المنبثقتين عن إعادة هيكلة جامعة الجزائر، لتحمل الأولى اسم جامعة الجزائر2 وتحمل الثانية اسم جامعة الجزائر 3، وأمر بتقديم مشروع تعديل التسمية. وتعهد الوزير بحل مشكلة الأساتذة الذين يقطنون السكنات الانتقالية الجماعية في بعض الولايات، وكذا حل مشكلة الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الذين تم توظيفهم سنة 2007 في كلية الطب بجامعة الجزائر وتسوية وضعيتهم المالية.
كما وافق الوزير على تعيين الأساتذة المحاضرين في مناصبهم ابتداء من تاريخ المناقشة في أقرب الآجال، مذكرا من جهة أخرى، بأن لجنتي تقييم المؤسسات الجامعية المتعلقتين بالبيداغوجيا والبحث العلمي ستشرعان في عملهما في القريب العاجل.