لوح يؤكد: النقابات الإفريقية مدعوة لأن تكون قوة اقتراح ضمن المؤسسات الدولية

أكد أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن النقابات الإفريقية مدعوة لتكون قوة اقتراح ضمن المؤسسات الدولية التي هي عضو فيها لتدعيم مصالح إفريقيا والدفاع عنها، مشيرا إلى أن الجزائر كرست مبدأ الحوار في تشريعها، حيث قال بأنها تعتبره طريقة مفضلة في تنظيم علاقات العمل.
دعا الطيب لوح، لدى تدخله في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة 33 للمجلس العام للمنظمة النقابية للوحدة الإفريقية التي احتضنها فندق الأوراسي، إلى ضرورة أن تؤثر النقابات الإفريقية في مسار الإصلاحات المطالب بها على مستوى مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، باتجاه تدعيم التمثيل الإفريقي في هذه المؤسسات، مذكرا بدعم النقابات الإفريقية خلال الدورة السابعة للجنة العمل والشؤون الاجتماعية للاتحاد الإفريقي، للقرار المتعلق بتعديل دستور سنة 1986 لمنظمة العمل الدولية، بما يضمن التمثيل العادل للقارة الإفريقية في مجلس إدارة هذه المنظمة.
كما اعتبر الوزير، أن نقابات إفريقيا مدعوة اليوم أكثر من ذي قبل، لتلعب دورا رائدا في ترقية التنمية المستدامة، باعتماد تصورات جديدة لرهانات الرفاه الاجتماعي والتحديات المطلوب رفعها لبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ذات الخصوص، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، »إن تحقيق التوافق بين متطلبات النمو والديناميكية الاقتصادية، في سياق انفتاح الاقتصاديات وزيادة حدة التنافس، وكذا بين التطلعات الاجتماعية، يعد أحد الوسائل المساهمة في الحفاظ على حقوق العمال وتحقيق مطالبهم المشروعة«، مشددا في نفس الوقت على ضرورة اهتمام لمنظمات النقابية، بجمع أعضاءها حول تصور مشترك للرهانات ذات الصلة بالتقدم الاجتماعي، والتحديات التي يتطلب رفعها لبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، كانت المناسبة فرصة ذكّر خلالها لوح، أن الحركة النقابية في إفريقيا لها تاريخ نضالي عريق في حركات التحرر الوطني، التي عرفتها القارة، وفي مرحلة إعادة البناء اعتمدت جل البلدان الإفريقية على إبراز قطاع عمومي قوي، حيث لعبت الحركة النقابية الإفريقية دورا طلائعيا فيه، مشيرا إلى أن من خيارات القارة الإفريقية أنها تبنت إعادة بناء النظم الاجتماعية والسياسية، لا سيما من خلال إقرار التعددية السياسية وترقية المجتمع المدني وترقية الشراكة بين السلطة العمومية، وذلك بهدف جعل القارة قادرة على رفع التحديات، من خلال تأمين الظروف لإرساء الديمقراطية وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، أوضح المتحدث أنه أفضل سبيل إلى معالجة انشغالات القضايا ذات الصلة بعالم الشغل، وذلك في كنف الهدوء مع مراعاة مصالح وتطلعات الشركاء، مؤكدا أن الجزائر تعتبر الحوار موطن تفاوض وتشاور وتبادل معلومات، بين ممثلي كل من الحكومات وأرباب العمل والعمال، حول قضايا ذات اهتمام مشترك تتعلق بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية، يساهم من خلال مسعى تشاركي على حل المشاكل الاجتماعية، وإرساء الاستقرار الاجتماعي مع تشجيعه للتقدم الاقتصاد.
ولدى عرضه تجربة الجزائر في هذا المجال، أكد لوح أن الجزائر كرّست مبدأ الحوار في تشريعها، وتعتبره طريقة مفضلة في تنظيم علاقات العمل، معتبرا أن الحقوق الأساسية التي أقرتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، مكرسة في الدستور والتشريع الجزائري، مضيفا أن الجزائر عرفت تقدما كبيرا في مجال الحوار الاجتماعي مؤكدا أن الثلاثية هو الإطار المفضل للتشاور، مشيرا إلى أنه تم إلى غاية اليوم عقد 12 لقاء ثنائيا بين الحكومة والنقابة، و13 لقاء ثلاثيا.
وفي ذات السياق، أوضح الوزير أن لقاءات الثلاثية والثنائية تناولت تبادل الآراء حول قضايا الساعة الاجتماعية والاقتصادية ذات البعد الوطني، وتم اقتراح الحلول مذكرا برفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى التوقيع على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين والاتحاد العام للعمال الجزائريين، مضيفا أن الأطراف الثلاثة قد اتفقت من خلال هذا العقد على توحيد جهودهما، من أجل نمو اقتصادي قوي ومستدام مولد للثروات.
وخلص لوح إلى أن مهمة المنظمات النقابية في البلدان الإفريقية، تتطلب حسا عاليا من المسؤولية حيث يتعين عليها السهر باستمرار على التوفيق بين مهمة الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال من جهة، والأخذ بعين الاعتبار مستلزمات التنمية الاقتصادية من جهة أخرى، معتبرا أن الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم، تتطلب من الجميع نقابات وسلطات عمومية، استطلاع وتطوير كل الخيارات الكفيلة بتثمين الإمكانيات الوطنية، بغية تحسين ظروف عيش المواطنين، والحفاظ على التماسك الاجتماعي.