بعدما أكدت الحكومة أنه لن يتأخر عن شهر أكتوبر، لوح :

اجتماع الثلاثية لن يكون قبل منتصف ديسمبر

كشف وزير العمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي، الطيب لوح، أن لقاء الثلاثية لن يتم في شهر نوفمبر المقبل، لارتباط الوزارة بتحضير منتدى تشغيل الشباب العرب، مع احتمال تنظيم اجتماع الثلاثية منتصف ديسمبر القادم.
أكد لوح، على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للرد على أسئلة الأعضاء، أن هذا القرار تم منذ يومين بعد لقاء الوزير الأول، أحمد أويحيى، مع الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين تسلموا منذ يومين مراسلة من قبل الوزير الأول بخصوص الثلاثية.
وقال لوح إن القضايا التي ستطرح على طاولة الثلاثية تتعلق أساسا بالحد الأدنى للأجر وملف التعاضديات الاجتماعية وكذا ملف العقد الوطني الإجتماعي والإقتصادي.
وفي السياق ذاته، أبدى بن بوزيد عدم رضاه على التأخر الذي سجلته مصالح الوظيف العمومي الذين تأخروا في تحديد تاريخ إجراء المسابقات، خاصة وأن السنة الدراسية قد انطلقت والمسابقة التي ستنظم في نوفمبر القادم لن يستفيد منها قطاع التربية من خدمات الأساتذة الناجحين في الثلاثي الأول.
من جهة أخرى، أكد لوح أن محاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الإجتماعي تعتبر "عملا مشتركا" بين جميع المؤسسات والأفراد كل على مستواه وليست مهمة الدولة فقط.
وأوضح لوح في رده على سؤال شفهي طرحه عضو بمجلس الأمة حول حرمان العديد من العمال غير المصرح بهم من حقوقهم المهنية، بأن هذه الظاهرة "تعاني منها الكثير من البلدان التي وصلت نسبة العمال غير المصرح بهم في البعض منها إلى 60 بالمائة".
وأضاف بخصوص الجزائر أن هذه الظاهرة تنتشر في مؤسسات القطاع الخاص التي تشغل أقل من 10 عمال، مذكرا في نفس السياق بالإصلاحات التي تم إدخالها على المنظومة التشريعية للقطاع من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وبعد أن سجل الوزير تراجع ظاهرة العمال غير المصرح بهم من 27 الى 50 , 16 بالمائة استنادا الى الإحصائيات الرسمية، أكد أن ذلك تم بفضل الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تعزيز الرقابة من خلال توسيع صلاحيات مفتشيات العمل.
كما شدّد على دور التنظيمات النقابية في حماية حقوق العامل التي يضمنها له القانون، مشيرا الى أن الدولة "لا يمكنها لوحدها أن تقوم بكل شيء".
وفي سياق آخر، أكد السيد لوح في رده على سؤال آخر يتعلق بالمرسوم التنفيذي الخاص بتنظيم وتوزيع أوقات العمل بولايات الجنوب، أن "المعلومات الواردة من هذه الولايات تفيد بأن تطبيق أحكام هذا المرسوم تجري بصفة عادية في المؤسسات والادارات العمومية".
غير أنه أرجع "الصعوبات التي تكون قد ظهرت في تطبيق هذا المرسوم في ولاية من هذه الولايات، إلى التنظيم المطبق في بعض الإدارات وفقا لما تنص عليه المادة الرابعة من نفس المرسوم".