الجزائر ستصدر الشعير لأول مرة بعد 43 سنة

أعلن أول أمس، المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب، نور الدين كحال، أن الجزائر ستشرع في تصدير الشعير في غضون عشرة أيام، وذلك لأول مرة منذ 43 سنة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه بهذه العملية، ستكون هذه أول مرة منذ سنة 1967 التي تصدر فيها الجزائر هذا المنتوج، بعد أن كانت مستوردا هاما لمدة أكثر من أربعين سنة.
وأضاف كحال، على هامش توقيع الديوان والبنك الجزائري للتنمية الريفية على اتفاقية لتمويل قدرات تخزين الحبوب، أن البلد حاليا يملك فائض سنتين من الشعير، هذا دون احتساب إنتاج حملة 2009-2010، موضحا أن الديوان الجزائري المهني للحبوب قد عبأ ما يعادل شحنة سفينة من الشعير برويبة، التي سيتم تحوليها إلى ميناء الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تتم أول عملية تصدير في غضون 7 إلى 10 أيام.
وبعد إجراء استكشاف السوق الدولية الذي باشره الديوان منذ شهر مارس الفارط، قصد بحث عروض الزبائن الأجانب المحتملين، أشار كحال أن حوالي 12 مؤسسة دولية كانت قد سحبت دفتر الشروط من أجل إعادة شراء هذا الفائض.
كما أوضح أن 6 مؤسسات أجنبية من أوروبا وأمريكا اللاتينية قد قدمت اقتراحات أسعار من أجل شراء كل الكمية الفائضة من الشعير التي تملكها الجزائر، وذلك سيما من أجل نوعيته الرفيعة، سيما رطوبته التي لا تتجاوز نسبة 9 بالمائة التي تعد الأمثل، وكذا عتبة 14 بالمائة المحددة وفقا للمعايير الدولية.
من جهة أخرى، أكد المتحدث أن هذه الصادرات ستستمر، لأن الجزائر تعرف فائضا هيكليا وغير ظرفي من الشعير، مشيرا أن مخزونات القمح الصلب التي يملكها الديوان حاليا، تكفي لضمان تغطية لمدة ستة أشهر.
للتذكير، فإن الجزائر أنتجت خلال الحملة الفلاحية 2008-2009 ما يضاهي 61.2 مليون قنطار من الحبوب الموزعة بين 24 مليون قنطار من الشعير، و24.3 مليون قنطار من القمح الصلب، و11.3 مليون قنطار من القمح اللين.
وقد قلصت الجزائر، التي حققت اكتفاءها الذاتي من القمح الصلب والشعير منذ سنة 2009، وارداتها من القمح الصلب ب 80 بالمائة بالمقارنة مع فترة التسعينات، التي كانت تستورد خلالها بوتيرة 2 مليون طن سنويا مقابل 400.000 طن في 2009.