وضع الرقم الأخضر (3033)، للتبليغ عن الاعتداءات الممارسة ضد الأطفال في إطار برنامج "أنا أسمعك"، الذي أطلقته الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، وبدأت أولى ثماره تظهر على أرض الواقع، حيث تم تسجيل في ظرف سنة واحدة من انطلاق المشروع 7342 اتصالا تعبر عن حالات مختلفة، عولج منها 335 حالة، من بينها 55 أحيلت على العدالة و210 حالات تم التكفل بها نفسيا و70 حالة تم التكفل بها اجتماعيا ونفسيا. هذا الرقم الأخضر، يسمح للطفل بالاتصال للتبليغ عن أي اعتداء يتعرض له، غير أن هذا المشروع الذي انطلق مؤخرا، سبقتنا إليه عدة دول أوربية وأمريكية، إلى حد أن الطفل أصبح بإمكانه الاتصال بالرقم الأخضر للتبليغ عن توبيخ والديه له! الأمر الذي لم نصل إليه بعد في الجزائر، فهل نسير نحو ذلك مستقبلا ؟! يؤكد السيد عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، أنه في إطار برنامج "نحن في الاستماع" استفاد الأطفال ضحية سوء معاملة المجتمع، من المرافقة ومن تسوية وضعياتهم، ليضيف "نحن نسعى لأن يتحقق المشروع على المستوى الأسري، وأن يبلغ الطفل عن سوء معاملة العائلة، لكن نحن في مجتمع محافظ وبالتالي إدخال هذه الفكرة في العائلة الجزائرية ليس بالشيء الهين، وكما تعلمون، مجتمعنا صعب جدا ولهذا نحن نسير ببطء لتحقيق هذا المشروع مع العائلة". التوصل إلى ترسيخ هذه الفكرة في العائلة الجزائرية لن يكون سهلا، هذا رغم أن هناك عنفا أسريا كبيرا يمارس على بعض الأطفال، سواء من طرف لأب أو الأم، وهذا بالضرب المبرح الذي، يتسبب في كثير من الحالات في تعرض الاطفال المعنفين لعاهات جسدية أو لأزمات نفسية أو الاثنين معا. لهذا كان التفكير في ترسيخ هذه الثقافة الجديدة في المجتمع الجزائري، والتي حتى وإن كان من الصعب تقبلها من طرف الجزائريين، إلا أن تجسيدها على أرض الواقع ممكن جدا، وهذا بفرض قانون خاص يحمي الطفل من العنف الأسري مثلما يضيف السيد عرعار قائلا "حتى نصل إلى تجسيد هذا القانون، لا بد من عمل كبير وتضافر جهود كل المعنيين بالأمر على رأسهم العائلة، وكذا تدخل السلطات لفرض هذا القانون، الذي نفكر في تجسيده وهذا نظرا للعدد المتزايد في قضايا العنف ضد الأطفال، التي يعرفها المجتمع". وتطالب الشبكة الجزائرية لحقوق الطفل، بالإسراع في المصادقة على قانون حماية حقوق الطفل المقترح من طرف وزارة العدل، التي ترسخ الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال في حالة خطر معنوي والمعاملين بقسوة، أو الذين هم في نزاع مع القانون. ومن أجل تفادي تمرد الأولاد، فإن هذه الشبكة تسعى إلى تطبيق القانون تماشيا مع التفكير الجزائري، والقيم التي يسير عليها المجتمع، حتى لا نصل إلى ضياع الأبناء، يقول السيد عرعار "صحيح أنه من الصعب تطبيق هذا القانون، لأنه لابد من التأكد فعلا من أن الطفل، الذي يتصل يقول الحقيقة، لهذا لابد من إجراء تحقيق حول ذلك، وهذا ما يتطلب إمكانيات كبيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار القيم الأساسية للمجتمع". وأكد من جانب آخر على ضرورة توطيد التنسيق المؤسسي من جهة والمجتمع المدني والعائلة من جهة أخرى، ومنه فإن هذا المشروع، بسلبياته وإيجابياته، لن يعود سوى بالفائدة على المجتمع لكن بشرط، أن يضبط بقوانين، حتى لا تكون هناك تجاوزات، وهذا من أجل تكوين جيل سوي، بعيد عن الانحرافات والضغوطات النفسية، التي تجعل الفرد يعيش حالة متذبذبة وانفصاما في الشخصية.
