قال إن التشغيل من أولويات السياسة التنموية الوطنية

لوح : التشريع الجزائري يتطابق كلية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية

أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن موضوع التشغيل يعد من أولويات السياسة التنموية الوطنية، مشيرا إلى مصادقة الحكومة في 2008 على مخطط عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة.
وذكر لوح خلال إشرافه على لقاء نظم إحياء للذكرى ال90 لمنظمة العمل الدولية، تحت شعار "90 سنة في خدمة العدالة الاجتماعية"، بمختلف الاجراءات التحفيزية المنصوص عليها في التشريع الوطني في مجال التخفيضات الجبائية وشبه الجبائية التي تشجع على توفير فرص التشغيل وتحسين مهارات اليد العاملة.
ومن جهة أخرى، اعتبر الوزير أن تطبيق سياسات تهدف إلى ترقية العمل اللائق يتطلب إدارة فاعلة تتوفر على وسائل التدخل الضرورية خاصة أدوات المراقبة. وفي هذا الإطار، أشار الطيب لوح إلى أن مفتشية العمل استفادت من برنامج يهدف الى تكييف تنظيمها الإقليمي سواء على المستوى المركزي أو المحلي وتعزيز قدراتها على التدخل من خلال توفرها على وسائل مادية وتطبيق برنامج تثمين مواردها البشرية.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن التشريع الجزائري يتطابق كلية مع اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بشروط وظروف العمل اللائق لاسيما من خلال توفير فرص العمل أو تكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمراة في الحقوق والواجبات.
كما أشار المسؤول الأول عن قطاع التشغيل، إلى أن التشريع الوطني واستنادا إلى مبادئ منظمة العمل الدولية، يكرس الحوار الإجتماعي الذي يعد آلية مفضلة للوقاية من نزاعات العمل وتسويتها وفي نفس الوقت وسيلة مرنة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في ظل مناخ اجتماعي يسوده الهدوء.