وزارة الأشغال العمومية تتهرب من إشراك مصالح المالية في متابعة الطريق السيار

أفاد مصدر مطلع أن وزارة الأشغال العمومية والوكالة الوطنية للطرق السريعة ترفض إشراك مصالح وزارة المالية في عملية متابعة أشغال الطريق السيار شرق غرب رغم المراسلات العديدة التي وجهتها هذه الأخيرة إلى الهيئتين من أجل تزويدها بالملف. وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة خصصت مؤخرا مجلسين وزاريين لدراسة المشاكل التقنية التي يعاني منها الطريق السيار والتي ستتسبب في عدم تسليمه في الآجال المحددة، أي سنة 2009.
ف.بعيط /: حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن عدم إشراك وزارة المالية في متابعة ومراقبة عملية إنجاز الطريق السيار شرق غرب يطرح عدة تساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء ذلك سيما وأن مصالح هذه الأخيرة وجهت العديد من المراسلات إلى مصالح وزارة الأشغال العمومية وكذا إلى الوكالة الوطنية للطرق دون أن يتم تجسيد ذلك على أرض الواقع، ويؤكد مصدرنا أن وزارة الأشغال العمومية لجأت مؤخرا وبعد أن اتضح بأن المشروع قد يتطلب غلافا ماليا إضافيا، إلى إشراك مصالح المالية مع فرض اختيارها لممثلي هذه الأخيرة، لكن هذه الخطوة لم تدم طويلا بحيث اختصرت اللقاءات التي جمعت الطرفين في اجتماعين عقدا على مستوى الوكالة الوطنية للطرق السريعة وخصصا لدراسة المشاكل التي تعترض إنجاز هذا الطريق، كما اتضح أن وتيرة الأشغال عرفت تراجعا بالنظر إلى ما تم التخطيط له من قبل، مع إمكانية اللجوء إلى إعادة تقييم المشروع ومنه تخصيص غلاف مالي إضافي كون أن كل تأخر في الانجاز يترتب عنه ارتفاع في التكلفة. وقد لجأت الحكومة برئاسة، عبد العزيز بلخادم مؤخرا إلى عقد مجلسين وزاريين مشتركين خصصا لدراسة المشاكل التي تعترض الطريق السيار، ولم يستبعد مصدرنا أن يكون بلخادم قد أعطى تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية، عمار غول من أجل التعاون مع وزارة المالية. وكان عمار غول في رده على الانتقادات المتعلقة بمتابعة عملية الانجاز بما في ذلك الآجال، التكلفة والنوعية، أكد أن مكتب الدراسات الفرنسي الكندي مؤهل للقيام بهذه المهمة، غير أن بعض الخبراء في مجال المتابعة والتقييم يؤكدون بأن المكتب متعاقد مع وزارة الأشغال العمومية وهي التي تدفع أتعابه ومنه لا يمكن أن يخرج عن إرادتها وعليه، يرى هؤلاء الخبراء أنه ينبغي أن تقوم هيئة مستقلة بالمتابعة إضافة إلى المكتب المذكور. وحسب المصدر الذي تحدث إلينا فإنه من المستبعد أن يتم تسليم الطريق السيار شرق غرب في الآجال التي تتحدث عنها وزارة الأشغال العمومية أي سنة 2009 موضحا أن عملية حسابية بسيطة تشمل مدة الانجاز وطول الطريق تبين ضرورة انجاز حوالي 22 كلم في الشهر، وهو أمر غير ممكن خاصة إذا علمنا أن مستوى انجاز الطرق لدى الوزارة خلال السنوات الماضية تراوح بين 4 و5 كلم في الشهر. جدير بالذكر هنا أن التقرير الأخير للبنك العالمي حول مشاريع التنمية في الجزائر تضمن التأكيد أن المشاريع التي تنجز في قطاع الأشغال العمومية تعاني من مشاكل تقنية وكذا مشاكل في الجانب المتعلق بالتسيير، محذرا من ظاهرة استفحال الرشوة وارتفاع التكلفة في مشروع الطريق السيار شرق غرب، الذي تم بطريقة "عقد دراسة وإنجاز" أي أن الشركة التي تعد الدراسة هي نفسها التي تقوم بالإنجاز. ويتساءل خبراء في هذا المجال عن الأسباب التي تؤدي إلى عدم فتح النقاش العام في مثل هذه المشاريع، علما أن الدول المتقدمة تلجأ إلى إخضاع بعض المشاريع التي تفوق تكلفتها مبلغ معين إلى نقاش عام بمشاركة المجتمع المدني يقوم خلالها صاحب المشروع بعرض الملف كاملا بما في ذلك أهداف المشروع، أهميته، خصائصه الرئيسية والآثار المترتبة عنه اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا، وذلك قصد تجنب العديد من المشاكل التي قد تطرح فيما بعد كما حدث مثلا في ولاية الطارف، وهي أسئلة تخص كذلك الطريق السيار الخاص بمنطقة الهضاب العليا الذي أعلن عنه مؤخرا.