غول يستبعد الزيادة في تكلفة إنجاز الطريق السيار »شرق-غرب«

استبعد وزير الأشغال العمومية أي إمكانية لزيادة تكلفة إنجاز الطريق السيّار »شرق-غرب« التي قال إنها ستبقى في حدود 11 مليار دولار وفقا لما تضمّنته المناقصة الدولية الخاصة بإطلاق هذا المشروع، فيما أعلن أن الحكومة قرّرت منح الشركة العمومية »نفطال« صلاحيات إنجاز وتسيير 43 محطة خدمات على طول الطريق السيّار الممتدّ على 1720 كلم على أن يتم قريبا إنجاز 16 محطة بنزين مؤقتة.
كشف عمر غول خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على تسريع وتيرة وضع الإجراءات الخاصة بتسيير الطريق السيار وتجهيزه على طول 1720 كلم من خلال تحديد 68 محوّلا و55 محطة دفع، إضافة إلى 22 محطة للصيانة والتسيير، وكذا 43 محطة خدمات و76 محطة أخرى للراحة.
إلى ذلك نفى المتحدث أن تكون الحكومة قد قرّرت الزيادة في الغلاف المالي المخصّص لإنجاز »مشروع القرن« والتي حدّدها الوزارة ب 11 مليار دولار خصوصا بعد سلسلة الفضائح التي هزّت القطاع انتهت بوضع الأمين العام للوزارة رهن الحبس، رافضا التعليق على قرار العدالة توقيف مدير الوكالة الوطنية للطرق السريعة على خلفية صفقات مشبوهة لمنح المشاريع، مكتفيا بالقول: »هذا ليس من صلاحيات الوزارة لأن المعني لم يعد مسؤولا فيها..«.
وفي المقابل أوضح الوزير أن الحكومة قرّرت منح الشركة العمومية »نفطال« صلاحيات إنجاز وتسيير كل محطات الخدمات على طول الطريق السيّار، في حين أن باقي الخدمات الأخرى والتجهيزات سيتمّ منحها عبر مناقصات وطنية ودولية، مشيرا إلى أن مصالحه وضعت كل التدابير للتكفل باحتياجات مستعملي الطريق من خلال تجهيز 16 موقعا لوضع محطات بنزين مؤقتة.
كما أفاد وزير الأشغال العمومية في تصريح للصحفيين على هامش أشغال الجلسة، أن وتيرة أشغال إنجاز الطريق السيّار تسير بشكل جيّد باستثناء بعض المشاكل في الشطر الشرقي وكذا الوسط، متوعّدا بإنزال عقوبات على كل المجمّعات المكلفة بالإنجاز إذا لم يتم احترام الآجال النهائية المتّفق عليها وهي شهر جويلية المقبل، وبحسب تأكيده فإن الشطر الغربي قد تمّ الانتهاء منه كليا وبقي فقط استكمال بعض الجوانب المتعلّقة بالمنشآت الفنية، وإجمالا فإن النسبة تتجاوز 97 بالمائة من ولاية الشلف حتى الحدود الغربية.
وفيما يتعلّق بشطر منطقة الوسط، الممتدّ على مسافة 600 كلم من ولاية الشلف إلى برج بوعريريج، فإن نسبة الإنجاز به تجاوزت 90 بالمائة، حيث أكد عمر غول أن الإشكال المطروح يبقى فقط في إنجاز الأنفاق بين بومرداس والبويرة في حدود 20 كلم ببلدية »بوزقزة«، ورغم ذلك فقد أعلن أنه لم يتبقّ سوى حوالي 20 بالمائة على مستوى هذا المقطع.
واعترف الوزير بأن الشطر الشرقي الذي يمتدّ من ولاية برج بوعريريج حتى الحدود الشرقية، تعترضه بعض المشاكل رغم أن نسبة الأشغال وصلت 85 بالمائة، وأرجع التأخر المرتقب إلى طبيعة التضاريس بين ولايتي قسنطينة والطارف وصولا إلى سكيكدة، دون أن يستبعد أن تؤثر العوامل الطبيعية مثل انجراف التربة على وتيرة إنجاز عدد من الأنفاق، وعليه فقد دعا الشركات المكلّفة بالأشغال إلى بذل »جهد استثنائي« بالنظر إلى حساسية هذه المقاطع.
وعلى صعيد آخر أورد عمر غول أن 99 بالمائة من مشاريع قطاعه يتم إنجازها بوسائل وطنية مثلما هو الحال بالنسبة للمشاريع الكبرى، وقال إن الشركات الأجنبية التي حصلت على مناقصات لإنجاز بعض مقاطع الطريق السيّار »شرق-غرب« ملزمة بتشغيل 70 بالمائة من اليد العاملة الوطنية وإدماج مهندسين وإطارات جزائرية مؤهلة، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد وضع آخر اللمسات لتعديل قانون الصفقات العمومية بما سيعزّز كل هذه الإجراءات.
وتفيد أرقام الوزير أنه في 2003 كان هناك 72 مكتب دراسات جزائري يتابع المشاريع في القطاع ليصل العدد إلى 826 في 2009، في حين انتقلت شركات الإنتاج من 789 شركة إلى 7365 بين الفترتين، مرجعا ذلك إلى تحفيزات الحكومة التي قال إنها سمحت بكسب 100 ألف يد عاملة مؤهلة و4 آلاف مهندس وخبير في الأشغال العمومية.