بوتفليقة يتوعد المتطاولين على المال العام بالضرب بيد من حديد

أكد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية في الرسالة التي وجهها إلى العمال في اليوم العالمي للشغل أن الدولة ومن خلال البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي سيتم إطلاقه قريبا، قررت الاستمرار على نهج السياسة الاجتماعية وتوفير الشروط الضرورية لنمو اقتصادي كفيل باستحداث مناصب الشغل، وفي المقابل هدد بوتفليقة بتسليط سيف القانون على كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام.
مثلما جرت العادة حرص الرئيس بوتفليقة على توجيه خطاب للعمال في اليوم العالمي للشغل، تعرض فيه إلى التحديات والرهانات التي تواجه الطبقة الشغيلة في الجزائر خاصة وأن المناسبة تتزامن والأزمة المالية الحادة التي شهدها العالم في السنتين الأخيرتين والتي كان لها تأثير على إيرادات الجزائر من العملة الصعبة بسبب تراجع أسعار البترول.
وأشار بوتفليقة في رسالته إلى أن إحياء ذكرى أول ماي لهذه السنة يصادف انطلاق برنامج تنموي جديد من أهدافه دعم النتائج المكتسبة وإطلاق مشاريع جديدة لمواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان توزيع أكثر عدلا لثمرات التنمية بين أفراد المجتمع، وشدد بوتفليقة على أن البرنامج الخماسي 2010 - 2014 سيبقي على الجهد المبذول من طرف الدولة في مجال السياسة الاجتماعية مع توفير الشروط لنمو اقتصادي كفيل باستحداث مناصب الشغل والثروة، مؤكدا في المقابل حرص الحكومة على مواصلة العمل لتطهير المحيط الاقتصادي لصالح المتعاملين الذي يزاولون نشاطهم في إطار احترام القانون ويساهمون في زيادة الثروة الوطنية وتوفير مناصب الشغل، إلى جانب عزم الدولة تفعيل آليات للرقابة المنتظمة لتنفيذ المشاريع التي سيتم إطلاقها في البرنامج الخماسي لدفع الشركات التي تتولى الإنجاز لاحترام بنود العقود من حيث النوعية وآجال الإنجاز.
وفي سياق موصول بالسياسة التي ستنتهجها الدولة في المجال الاقتصادي، توعد بوتفليقة بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام، قائلا« ولن تتوانى الدولة في محاربة كافة الآفات المضرة باقتصادنا والتصدي في إطار القانون لكل من تسول له نفسه مد اليد إلى المال العام»، ومعلوم أن رئيس الجمهورية قد وجه في الأسابيع الماضية تعليمات صارمة إلى الحكومة للتصدي لكل أشكال الفساد والرشوة في منح الصفقات العمومية وتسيير المشاريع الكبرى.
وتطرقه إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الجزائر، أبرز بوتفليقة أن تأثر إيرادات الجزائر جراء الأزمة يدفع إلى التفكير جليا لحشد ما تملكه الجزائر من موارد لتنويع الاقتصاد الوطني، اعتمادا على الإمكانيات الذاتية والموارد البشرية.
كما لم يخف بوتفليقة ارتياحه لنتائج الحوار التي توصل إليها الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة، برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون للعمال لا سيما في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، وهو إجراء من شأنه، مثلما يذهب إليه بوتفليقة، تحسين القدرة الشرائية للعمال ويحفزهم على مضاعفة الجهد في سبيل دفع الإنتاج، مبرزا أهمية هذه اللقاءات الثنائية والثلاثية لتدارس ومتابعة القضايا التي تهم عالم الشغل وتقويم مدى تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الإطار، ذاهبا إلى القول إلى القول «لا نمل من تأكيد فضائل الحوار الاجتماعي كأسلوب حضاري متميز في التعامل مع قضايا المجتمع بصورة عامة وقضايا العمال والشغل على وجه التحديد وقد كانت التجربة الجزائرية في هذا المجال محل تنويه من قبل مختلف المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة»، مشيدا في الوقت نفسه بما اعتبره تحل بالوعي من قبل المركزية النقابية في الدفاع عن المقومات الوطنية والمصالح الإستراتيجية للدولة بالمحافظة على استقرار البلاد في الأوقات العصيبة وتأمين استمرارية سير الدواليب الاقتصادية رغم صعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، من جهة وثقل المديونية الخارجية من جهة ثانية.
ولم يفوت بوتفليقة المناسبة لدعوة العمال والعاملات إلى تطوير أدائهم وتحسين إنتاجيتهم والرفع من كفاءتهم البشرية إلى أرقى المستويات حتى نستطيع الجزائر مجاراة المنافسة المحتدمة اليوم بين الأمم في مجال اقتصاد الذكاء والمعرفة والرقي والتقدم، مذكرا في الوقت نفسه بما قدمه العمال الجزائريين من تضحيات في سبيل تحرير البلاد من الاحتلال الاستيطاني، سواء بالنفس أو بالمال لتمويل الثورة التحريرية.
كما قدم بوتفليقة بالأرقام والإحصائيات ما حققته الجزائر من انجازات ومكتسبات في مجال الشغل في العشرية المنقضية، مما سمح بانتقال المعدل السنوي لاستحداث مناصب الشغل من 40 ألف منصب شغل فقط في التسعينات إلى إنشاء أكثر من 400 ألف منصب سنويا خلال العقد الأخير مما جعل نسبة البطالة تتراجع من حوالي 30 % سنة 1999 إلى 10.2 % سنة 2009.
وفي مجال المحافظة على القدرة الشرائية للعمال الأجراء وتحسينها، ذكّر بوتفليقة بما اتخذ من قرارات برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون حيث انتقل من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج ابتداء من أول جانفي 2010 والذي لم يكن يتجاوز 6000 دج سنة 1999 إلى جانب الزيادة في مرتبات الوظيف العمومي وأجور عمال القطاع الاقتصادي العمومي والخاص في إطار المفاوضات حول الاتفاقيات الجماعية القطاعية بالإضافة إلى إعادة التثمين السنوية والخاصة للمعاشات.