بعد تدعيم مفتشيات العمل بأجهزة النشاط الرقابي، لوح يؤكد :

الحوار الإجتماعي الوسيلة المثلى لترقية الاقتصاد وتدعيم الاستثمار الوطني

أكد، أمس، الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على أن الحوار الاجتماعي يعد "الوسيلة الحضارية المثلى" في ترقية الاقتصاد ويعتبر "الأداة المفضّلة لتوفير المناخ الملائم للإستثمار وتطوير الإنتاج".
وأشار لوح خلال انطلاق دورة تكوينية حول "دور مفتشية العمل في ترقية الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة"، إلى أن الحوار الاجتماعي يعد "أحد الوسائل المساعدة على ترقية الشغل والحفاظ على مناصب العمل واستمرارية المؤسسة وإحدى وسائل مواجهة التحديات التي يعرفها العالم اليوم اقتصاديا واجتماعيا".
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الحوار الإجتماعي يعتبر "العامل الأساسي بين أطراف الإنتاج الثلاثة المتمثلة في أصحاب العمل والعمال والحكومات، إذ يساعد كما قال الوزير على بلورة السياسة الاقتصادية والاجتماعية".
ومن هذا المنظور، أكّد لوح أن الجزائر تبنّت مبدأ الحوار الاجتماعي في تشريعها الوطني، حيث "تم تجسيده على أرض الواقع وترقيته، لا سيما عن طريق وضع آليات للتشاور على كافة المستويات".
ويظهر تجسيد الحوار الاجتماعي يوضح الوزير جليا على كافة المستويات، بدءا بالمفاوضات القطاعية إلى المؤسسة ووصولا إلى المشاورات المنتظمة التي تجري في إطار اللقاءات الثلاثية أو الثنائية، مذكرا في الوقت ذاته ببعض منجزات هذا الحوار سيما إبرام العقد الاقتصادي الاجتماعي.
ولدى تطرقه إلى بعض النتائج الميدانية المحقّقة في إطار الحوار الاجتماعي، أشار الوزير إلى أنه تم إنجاز "55 اتفاقية قطاعية و93 اتفاقا جماعيا قطاعيا"، علاوة على تحقيق "2893 اتفاقية جماعية للمؤسسة".
ومن جهة أخرى، أكد لوح أن مفتشية العمل بحكم موقعها ودورها في عالم الشغل عموما وفي المؤسسة على وجه الخصوص، أنيطت بها بعض المهام التي ترمي إلى تعزيز عملية الحوار والتشاور، مركّزا على "دورها المحوري" في ترقية هذا الحوار.
ولهذا الغرض يضيف لوح تم تدعيم مفتشية العمل بكل الوسائل الضرورية وأداوات العمل اللازمة واستفادتها منذ سنة 2006 من برامج إصلاح وعصرنة لتمكين هذا الجهاز الرقابي من أداء مهامه على أحسن وجه.
ومن جهته، أشاد مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، محمد كشاو، في مداخلة له ب"النتائج القيّمة التي حققتها الجزائر في مجال ترقية الحوار الاجتماعي وتعزيزه"، مثمّنا في الوقت ذاته ما لمسه من "تجاوب واستعداد كامل لتعميق أواصر التعاون في هذا المجال".
وتتناول هذه الدورة التكوينية التي تجري على مدى أربعة أيام، بتقديم عدة مداخلات تتمحور أساسا حول دور إدارة العمل في ترقية الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة تماشيا مع المعايير الدولية والعربية للعمل وكذا التشريعات المتخذة في هذا الميدان.