عاد أمس إلى الجزائر سفير مصر المعتمد في بلادنا عبد العزيز شوقي سيف النصر لاستئناف مهامه الدبلوماسية، بعد شهرين ونصف من استدعائه من طرف الخارجية المصرية للتشاور في أعقاب هزيمة المنتخب المصري لكرة القدم أمام الفريق الوطني بالسودان وما أعقبها من إثارة إعلامية مصرية، وتكون القاهرة بذلك تراجعت عن تجرؤها بمطالبة الجزائر بالاعتذار الرسمي والتعويض المادي. وصل إلى مطار هواري بومدين الدولي مساء أمس سفير مصر بالجزائر بعد 77 يوما من مغادرته بأمر من الخارجية المصرية وسط تصريحات هستيرية وتهديدات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، وبعد التهجم المصري بالقول أن ما حدث في أم درمان لن يمر مرور الكرام حسب ما صرح به الأمين العام المساعد بالحزب الوطني الديمقراطي في مصر جمال مبارك، في 24 نوفمبر الفارط، وبعدما ظلت القاهرة تعلن على لسان وزيرها للخارجية أحمد أبو الغيط أنها لن تتنازل عن شرط تقديم اعتذارات رسمية من الجزائر وتعويض مادي عن ما كانت تعتبره خسائر لحقت بالممتلكات المصرية بالجزائر، بسبب هجوم مناصري المنتخب الوطني حسب ادعاءاتها، على مقرات الشركات المصرية، وقد تخلت القاهرة أمس دون سابق إنذار عن هذا الشرط وأعادت سفيرها شوقي سيف النصر ليستأنف نشاطه بالجزائر. ويذكر تخلي القاهرة عن شرطها المرفوض من طرف الجزائر والطريقة التي أعادت بها سفيرها إلى الجزائر، بالهستيريا المصرية ولهجة التهديد والوعيد التي ظلت القيادة توجهه على مدار أسابيع للجزائر، في مقدمتها ما أدلى به الرئيس المصري حسني مبارك أمام نواب الشعب، حين قال، إن »مصر لن تتهاون مع من يسيء لكرامة أبنائها«، وما أضافه نجله جمال مبارك حين قال »من اعتقد أن الموضوع سيمر كمباراة كرة قدم ومناوشات عادية تحدث في إي مباراة وتهدأ الأمور، وكأن شيئا لم يكن، أعتقد أنه ارتكب خطأ كبيرا لأنه ارتكب هذا الخطأ مع دولة كبيرة مثل مصر، وعليه أن يتحمل تبعات الغضب المصري«، وهو ما لم ينجح في إثارة أي رد رسمي من طرف الحكومة الجزائرية التي تمسكت بعدم الرد على التصريحات المصرية وقتها، و لم تستدع سفيرها بالقاهرة، عبد القادر حجار. ويبدو أن القاهرة التي قررت إعادة سفيرها إلى لجزائر في أعقاب فوزها على الجزائر في الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا للأمم، تسعى لطي التوتر مع الجزائر والعودة إلى ما كانت عليه قبل مباريات 14 و18 نوفمبر الماضي، بناء على ما صرح به الوزير الأول أحمد أويحيى قبل يومين في ندوة صحفية في أعقاب لقاء التحالف الرئاسي، حين أكد أن العلاقات بين الدول يحكمها المال والمصالح، وأن العلاقات بين البلدين لا تحتاج إلى وساطة طالما السفير الجزائري موجود في القاهرة والسفير المصري ما زال معتمدا في الجزائر.
