الرئيس الصحراوي يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته

طالب الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز، أمس، مجلس الأمن للأمم المتحدة بتحمل مسؤوليته إزاء وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، فيما تدهورت الحالة الصحية للمعتقلين الصحراويين في السجون المغربية، حيث أصبحوا غير قادرين على الحركة والمشي.
صنّف الرئيس الصحراوي حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية وضعية حقوق الإنسان ضمن أولوياته عند نقاش تطورات القضية الصحراوية خلال الشهر الجاري، وتطرق الرئيس عبد العزيز في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الدائم لليابان بالأمم المتحدة يوكيو تاكاسو إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بما فيها وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام و الذين يواجهون خطر الموت داخل السجون المغربية.
وعاد محمد عبد العزيز للحديث عن المسار الذي اتخذته البوليساريو للتعريف بوضعية المعتقلين، حيث أوضح أن جبهة البوليساريو سبق وأن أطلعت رئاسة مجلس الأمن في 16 نوفمبر الماضي عن اعتقال سبعة مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان بمدينة الدار البيضاء في 8 أكتوبر الماضي بعد عودتهم من زيارة لأهلهم و أصدقائهم في مخيمات اللاجئين الصحراويين.
وذكر الرئيس الصحراوي أن السلطات المغربية وجهت تهما للمعتقلين السبعة تمثلت في »الخيانة والتآمر وتهديد أمن الدولة«، مضيفا أن هذه المجموعة ما تزال إلى يومنا هذا في سجن »سلا« المغربي بالقرب من الرباط في انتظار محاكمة عسكرية.
و أبلغ الرئيس الصحراوي في رسالته التي سلمها أحمد البخاري مندوب جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن »أن خمسة من هؤلاء المعتقلين شرعوا منذ 18 مارس الفارط في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادية وشفافة و إطلاق سراحهم«.
و أضاف الأمين العام لجبهة البوليساريو أن مجموعة أخرى من المعتقلين بسجن »تيزنيت« شرعت في إضراب عن الطعام حيث تضامن معهم معتقلون بسجون »تارودانت و أيت ملول و بولمهارز و أنزكان و القنيطرة«.
وحذر الرئيس الصحراوي من أن هذه التطورات »تظهر مرة أخرى نتائج الفشل الذريع لمجلس الأمن في تطبيق تقرير المصير للشعب الصحراوي تماشيا مع قراراته«وإيجاد آلية قوية لمراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وذكر الأمين العام للبوليساريو أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون لاحظ في تقريره الأخير حول تطورات الوضع في الصحراء الغربية أن الأمم المتحدة »تضطلع بالحفاظ على مقومات حقوق الإنسان في كل المهام التي تقوم بها في أنحاء العالم لكنها لم تطلع بهذه الجهود في الصحراء الغربية لأن بعثة المينورسو ليست لديها آلية محددة لمراقبة حقوق الإنسان«.
وأشار محمد عبد العزيز إلى التوصيات التي خرج بها تقرير بعثة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية و مخيمات اللاجئين الصحراويين والتي طالبت بصفة علنية ضرورة مراقبة عن كثب وضعية حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين وأن الأمم المتحدة يجب أن تبحث مع الطرفين المعنيين أفضل الطرق لضمان مراقبة كاملة ومستمرة لوضعية حقوق الإنسان في المنطقة.
وأكد الرئيس الصحراوي في رسالته أن السلطات المغربية شنت حملة ضد حرية التعبير في الإقليم مستهدفة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و المواطنين الرافضين للاحتلال غير الشرعي، وأفاد أنه في ظل »غياب جهود جدية« من قبل مجلس الأمن لمعالجة هذه القضايا بطريقة منسجمة وممنهجة »فإنه يصعب على جبهة البوليساريو أن تثق في أي عملية سياسية يمكن أن تثمر نتائج«.
واعتبر الأمين العام للبوليساريو أن مراقبة وحماية حقوق الإنسان »شرط أساسي« لحل سياسي يكرس مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي، مضيفا أن أي استفتاء في الصحراء الغربية »لا يكون حرا ونزيها إلا باحترام حرية التعبير والحركة«.
وفي هذا السياق، أضاف الرئيس الصحراوي أن المراقبة المستقلة و الشفافة للأمم المتحدة هي الوحيدة الكفيلة بتعزيز هذه الحريات، مؤكدا على ضرورة أن تتم في إطار بعثة »المينورسو«، موضحا أن توسيع صلاحياتها سيمكن الأمم المتحدة من وضع آليات مراقبة على الأرض في الإقليم و مخيمات اللاجئين الصحراويين و تقييم وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأبدى الرئيس الصحراوي أمله في أن يتمكن مجلس الأمن من إظهار تشبث الأمم المتحدة بالتزاماتها تجاه الشعب الصحراوي و تأكيد دور مجلس الأمن في تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي وعد به الشعب الصحراوي منذ ما يقارب 20 سنة مضت.
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر حقوقية أن الحالة الصحية للمعتقلين السياسيين الصحراويين الستة المضربين عن الطعام بسجن »سلا« المغربي عرفت »تدهورا خطيرا« حيث باتوا غير قادرين على الحركة أو المشي.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية أن المضربين قد لزموا زنازينهم منذ يوم الجمعة الماضي »بعدما فقدوا القدرة على الكلام و المشي و ذلك في ظل تجاهل إدارة السجن المغربي لمطالبهم المشروعة المتمثلة في محاكمتهم محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم«.