فيما أكد موسى أن أسعار الإيجار معقولة في السكن الاجتماعي

غول يعد بمحطات بنزين مؤقتة بالطريق السيار

تحصلت شركة نفطال على صفقة تزويد الطريق السيار شرق- غرب بمحطات بنزين مؤقتة سيتم الشروع في إقامتها قريبا، وأعلن وزير الأشغال العمومية عمار غول، أول أمس الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني ان المناقصات الخاصة بتجهيز الطريق السيار بالمرافق أصبحت جاهزة.
وقال السيد غول في رده على سؤال شفوي بالمجلس، أول أمس، ان الجزائرية للطرقات السريعة أنهت جميع الدارسات المتعلقة بإقامة محطات الخدمات سواء تعلق الأمر بمحطات البنزين أو محطات الصيانة والتسيير أو محطات الدفع، وذكر بأن نفطال أسندت لها مهمة انجاز 16 محطة مؤقتة للبنزين على طول المقاطع المسلمة من الطريق السيار شرق غرب. وستتبع هذه الخطوة بإطلاق مناقصات خاصة بإنجاز 68 محول، و55 محطة دفع، و22 محطة للصيانة والتسيير، و43 محطة خدمات، و76 محطة للراحة، وأوضح "ان دفتر الشروط المتعلق بجميع هذه المنشآت جاهز وينتظر المصادقة على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات". وأضاف أن الوزارة عقدت العديد من اللقاءات مع الهيئات المعنية على غرار مديرية الدرك الوطني والحماية المدنية الى جانب مؤسسة سونلغاز والولايات المعنية لتجسيد هذه المرافق.
من جهة أخرى وردا على سؤال لنائب آخر بالمجلس يتعلق بمساهمة المؤسسات الوطنية في انجاز مشاريع القطاع، شدد الوزير على أن الوزارة "فرضت على المؤسسات المكلفة بإنجاز الطريق السيار شرق-غرب بأن يكون 70 بالمائة من اليد العاملة الموظفة في المشروع وطنية" مع ضرورة "إدماج الإطارات والمهندسين الوطنيين مع الشركات الأجنبية" المكلفة بالمشروع.
وقدم الوزير أرقاما تخص النتائج الايجابية لإطلاق مشروع الطريق السيار في الشق المتعلق بتأهيل الموارد البشرية، وخلق المؤسسات الوطنية ومكاتب الدارسات، وأضاف ان أكثر من 99 بالمئة من مشاريع قطاع الأشغال العمومية تنجز بوسائل وطنية، وأن المشاريع الكبرى تشارك فيها عدة مؤسسات وطنية، وأن 70 بالمئة من اليد العاملة في الطريق السيار شرق -غرب وطنية، وأن عدد المؤسسات الناشطة في القطاع انتقل من 789 سنة 2005 الى 7365 شركة عمومية وخاصة في نهاية 2009 فيما بلغ عدد مكاتب الدراسات 826 السنة الماضية بعدما كان سنة 2003 يقدر ب 72 مكتبا. وتوقع الوزير أن يساهم تعديل قانون الصفقات العمومية بإعطاء المزيد من الأهمية للمؤسسات الوطنية في انجاز مشاريع القطاع. وأوضح في هذا الخصوص "ان نسبة التفضيل للمؤسسات الوطنية سواء العمومية والخاصة والتي تساهم في المناقصات المقدرة حاليا ب15 في المائة سيتم رفعها في إطار القانون الذي سيعدل".
ومن جهة أخرى، رد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى على سؤال يتعلق بتسعيرة إيجار السكنات العمومية، وأوضح أن السعر المطبق على السكن العمومي الايجاري جد معقول ولا يمثل القيمة الحقيقية له التي يجب أن تكون خمسة آلاف دينار لتغطية كلفة انجازها، حيث يتراوح المبلغ المطبق حاليا من 2 الى 12 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون. وقال السيد موسى إن الدولة لم تلجأ إلى الزيادة في أسعار إيجار هذه الصيغة من السكنات وفقا لإجراءات المرسوم التنفيذي الصادر في ماي2001 المحدد لشروط منح السكنات الاجتماعية وشروط الإيجار الذي يقضي بمراجعة سنوية لقيمتها، وذلك حفاظا على طابع الخدمة الاجتماعية.
وعن سؤال يخص وضعية قطاع السكن بولاية المسيلة، اكد السيد موسى أن الولاية استفادت في إطار البرنامج الخماسي 2005 - 2009 من حصة خاصة تقدر ب4000 وحدة سكنية اجتماعية تساهمية وهو ما يتناسب "مع الطلب المعبر عنه"، مضيفا ان الولاية ستخصص لها 5 آلاف وحدة سكنية ترقوية برسم الخماسي 2010 - 2014.