الجزائر تصدر الشعير لأول مرة منذ 43 سنة

أعلن المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب نور الدين كحال أن الجزائر تتوفر حاليا على مجزون من القمح الصلب يكفي لمدة ستة أشهر، كما كشف أن الجزائر ستصبح بلدا مصدرا للشعير بانتظام ولديها فائض سنتين من الشعير، ومن جهته أعلن وزير الفلاحة أن إعادة التفاوض بشأن اتفاق التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ينحصر حول قضية سيادية تتعلق بالأمن الغذائي.
قال المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب إن أول شحنة من الشعير تقوم الجزائر بتصديرها منذ 1967 سيجري شحنها في غضون أسبوع، وأعلن كحال على هامش توقيع الديوان والبنك الجزائري للتنمية الريفية على اتفاقية لتمويل قدرات تخزين الحبوب،»أن ست شركات من أوروبا وأمريكا اللاتينية قدمت عروض أسعار من أجل شراء كل الكمية الفائضة من الشعير التي تملكها الجزائر وذلك سيما من أجل نوعيته الرفيعة، موضحا أن »الديوان الجزائري المهني للحبوب قد عبأ ما يعادل شحنة سفينة من الشعير برويبة التي سيتم تحوليها إلى ميناء الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تتم أول عملية تصدير في غضون 7 إلى 10 أيام«، مشيرا أن حوالي 12 مؤسسة دولية كانت قد سحبت دفتر الشروط من أجل إعادة شراء هذا الفائض.
ولأول مرة منذ 43 سنة، أكد مدير الديوان المهني للحبوب أن الجزائر تملك حاليا فائض سنتين من الشعير دون احتساب إنتاج حملة حصاد 2009-2010، مضيفا أن هذه الوضعية الجيدة غير مؤقتة وأهلت الجزائر كي تصبح بلدا مصدرا للشعير بانتظام وعلى المدى الطويل بعد أن كانت مستوردا هاما لمدة أكثر من أربعين سنة. وفي رده على سؤال الصحفيين حول مستوى الاكتفاء المحقق حاليا من مادة القمح الصلب، أوضح كحال أن مخزون القمح الصلب التي يملكها الديوان حاليا تكفي لضمان تغطية لمدة ستة أشهر، وهو ما سيساهم مستقبلا –بحسب المتحدث- في تخفيض مستوى واردات الجزائر من هذه المادة الغذائية الإستراتيجية، بعدما نجحت الجزائر العام الماضي، بفضل ما تحقق من اكتفاء ذاتي، في تقليص حجم وارداتها من القمح الصلب ب 80 بالمئة، بالمقارنة مع فترة التسعينات التي كانت تستورد خلالها بوتيرة 2 مليون طن سنويا.
وأبرم بنك الفلاحة والتنمية الريفية والديوان الجزائري المهني بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى للحبوب، أول أمس الخميس اتفاقية تمويل بقيمة 33 مليار دينار لاقتناء قدرات تخزين الحبوب. وأوضح الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، أن هذه الاتفاقية التي تتضمن منح قرض حددت مدة تسديده بثلاثين عاما وقدرت نسبة الفائدة ب1 بالمائة منح من طرف ديوان تطبيق توجيهات مجلس مساهمات الدولة.
ومن جهته أكد المدير العام للديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب، أن قدرات التخزين التي يتوفر عليها حاليا قادرة على مواجهة حملة حصاد استثنائية على غرار حملة السنة الفارطة. وسجل في هذا الصدد النتائج الايجابية الناجمة عن وضع شبكة حصاد جوارية على مستوى المناطق الحبوبية، حيث سمحت سنة 2009 برفع نسبة قدرات حصاد الحبوب لدى الفلاحين ب20 بالمائة.
وبالمناسبة، ذكر وزير الفلاحة بالإجراءات التي اتخذها قطاعه لترقية شعبة الحبوب، مشيرا على وجه الخصوص إلى القرار التحفيزي المتمثل في الحفاظ على أسعار القمح المقتنى لدى المزارعين حتى في حالة انخفاض الأسعار العالمية لهذه الحبوب.كما أعلن فيما يتعلق باقتناء العتاد الزراعي أن الوزارة حددت هدفا لاقتناء 5000 آلة للحصاد والدرس علي امتداد عشر سنوات من قبل تعاونية الحبوب والبقول الجافة.
وبشأن الفروع الفلاحية الأخرى أنه سيتم توقيع اتفاقين آخرين للتمويل بين بنك البدر وشركة التسيير والمساهمة للإنتاج الحيواني من أجل إنشاء غرف للتبريد ومراكز للذبح وتثمين اللحوم الحمراء.
وفي إجابة على سؤال حول بنود اتفاق التعاون الذي تنوي الجزائر إعادة التفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي سيما فيما يتعلق بالزراعة، صرح الوزير، أن »هدف الجزائر هو مضاعفة قدراتها من حيث الأمن الغذائي«، مشيرا أن إعادة التفاوض بشأن الاتفاق تنحصر في هذا السياق.