الحكومة الصحراوية تحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين السياسيين

أكدت الحكومة الصحراوية أنها ستتعامل مع الأمم المتحدة في إطار مهمتها المحددة في مخطط التسوية، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بالسجون المغربية.واستنكرت الحكومة الصحراوية، في بيان لها، صدر عقب اجتماعها الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، الممارسات القمعية المغربية، التي لم تتوقف عند التعذيب والاعتقال والاختطاف والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة، بل تعدتها إلى أساليب ترهيبية خطيرة كإقحام المليشيات وعناصر الأمن والجيش والشرطة بزي مدني لمهاجمة المدنين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين. وخصص الاجتماع لاستعراض آخر تطورات القضية الوطنية، على ضوء نشر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي المحتلة وجنوب المغرب، وخصوصاً وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام. وذكر مجلس الوزراء الصحراوي بموقف الطرف الصحراوي إزاء محتوى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية، مشدداً على أنه لا يمكن التعامل مع جهود الأمم المتحدة ومأمورية بعثتها في الصحراء الغربية إلا في الإطار الواضح الذي يحدده ميثاق وقرارات الشرعية الدولية وما اتفق عليه طرفا النزاع في مخطط التسوية لسنة 1991ألا وهو تنظيم استفتاء حر عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي. وتطرق الاجتماع إلى عدة نقاط رئيسية أخرى متعلقة بمحطات وفعاليات وطنية مقبلة، مثل المهرجان العالمي للسينما في الصحراء الغربية، واستقبالات الوفود الأجنبيةوبعد أن أشاد ببطولات ونضالات وتضحيات الجماهير الصحراوية في مقاومتها السلمية الباسلة، في إطار انتفاضة الاستقلال المباركة، توقف المجلس وبعميق القلق والانشغال عند حالة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية عامة وعند الحالة الصحية الخطيرة للمضربين منهم عن الطعام لفترات تجاوزت الثلاثين يوماً.وبعد أن ذكر بالمطالب العادلة والمشروعة للمعتقلين، وفي مقدمتها تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال واستنكر سياسة التجاهل والاستهتار التي تنتهجها الحكومة المغربية، طالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم وممارسة كل أشكال الضغوط على الحكومة المغربية حتى تطلق سراحهم في أسرع الآجال وبعد أن حذر من عواقب هذا السياسة الجديدة، ومحملاً الحكومة المغربية كامل المسؤولية عن تبعاتها، ومطالباً الأمم المتحدة بحماية المواطنين الصحراويين العزل، شدد مجلس الوزراء، في هذا الخصوص على المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة عن ضرورة إيجاد آلية فاعلة لضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها