الحكومة تُصادق اليوم على مشروع قانون البلدية

تُصادق اليوم الحكومة على المشروع التمهيدي لقانون البلدية وذلك بعدما تمت مناقشته على هذا المستوى أربع مرات، كما يرتقب أن تُناقش وتُصادق على خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية ورئاسية تتعلق بقطاعات المالية، الخارجية والعمل والتشغيل.
حسب المصدر الذي أورد لنا الخبر، فإن جدول أعمال اجتماع الحكومة الذي سيُعقد اليوم برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، تضمن ستة مشاريع ومراسيم تنفيذية ورئاسية، من بينها مشروع مرسوم تنفيذي يُعدل ويُتمم المرسوم الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، يُقدمه وزير الخارجية مراد مدلسي، إضافة إلى مشروع مرسوم تنفيذي يُحدد صلاحيات وتنظيم وسير المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية، يُقدمها وزير المالية كريم جودي.
كما سيشهد الاجتماع، الدراسة والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم يُقدمها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، يتعلق الأول بمشروع مرسوم يُعدل ويتمم المرسوم الرئاسي المتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين 35 و50 سنة، أما الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يُعدل ويُتمم المرسوم التنفيذي الذي يُحدد شروط منح الإعانات للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين 35 و50 سنة ومستوياتها، بينما يتعلق مشروع المرسوم التنفيذي الثالث بتعديل وتتميم المرسوم الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
كما تضمن جدول الأعمال مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالبلدية، وهو المشروع الذي كان محل مناقشة في الاجتماعات السابقة للحكومة لأربع مرات دون المُصادقة عليه، وفي هذا السياق، كان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أكد في تصريحات سابقة له، أن الحكومة ستُعيد دراسة مشروعي القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية موضحا أن قانون البلدية يهدف إلى إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها بعض المجالس الشعبية البلدية التي توجد حاليا في مأزق، كما يهدف إلى ضمان أحسن مشاركة للمجتمع المدني في تسيير الجماعات المحلية.
ويُرتقب عرض المشروع على الدورة الربيعية للبرلمان إلى جانب مشروع قانون الولاية الذي لم يتضمنه جدول أعمال اجتماع الحكومة المقرر نهار اليوم باعتباره نوقش سابقا، مع احتمال عرضه خلال الاجتماعات المقبلة في حال ما إذا أُدخلت عليه تعديلات.
تجدر الإشارة هنا، إلى أن الوثيقة المتضمنة مشروع قانون البلدية المنشورة من قبل وسائل الإعلام تحدثت عن إجراءات جديدة تخص توسيع صلاحيات رئيس البلدية وإدماج المجتمع المدني في عملية التسيير الفصل نهائيا في كيفية انتخاب رئيس البلدية، بحيث تنص المادة 77 على أنه يتم انتخاب رئيس البلدية من بين أعضاء المجلس المنتخب وليس كما هو معمول به حاليا حيث تعود مهمة التعيين إلى أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد.
كما تضمن المشروع الذي جاء في 385 مادة أي بإضافة 227 مادة جديدة مقارنة بقانون 1990 المتضمن 158 مادة فقط، إجراءات عقابية ضد رؤساء البلديات الذين لا يؤدون مهامهم على أكمل وجه، إضافة إلى إجراءات أخرى لا تقل أهمية.